التسميات

الاثنين، 17 أغسطس، 2015

صيغه عقد هبه بدون عوض

عقد هبة بدون عوض


((عقد هبة بدون عوض))

انه فى يوم .......الموافق ........
حرر فى تاريخه ، بين كلاً من : -
أولا : السيد/ ....... الجنسية ....... الديانة ...... محل الاقامة .........بطاقة رقم ..
(( واهب ،طرف اول ))

ثانيا : السيد/........ الجنسية........الديانة ......... محل الاقامة..... بطاقة رقم :

(( واهب ،طرف ثان ))

اقرا المتعاقدين بأهليتهما للتصرف ، وطلبا منا تحرير العقد الآتى نصه :

المادة الأولى 

وهب السيد /............(( الطرف الاول )) بموجب هذا العقد، واسقط وتنازل بغير عوض وبدون مقابل ، مع كافة الضمانات الفعلية والقانونية الى السيد/......... ((الطرف الثانى )) القابل لذلك ، العقار الآتى :-
رقم العقار.... الشارع .... قسم .......... محافظة ...(وصف العقار :-..............)


المادة الثانية

يقر الطرف الأول بأن العقار المذكور مملوك له بطريق......... بموجب .......

المادة الثالثة

يقر الطرف الأول أيضا بان العقار المذكور خالى من كافة الحقوق العينية ، ايا كان نوعها ، كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ، ظاهرة أو خفية وانه ليس موقوفا ولا محكراً.

المادة الرابعة

بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثانى المالك الوحيد للعقار الموهوب ، ويقر بأنه تسلمه فعلا ، كما عليه دفع العوائد وباقى الضرائب القانونية والمصروفات ، كل ذلك ابتداءً من اليوم ، ومن جهة أخرى يعترف الطرف الثانى أنه تسلم من الطرف الأول جميع مستندات الملكية بعد تحويلها إليه ، والمستندات الأخرى المتعلقة بهذا العقار .

المادة الخامسة

جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه التام على عاتق الطرف الأول الواهب وحده .

المادة السادسة

قد وكل الطرف الثانى بموجب هذا السيد الأستاذ الدكتور /احمد حلمى المحامى بالنقض …………… المحامى فى تسلم الصورة التنفيذية من هذا العقد وما يلزم من الصور الاخرى نيابة عنه وفى اتمام إجراءات الشهر .

الطرف الأول (الواهب)
الطـرف الثانى(الموهوب له)

صيغه دعوى تفسير حكم غامض

دعوى تفسير حكم غامض
أنه في يوم ................... الموافق ..../..../...........  
 بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ................... ومحله المختار مكتب الأستاذ الدكتور / احمد حلمى المحامى بالنقض........... الكائن ........................ . 
أنا ................... محضر محكمة ................... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ............... المقيم فى ............... قسم ............... محافظة ...........       
مخاطبا مع /  ..........................
                                                   وأعلنته بالأتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الماثلة رقم ................ لسنة ................. أمام محكمة .................. الدائرة (  ) طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ  ....................
وبجلسة ..../....../......... صدر الحكم فى الدعوى المذكورة أعلاه والقاضي منطوقة :  ....................................."                                                                                    
وحيث أن منطوق هذا الحكم قد صدر مشوب بالغموض والإبهام في النقاط التالية :
...............................................................
..............................................................
وحيث تنص المادة 192 من قانون المرافعات على انه : " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا , الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية0
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام.
                                                       بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ...................  الكائن مقرها في ................... أمام الدائرة (     )  وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................... الموافق ...../...../......... وذلك لسماع الحكم بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ............ لسنة ............ محكمة ...............الدائرة (  ) من غموض أو ابهام  ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /  
السند القانوني : المادة 192 من قانون المرافعات  

الخميس، 13 أغسطس، 2015

قانون الرياضه الجديد

قانون الرياضه الجديد


وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماعه أمس، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة، مع مراعاة الملاحظات التى تم إبداؤها خلال المناقشات.

ويحتوى مشروع قانون الرياضة الجديد على تسعة أبواب و76 مادة.

وننفرد ب نشر قانون الرياضة الجديد:

الباب الأول- الهيئات الرياضية

الفصل الأول- إنشاؤها وشهرها

مادة «1»: تعتبر هيئة رياضية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بفرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها، ولا يجوز لتلك الهيئات مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية مما تختص به الأحزاب السياسية وفقًا لأحكام القانون المنظم لها، وتباشر نشاطها دون تمييز.

مادة «2»: لا يجوز الاعتراف بهيئة رياضية إلا بعد إشهارها متى توافرت فيها الشروط الآتية :

 1 - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو، إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربع هيئات إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين.

 2 - أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، وذلك طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية التى تحددها الجهة الإدارية المركزية.

3 - أن يكون لها نظام معتمد من جمعيتها العمومية التأسيسية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 4 - أن تقدم دراسة تكشف ملاءتها المالية مشفوعة بالمستندات الدالة على ذلك. مع عدم الإخلال بالأحكام المعمول بها باللوائح والقواعد الخاصة بالاتحاد الدولى المعنىّ والتابع له الاتحاد الوطنى، ولا يجوز للهيئة مباشرة أى نشاط قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

 مادة «3»: يجب أن تتضمن النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية المشاركة فى أنشطتها والخاضعة لهذا القانون، الأحكام التالية :

1 - اسم الهيئة وشعارها ومقرها والغرض من إنشائها

 2 - شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها، وتعد عضوية الاتحادات والأندية الرياضية قبولا لآلية فض المنازعات الرياضية، التى تنشأ بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، وجزاء مخالفة ذلك مع مراعاة الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية فى هذا الشأن.

3 - حقوق الأعضاء وواجباتهم.

4 - قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأى رسوم أخرى، وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها، وأسس الزيادة فى ضوء مساحة الهيئة ومشروعاتها المستقبلية.

5 - إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها

6 - قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامة التى تُوقَّع على مَن يتخلف عن حضور الاجتماع.

 7- طريقة تشكيل مجلس الإدارة ومدته أربع سنوات، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وطرق إنهاء عضويتهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وقراراته.

8 - موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها.

9 - القواعد والإجراءات الخاصة بإدارة أموال الهيئة إبداعًا وإنفاقًا

10 - أحوال وطريقة إدماج الهيئة فى غيرها وحلها

 11 - قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها، وحقوق والتزامات أعضاء الفروع وعلاقة الفروع بالأصل

 12 - وضع ميثاق شرف لممارسة الرياضة، مع مراعاة إنشاء لجان انضباطية وسلوكية فى حالة مخالفة ذلك الميثاق

 13 -آلية فض المنازعات الرياضية التى تنشأ بين الهيئة وأعضائها، أو بين الأعضاء وفقًا للقواعد القانونية المبينة بهذا القانون

14 - التزام الهيئات بحضور الجمعيات العمومية لاتحادات الرياضة ويتم اعتماد النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية من خلال الجمعيات العمومية لها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية واعتماد الاتحادات الدولية المعنية.

يشترط لاعتماد الأنظمة الأساسية للاتحادات الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية وذلك فى كافة بنودها، كما يشترط حضور نسبة %5 من أعضاء الجمعية العمومية للأندية الرياضية، ويتم التصويت عليها بالموافقة أو الرفض، ويجرى ذلك تحت إشراف الجهة الإدارية. ولا يعمل بأى تعديل للنظام الأساسى لأى اتحاد رياضى قبل اعتماده من الاتحاد الدولى المنضم إليه الاتحاد المصرى.

مادة «4»: مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقّعون عقد تأسيسها ومستندات إشهارها، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيسها مَن كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، أو مَن صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، أو مَن صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب فى المجال الرياضى طوال مدة الوقف أو الشطب المشار إليه.

مادة «5»: ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر.

مادة «6»: يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه، ولا يُرد هذا الرسم.

مادة «7»: تُقدَّم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر بحد أقصى 60 يومًا من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويُنشر قرار الشهر فى الوقائع المصرية، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر، اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون، وعلى الجهة الإدارية المختصة فى هذه الحالة إجراء القيد فى السجل، والنشر فى الوقائع المصرية بناءً على طلب ذوى الشأن.

مادة «8»: تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها، طبقًا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعدّ لذلك، والنشر فى الوقائع المصرية.

مادة «9»: يجوز إنشاء أندية رياضية خاصة فى صورة شركات مساهمة، أو مراكز أو أكاديميات رياضية خاصة، فى صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المختصة بالاستثمار، ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى يحددها الاتحاد الرياضى المختص.

