قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم
اشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم
بالقانون رقم 25 لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
وزير العدل :
يعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض
أحكام القوانين الأحوال الشخصية .
وعلى المادة 381 من المرسوم بقانون
رقم 78 لسنة 1921 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة
بها .
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .
وعلى لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير لسنة 1955 .
وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادر بقرار وزير العدل المؤرخ 26 ديسمبر
سنة 1955 .
قـــرار
مادة 1 :
على الموثق المختص بتوثيق اشهاد
الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحا عن محل اقامة المطلقة ويكون اثبات هذا
البيان بإرشادها فى حالة حضورها توثيق افشهاد وبإرشاد المطلق فى حالة عدم
حضورها .
ويجب على الموثق المختص فى جميع الأحوال اثبات محل اقامة
المطلق فى إشهاد الطلاق .
مادة 2 :
يجب على الموثق خلال سبعة أيام
من تاريخ توثيق اشهاد الطلاق اعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع اطلاق
وذلك فى حالة عدم حضورها توثيق اشهاده .
مادة 3 :
يجب أن يتضمن
الإعلان المشار اليه في المادة السابقة البيانات الآتية :
1- تايخ وقوع
الطلاق .
2- اسم الموثق الذى وثق اشهاد الطلاق ومقر عمله .
3-
رقم اشهاد الطلاق .
4- بيان الطلاق الذى تضمنه الاشهاد .
5- اختار
المطلقة باستلام نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة
عشرة يوما من تاريخ الاعلان .
مادة 4 :
فيما عدا ما تقدم تطبق
القواعد والاجراءات المقررة فى قانون المرافعات والمدنية والتجارية على
الإعلان بوقوع الطلاق .
مادة 5 :
على الموثق تسليم المطلقة أو من
ينيب عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ إيصال بذلك يرفق بأصل
الإشهاد فإذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدي الموثق لاستلام نسخة الاشهاد
الخاصة
مادة 4 :
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات
المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية علي الاعلان بوقوع الطلاق
مادة 5 :
علي الموثق تسليم المطلقة او من تنيبه عنها نسخة اشهاد
الطلاق الخاصة بها بعد اخذ ايصال بذلك يرفق باصل الاشهاد , فاذا لم تحضر
المطلقة او نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة بها يجب علي
الموثق تسليم هذه النسخة الى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من
تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال يفيد ذلك وعلى المحكمة في هذه الحالة ارسالها
الي المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول ان كانت تقيم في مصر او بواسطة وزارة
الخارجية ان كانت تقيم في الخارج .
مادة 6:
علي الموظف المختص
بالمحكمة قيد نسخة اشهادات اللاق التي تسلم اليه فور استلامها في سجل خاص
يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسم المطلقة ومحل اقامة كل منهما
وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة الإشهاد بالمطلقة وعلية
ارسالها في اليوم التالي لاستلامها الي المطلقة وفقا لاحكام المادة
السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال في السجل المشار اليه , والتاشير فيه
بعد ذلك بما تم نو تسليم النسخة الي المطلقة .
مادة 7 :
إذا اعيدت
نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الي النحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر تسليمها
, فعلي الموظف المختص بالمحكمة حفظها في ملف خاص والتاشير بذلك في السجل
المشار اليه في المادة السابقة .
مادة 8 :
علي الموثق المختص
بتوثيق وثيقة الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج
الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او
الزوجات اللاتى في عصمة الزوج ومحال اقامتهن هذا البيان من واقع اقرار
الزوج .
مادة 9 :
على الموثق إخطار الزوج أو الزوجات اللاتي في
عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق الزواج وذلك
بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول إن كانت الزوجة تقيم في مصر او بالطريق الذي
رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية إن كانت تقيم في الخارج .
مادة
10 :
يلغى قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف
أحكام هذا القرار .
مادة 11 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 17 / 7 / 1985
وزير العدل
المستشار / احمد ممدوح عطية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق