الثلاثاء، 16 سبتمبر، 2014

حكم بدستورية امتداد عقد إيجار المسكن للزوج و الأولاد و الوالدين



حكم بدستورية امتداد عقد إيجار المسكن للزوج و الأولاد و الوالدين
 

بتاريخ السابع عشر من شهر مايو سنة 2007 ، أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، فيما يتعلق بامتداد عقد الإيجار بذات شروط العقد الأصلي ، و بزيادة القيمة الإيجارية وفقاً للحالة الإقتصادية و لمساحة عين النزاع و موقعها ............. .

 

 و حيث إن المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، تنص فقرتها الأولى – مقروءة على هدي احكام هذه المحكمة في القضايا  أرقام 56 لسنة 18 ق دستورية و ،6 لسنة 9 ق دستورية و 3 لسنة 18 ق دستورية و 44 لسنة 17 ق دستورية و 116 لسنة 18 ق دستورية – على أنه ( لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ) ، و تنص الفقرة الثالثة على أنه ( و في جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين ، و يلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد ) .

 

و حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بالجلسة المعقودة في الثالث من نوفمبر سنة 2002 في الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ،  حيث قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم  49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( و هذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من نص المادة 29 من القانون سالف الذكر و قضاء بدستوريتها )، و إذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ..........و من ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة  ".

الاثنين، 15 سبتمبر، 2014

إقامة الابن مع والده بالشقة حتى وفاة والده ثم زواج الابن بمسكن آخر لا يمنع من امتداد الإيجار للابن عن شقة الوالد بشرط

محكمة النقض تؤكد أن إقامة الابن مع والده بالشقة حتى وفاة والده ثم زواج الابن بمسكن آخر لا يمنع من امتداد الإيجار للابن عن شقة الوالد بشرط 
قضت محكمة النقض بأن :
 
" و حيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه الحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أوتركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " ، يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين بها من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر و الممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن ، و لا يحول دون توافرها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين المؤجرة بسبب عارض مهما استطالت مدته طالما أنه لم يكشف عن إرادته في تخليه عن الإقامة صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ، و لا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين ، إذ إن انتفاعه بها حق له و ليس واجباً عليه ، كما لا يحول دون قيامها وجود موطن آخر له طالما توافرت نية الإقامة و الاستقرار ، و ذلك وفقاً لصريح نص المادة 40 من القانون المدني التي أجازت وجود أكثر من موطن للشخص في وقت واحد ، و أنه و لئن كان استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالعين المؤجرة و التخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على ٍأسباب سائغة تكفي لحمله و تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، و أن تكون قد عرضت لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم ، و من المستقر عليه أيضاً أنه يجب أن يتوافر في الترك عنصران ، أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي ، و الثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها نية التخلي عن العلاقة الإيجارية نهائياً ، و أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، و يتحقق ذلك إذا استندت محكمة الموضوع في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر.
 
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من عين النزاع و التسليم على أن الثابت من الأوراق و تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة أن الطاعن و إن كان ابناً للمستأجر الأصلي و كان مقيماً بالشقة محل النزاع مع والده ثم والدته إلا أنه تركها قبل وفاة والدته و تزوج في مكان آخر خلاف شقة النزاع بمدة تقرب من ثلاث سنوات و لم يكن مقيماً معها وقت وفاتها الأمر الذي لا يحق له امتداد العقد إليه وفق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، في حين أن الثابت من أوراق الدعوى و تقرير الخبير المشار إليه و ما قدم فيها من مستندات أن الطاعن كان مقيماً مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته وهوما لم ينكره الحكم عليه و استمر بعد ذلك في إقامته بالعين ، مما يقطع بامتداد عقد الإيجار إليه و أصبح مستأجراً أصلياً ، و لا يحول دون قيامها و استمرارها انتقاله للإقامة بمسكن آخر مع زوجته طالما توافرت نية الإقامة و الاستقرار في الموطنين إعمالاً لنص المادة 40 من القانون المدني التي أجازت أن يكون للشخص أكثر من موطن ، خاصة و قد خلت الأوراق من دليل على هجر الإقامة بعين النزاع بنية الاستغناء عنها ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب الذي جره به إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .
 
 وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، و لما تقدم ، يتعين رفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
 
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه و ألزمت المطعون ضدهم المصروفات و مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، و حكمت في موضوع الاستئناف برفضه و بتأييد الحكم المستأنف و ألزمت المتسأنفين المصروفات و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة  "  .
 
( الطعن رقم 5637 لسنة 78 ق – جلسة 28/6/2009 )

عدم تقادم دعوى التزوير الأصلية بالتقادم

عدم  تقادم دعوى التزوير الأصلية بالتقادم

 قضت محكمة النقض بأن :
 
" إن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحررمزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوىأصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل . ومن ثم فهى بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على إرتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائيةبالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم"
 .
( الطعن رقم 3664 لسنة 70 ق ـ جلسة 26/4/2012)

إقرار المسأجر في محضر الشرطة بتركه العين المؤجرة لزوجته لا يكفي لتوافر الترك و لا يجوز بالتالي إخلائه منها

إقرار المسأجر في محضر الشرطة بتركه العين المؤجرة لزوجته لا يكفي لتوافر الترك و لا يجوز بالتالي إخلائه منها

قضت محكمة النقض بأن :
 
"  المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بترك العين المؤجرة هو الترك الذي يقوم على عنصرين : عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة بالعين على وجه نهائي و عنصر معنوي هو نية التخلي عن العلاقة الإيجارية ، و لا تثريب على المستأجر إذا انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته و أخصها الوفاء بالأجرة طالما أنه لم يكشف عن نيته صراحة أو ضمناً في التخلي عنها باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ،  و أنه و لئن كان استخلاص ترك العين المؤجرة و التخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله و تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .
 
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما استخلصه من أقوال المطعون ضده الثاني بالمحضر رقم 3701 لسنة 1995 إداري قسم المنصورة من أنه ترك الشقة محل النزاع فعلياً في 21/6/1995 إثر خلاف بينه وبين زوجته – المطعون ضدها الأولى – و رتب على ذلك امتداد عقد الإيجار إليها منذ ذلك التاريخ و أنه كان يتعين على المؤجر الطاعن أن يوجه التكليف بالوفاء إليها باعتبارها مستأجرة و ليس إلى زوجها ، رغم أن ما ذكره المطعون ضده الثاني بالمحضر الإداري السالف و على نحو ما سطره الحكم لا يفيد بذاته و بمجرده على توافر الترك بمعناه القانوني و يؤدي إلى انتهاء علاقته بالعين كمستأجر ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذه الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ".
 
(الطعن رقم 1832 لسنة 68 ق ،  1880 لسنة 69 ق – جلسة 24/5/2009 – المستحدث في أحكام النقض و الدستورية – الصادر عن النقابة العامة للمحامين – الكتاب الأول 2009 –ص 103 و ما بعدها )

شروط الامتداد القانونى لشقه المصيف وفقا لما استقر عليه قضاء النقض


 

"  النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " .......................... " ، يدل -  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه ، و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت أقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ، و لا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً ، و يكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف إقامة موسمية و متقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها في فصل الصيف ، و لا يغير من ذلك النص في عقد الإيجارعلى استعمال العين المؤجرة مسكناً ، ذلك أن استعمال العين المؤجرة في الاصطياف لا يعد تغييراً في وجه استعمالها للسكن ، و أن طائفة الأقارب من الطبقة الأولى و هم الزوجة و الأولاد و الوالدين لا يشترط لامتداد عقد إيجار شقة المصيف بالنسبة لهم سوى أن يثبت أن لهم إقامة و لو موسمية متقطعة بشقة المصيف ، و هوما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصايف التي لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصف مستمرة طول العام ، و دون اشتراط أن تكون لهم إقامة فعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف ، في حين يشترط للطائفة الثانية من الأقارب فضلاً عن الإقامة المتقطعة بشقة المصيف أن يثبت أن لهم إقامة مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف .".