وتتمتع الأندية والمراكز المشار إليها بالضمانات والحوافز التى ينص عليها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فيه، وتكتسب الشخصية الاعتبارية لهذه الأندية بمجرد شهر نظامها وفقًا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

الفصل الثانى- امتيازات الهيئات

 مادة «10»: تعتبر الهيئات الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع هذه الهيئات، عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة، بالامتيازات الآتية:

 *عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضىِّ المدة والوزير المختص، وإزالة أى اعتداء عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

*جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها.

* تعتبر أموالها من الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

مادة «11»: تتمتع الهيئات الرياضية «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» بالإعفاءات والامتيازات الآتية:

*الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية.

*الإعفاء من رسوم تسجيل عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية، ومن رسوم التصديق على التوقيعات، ومن الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها، ومن الضريبة العقارية المفروضة على عقاراتها.

*الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتى تلزم لممارسة نشاطها طبقًا للشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح الأنشطة الرياضية.

*ويحظر التصرف فيما تم إعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضىِّ خمس سنوات من تاريخ الإعفاء.

مادة «12»: تخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الرياضية الخاصعة لأحكام هذا القانون «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» من مجموع صافى إيرادات الممول الخاضع للضريبة.

مادة «13»: تمارس الهيئات الرياضية عملها وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسى لها باستقلال، ولا يجوز حل الهيئة أو حل أو إسقاط مجلس إدارتها أو أحد أعضائه، إلا بقرار صادر من اللجنة العليا للتحكيم الرياضى، أو بقرار من جمعيتها العمومية أو للوزير المختص فى حالة المخالفات المالية أو القانونية، وتلتزم الجهة الإدارية المركزية بتنفيذ القرارات السالفة.

الفصل الثالث- التزامات الهيئات الرياضية

مادة «14»: تباشر الهيئات الرياضية أوجه نشاطها فى إطار إحكام هذا القانون ولوائحها التنفيذية ونظامها الأساسى وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها، بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها.

مادة «15»: يجب أن يذكر اسم الهيئة ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز لأى هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى تمارس هذا النشاط .

مادة «16»: تخضع الهيئات الرياضية «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» لرقابة كل من الجهة الإدارية المختصة والمركزية والجهاز المركزى للمحاسبات من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وللوزير المختص إذا ما تبين له ارتكاب الهيئة لأى مخالفة، أن يخطر الهيئة بها لإزالة أسبابها خلال المدة التى يحددها، وله وقف كل أنواع الدعم المقدم للهيئة حتى يتم إزالة أسباب المخالفة، وله الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.

مادة «17»: تحول الجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية، للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا للهيئة حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص، وعلى جميع الهيئات الرياضية تشكيل لجان لمتابعة ذلك. الفصل الرابع- الأنظمة الأساسية للهيئات .

مادة «18»: تضع الهيئات الرياضية نظامها الأساسى، بما يتوافق مع أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبى، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها، على أن تتضمن مدة عضوية مجالس الإدارة لهذه الهيئات، وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد مواعيد إجرائها وجمعياتها العمومية، وشروط انعقادها وكافة الإجراءات التنظيمية الأخرى، ويستثنى من ذلك اللوائح المالية للهيئات. ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات، وأن تتضمن قبولا لآلية فض المنازعات المبينة بهذا القانون.

ويُستثنى من ذلك الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة، والأندية غير المشتركة فى الاتحادات الأوليمبية. وفى حال عدم انعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لاعتماد نظمها الأساسية، تطبَّق اللائحة الموحدة للأندية التى تصدر من الوزير المختص، لحين إصدار النظام الأساسى للهيئة، وتراقب الجهة الإدارية المركزية تطبيق أحكام النظم الأساسية للهيئات.

ويجب على الاتحادات أن تدعو جمعيتها لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال 4 أشهر على الأكثر، عقب انتهاء كل دورة أوليمبية صيفية، سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم، اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك، وفى حال حل مجلس إدارة الهيئة تجرى الانتخابات فى أول جمعية عمومية فى الميعاد القانونى.

الفصل الخامس- موارد الهيئات الرياضية واستثمارها

مادة «19»: يكون لكل هيئة ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، مشفوعًا بالمستندات المعدّة وفقًا لنظام محاسبى موحد لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد النظام المحاسبى الموحد الذى تتبعه الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة «20»: تتكون موارد الهيئات الرياضية من اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث التليفزيونى للمباريات، والأنشطة الرياضية وإيجار الملاعب والمحال ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين، وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها وكافة المشروعات الاستثمارية، بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.