 

( الطعن رقم 37 لسنة 69 ق – جلسة 3/2/2010 ، و الطعن رقم 19069 لسنة 77 ق – جلسة 17/12/2008 ، و الطعن رقم 263 لسنة 71 ق – جلسة 16/4/2003 ، و الطعن رقم 1209 لسنة 69 ق – جلسة 2/3/2000 ، والطعن رقم 1326 لسنة 68 ق – جلسة 15/4/1999 ، و الطعن رقم 1861 لسنة 67 ق – جلسة 10/2/1999 ، و الطعن رقم 3414 لسنة 61 ق – جلسة 9/5/1996 ، و الطعن رقم 4787 لسنة 62 ق – جلسة 20/5/1993 )

 

 

 

قضت محكمة النقض بأن :

 

" المشرع راعى في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة1977 أن الزوج و الأولاد و الوالدين المقيمين مع المستأجر يعيشون في الغالب الأعم في كنفه ، فجعل الأصل أن يمتد عقد الإيجار إليهم بمجرد استقرار إقامتهم معه ، ولم يشترط استطالة هذه الإقامة لمدة معينة . كما لم يشترط أن تكون هذه الإقامة في العين المؤجرة ذاتها ، و من ثم فإنه يكفي لامتداد عقد إيجار شقة المصيف بالنسبة لهم أن يثبت أنهم يقيمون مع المستأجر الأصلي إما في محل إقامته الأصلي ، أو أنهم كانوا يشاركونه الإقامة في شقة المصيف إقامة موسمية متقطعة تتفق مع طبيعة الإقامة في هذه المصايف و ظروف الحال بالنسبة لهم ".

 

( الطعن رقم 1176 لسنة 69 ق – جلسة 8/5/2000 )

الخميس، 11 سبتمبر، 2014

اجراءات تسجيل العقار فى مصر


كيفية تسجيل عـقــار
تسجيل ( شهر ) عقد البيع في الشهر العقاري وإجراءاته :
تسجيل عقد البيع ينقل الملكية بين المتعاقدين بمجرد التسجيل يصبح المشتري مالكا للعقار موضوع العقد . ويتم التسجيل في الشهر العقاري بالتعاون بين البائع والمشتري.
أن التسجيل لايتم إلا إذا كان تسلسل الملكية السابق قد تم تسجيله.

يحقق نظام التسجيل ( الشهر ) عدة أهداف أهمها مايلي :
تمكين الغير من العلم بالوضع القانوني للعقار.
حماية الملكية العقارية وعدم إعطاء البائع أي فرصة للتلاعب أو لبيع العقار أكثر من مرة.
تشجيع الإئتمان العقاري حيث ان البنوك لا تمنح قروض إلا لمالك العقار و الملكية لاتنتقل إلا بالتسجيل.

إجراءات تسجيل عقد البيع للعقار:
يُقدم طلب التسجيل ( الشهر ) ذو الشأن شخصياً وهم طرفي العقد أو من يقوم مقامهم (الموكل لهم بتوكيل رسمي أو إقرار أو وصاية ) وتقدم الطلبات إلى مكتب مأمورية الشهر العقاري التي تقع في دائرة العقار موضوع التسجيل أما إذا كان العقار يدخل في اختصاص أكثر من مأمورية أو اشتمل الطلب على عدة عقارات تدخل في اختصاص أكثرمن مأمورية تعين تقديم طلب إلى كل مامورية عن العقار أو جزء من العقار الخاص بهذه المأموريات.
يكون الطلب من ثلاث نسخ على نموذج موجود في المأمورية أو على ورق عادي.
ترفق مع الطلب جميع مستندات الملكية الخاصة بالبائع.
كما ترفق المستندات التي يوجبها القانون مثل إعلام الوراثة أو شهادات الضرائب الخاصة بالعقار كالعوائد او ضريبة الأطيان.
يوقع على هذا الطلب البائع والمشتري أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي أو إقرار أو وصاية.
يكون التوقيع أمام رئيس مأمورية الشهر العقاري.