 الإعانات المقدمة من جهات وهيئات حكومية والهيئات والاتحادات الدولية .

التبرعات المقدمة من غير الأعضاء والهبات والوصايا مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك. . عائد استثمار أموال الهيئة .

 الإيرادات الأخرى التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة، ولا يجوز للهيئات الدخول فى مراهانات أو المضاربة فى البورصة .

مادة «21»: الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى اتصالا مباشرًا أو غير مباشر، عن طريق الاتصال السلكى أو اللا سلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية، وكافة حقوق نقل الصورة والشعار، ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصورة كاملة أو أجزاء منه، واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة.

مادة «22»: يكون استعمال أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها فى الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.

مادة «23»: يجوز للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون، إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتُطرح أسهمها للجمهور بما لا يؤثر على نشاطها، ووفقًا للضوابط التى يحددها النظام الأساسى للهيئة واعتماد الجهة الإدارية، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية أخرى، وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقًا لأحكام هذه المادة أو العمل لديها بمقابل. مادة «24»: تعمل الدولة على تشجيع القطاع الخاص بالمساهمة المالية فى تطوير الأنشطة الرياضية.

مادة «25»: تضع الجهة الإدارية المركزية القواعد الخاصة بعقود التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، وحقوق الانتفاع والرعاية للهيئات الرياضية بما لا يتعارض مع القوانين القائمة والنظام العام للآداب.

الباب الثانى- النشاط الرياضى

الفصل الأول- أحكام عامة

 مادة «26»: تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير وجودة الرياضة فى جمهورية مصر العربية، ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات التى تؤدى إلى ذلك.

مادة «27»: يباشر النشاط الرياضى التنافسى فى جمهورية مصر العربية، كل من اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية والأندية واللجنة الباراليمبية، والهيئات الأعضاء فى الاتحادات، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى هذا القانون والنظام الأساسى لكل منها.

مادة «28»: المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة هيئة مستقلة، تتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدارية المركزية، ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق بمصر.

مادة «29»: يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ويجب عليهم عدم مخالفة قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم فى مجال الرياضة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.

مادة «30»: يصدر الوزير المختص نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها على الهيئات الرياضية، ولا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية إلا بعد استيفاء الشروط واستكمال المواصفات التى يحددها الوزير المختص، وتخضع هذه الأندية والمراكز لرقابة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط المقررة.

مادة «31»: يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، فى مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل. كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، غيابًا بإذن، وفى حال عقد امتحان أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.

مادة «32»: يصدر الوزير المختص قواعد منح حوافز التفوق الرياضية المادية والعلمية للحاصلين على البطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية والمحلية، ويكون منح الحوافز العلمية بالتنسيق مع وزيرى التربية والتعليم الفنى والتعليم العالى، وباعتماد مجلس الوزراء.

الفصل الثانى- اللجنة الأوليمبية

مادة «33»: إن اللجنة الأوليمبية المصرية تعتبر بمثابة منظمة رياضية تأسست ككيان قانونى بمصر، ومعترف بها من قِبل اللجنة الأوليمبية الدولية كلجنة أوليمبية وطنية بمصر، والتى مهمتها تطوير وإثراء ومتابعة وحماية الحركة الأوليمبية بمصر، وذلك وفقًا للدستور الأوليمبى، وعلى اللجنة الأوليمبية تنسيق تلك الأنشطة مع الاتحادات الوطنية المنتمية إليها، وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأوليمبى فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط مع مختلف الاتحادات المدرجة فى البرنامج الأوليمبى، سواء حاليًا أو مستقبلا، وهى وحدها التى تمثل الجمهورية فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويُرخَّص لها بحمل واستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقًا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأوليمبى العالمى، ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمّى باسم اللجنة الأوليمبية أو تستغل شاراتها بدون إذن مسبق.

وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التى تكفى لتغطية أنشطة اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وذلك على ضوء الإمكانات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الأوليمبية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية ووزارة المالية، ويكون الصرف منها وفقًا للوائح المالية التى يتم اعتمادها من الجمعية العمومية للجنة فى هذا الشأن.