البيانات التي يجب أن يشتمل عليها طلب التسجيل (الشهر):
البيانات المتعلقة بشخصية طرفي العقد ( البائع و المشتري ) كالأسم واللقب والسن والمهنة والديانة والجنسية ومحل الإقامة.
إذا كان التسجيل ( الشهر ) يتم بتوكيل أو إقرار أو وصايا فيجب تسجيل بيانات الشخص الذي يقوم بذلك.
البيانات المتعلقة بالعقار الذي تم عليه التصرف المراد تسجيله ( شهره ) مثل بيان موقعه ومساحته وحدوده واسم القسم والشارع والحارة والرقم وإذا كان العقار أراضــى زراعية وجب ذكر اسم الناحية و الحوض ورقم القطعة .
البيانات المتعلقة بموضع العقد المراد تسجيله ( شهره ) وذلك لبيان مقدار الدين إن وجد.
البيانات الخاصة بالتكليف كالإقرار بالملكية أو البيع أو التخارج أو الصلح أو الهبة او القسمة أو الوصية.
البيانات المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية أو التبعية.
بيان بالحقوق العينية المقررة على العقار كحق الارتفاق إن وجد.

قيد الطلب:
تدون الطلبات على حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر المأمورية ويقوم رئيس المأمورية بالتأشير عليها وإحالتها إلى الموظف المختص لتحصيل الرسوم المقررة على طلب التسجيل ويقيد الطلب في دفتر اسبقية الطلب والأسبقية هنا بالساعة وليس باليوم .
ويأتي بعد ذلك فحص طلبات التسجيل ( الشهر ) والمعاينة من قبل المكاتب الهندسية المتخصصة التي تعينها المأمورية لتأكد من بيانات العقار موضوع العقد ثم مرحلة اتمام فحص الطلبات ويحصل من طالب التسجيل ( الشهر) رسم نسبي قدره 1% من قيمة العقار.
تم تأتي المرحلة النهائية وهي التأشير على الطلب أي تسجيل العقد (اشهاره).

دعوى صحة ونفاذ على عقد بيع :
هذه الدعوى ترفع في مأمورية الشهر العقاري في حالة رفض البائع الحضور إلى مامورية الشهر العقاري لتسجيل عقد بيع العقار ونقل الملكية للمشتري .

إجرءات رفع دعوى صحة ونفاذ :
يقوم ذو الشأن ( المشتري)شخصيا او من ينوب عنه ( الموكل لهم بتوكيل رسمي او إقرار او وصاية ) بتسجيل صحيفة الدعوى في الشهر العقاري .
يقدم ذو الشأن ( المدعي- المشتري ) طلب إلى مأمورية الشهر العقاري لرفع الدعوى وذلك للحصول على تأشيرة على أصل عريضة الدعوى لإعلان المدعى عليه ( البائع )
بمجرد الإعلان وقيد الدعوى في جدول المحكمة تكون عملية الدعوى قد تمت.

الأربعاء، 20 أغسطس، 2014

نص تعديلات قانون الضريبه على العقارات الصادر بتاريخ ١٩ اغسطس ٢٠١٤

نص تعديلات قانون الضريبة على العقارات بعد إصداره بتاريخ الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

قرارا بقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٤، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، 

 
المادة الأولى: يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي: 1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013 وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، وفقا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018.

المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد أرقام (5) و(13) و(15/الفقرة الثانية) و(17)و(18/الفقرة الأولى ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه النصوص الآتية: مادة (5): "لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة قى غير أغراض السكن". المادة (13): "ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى ( لجان الحصر والتقدير ) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية. وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار واحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده. وفى حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوى الخبرة فى مجال النشاط. وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التى سيتم الاتفاق عليها". المادة (15/الفقرة الثانية): ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التى تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه". المادة (17): "تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تنشأ فى كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشارى أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة. وفى حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (13) يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين فى عضوية لجنة الطعن. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيا. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن. المادة (18/الفقرة الأولى): مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة: (أ ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو الممارسة الأعراض التى أنشئت من أجلها. (ب) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح. (ج ) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها. ( د) كل وحدة عقارية أو أكثر للمكلف مستعملة فى أغراض السكن، بما فى ذلك الوحدة التى يتخذها سكنا خاص له ولأسرته، يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالى هذه القيم عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر. ( هـ) كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة. ( و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها. ( ز ) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة. ( ح ) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية، بما فى ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما فى حكمها. ( ط ) الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح. ( ى ) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.

 المادة الثالثة: يضاف للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية بند جديد (د) نصه الآتى: ( د ) الأحواش ومبانى الجبابات. المادة الرابعة: تعدل المواعيد المنصوص عليها فى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه وفقا للتعديل الوارد بالمادة الأولى من هذا القانون.