مادة «34»: تعتمد الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية لائحة النظام الأساسى للجنة، وذلك مع عدم الإخلال بأى من المواد الواردة فى الدستور الأوليمبى ومتطلبات اللجنة الأوليمبية الدولية، ويجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسى للجنة الأوليمبية شروط العضوية، وحقوق وواجبات الاتحادات الأعضاء، وتشكيل مجلس إدارة اللجنة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، وطريقة انتخابهم ومدة عضويتهم، كما يحدد النظام الأساسى للجنة الأوليمبية المصرية كيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما، واختصاصات اللجنة، وغير ذلك من الأمور التنظيمية، مع الالتزام بالأحكام والقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأوليمبى العالمى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويجب اعتماد هذا النظام من اللجنة الأوليمبية الدولية قبل العمل به، ويتم تسجيل اللوائح الخاصة بالنظام الأساسى باللجنة الأوليمبية المصرية، وذلك وفقًا للإجراءات الإدارية المعمول بها بمصر، ويعتمد النظام الأساسى للجنة بقرار من الوزير المختص، ويُنشر فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرساله إليه.

مادة «35»: تختص اللجنة الأوليمبية المصرية بتقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية ودورة ألعاب البحر المتوسط وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضيات فى جمهورية مصر، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، وتختص الاتحادات الرياضية بتقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكئوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

الفصل الثالث- اتحادات اللعبات الرياضية

مادة «36»: اتحاد اللعبة الرياضية هيئة تتكون من أندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية التى لها نشاط فى لعبة ما، بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها، والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفنى. والاتحاد وحده هو المسئول فنيًّا عن شئون هذه اللعبة فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، ورفع مستواها فى حدود القواعد التى يقررها الاتحاد الدولى للعبة.

مادة «37»: يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية: وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية، ورفع مستواها الفنى.

 إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية.

وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية، بالاشتراك مع الجهات المعنية.

المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.

 تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية، ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.

إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، وفى البطولات العالمية والدولية، والإشراف على تدريبها.

الإذن للهيئات والأندية الأعضاء بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية فى المباريات التى تقام داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، والإشراف على تنظيم هذه المباريات إذا ما أقيمت داخلها.

تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد، وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية، سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

 إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء، والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين أحدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لاعبين أو إداريين أو حكام، من خلاف.

تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية، وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أقيمت فى الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأوليمبية، واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

تنظيم المسابقات والمباريات بين الأندية والهيئات الأعضاء، ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.

اعتماد تسجيل اللاعبين فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحادات وتمثيلهم فى مسابقاتها.

 وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم إلى أندية رياضية أخرى، وتحدد لائحة النظام الأساسى شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها.

 تنظيم شئون الاحتراف.

أى أنشطة مستقبلية يقرُّها الاتحاد الدولى المعنىّ.

مادة «38»: لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأى لعبة رياضية بذات الاسم والنشاط، وللوزير المختص دمج تلك الأنشطة فى اتحاد واحد.

مادة «39»: لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، كما لا يجوز لهم أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد، أو أن يشتركوا فى مباريات الاتحاد أو التحكيم فيها، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجان التحكيم الخاصة بالاتحاد.

مادة «41»: يجب أن يتوفر فى أعضاء مجالس إدارات فروع الاتحادات الرياضية، الشروط التى يحددها النظام الأساسى لكل اتحاد، ويبين النظام الأساسى للاتحاد طريقة اختيارهم وعددهم وكافة الأمور التنظيمية الأخرى.

مادة «42»: لا يجوز إقامة أى مباريات مع الفرق الأجنبية، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية، ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية فى المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية، إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المركزية والتى تلتزم بتقديم كافة التسهيلات لإقامة تلك الفعاليات.

مادة «43»: يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عملها وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الدولى المعنى.

الفصل الرابع - الأندية والهيئات الرياضية الأخري

 مادة «44»: تعتبر بمثابة هيئة رياضية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة فروع تخضع لإدارة واحدة وتنظم أنشطة فى أكثر من محافظة لألعاب تابعة للاتحادات الرياضية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها وتسرى عليها كافة الحقوق والامتيازات الواردة بهذا القانون.

مادة «45»: يهدف النادى الرياضى إلى توفير الخدمات الرياضية للأعضاء وما يتصل بها من نواحى ثقافية واجتماعية وترويجية.

مادة «46»: يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويجوز أن يكون لتلك الفروع عضويات مستقلة، ويحدد النظام الأساسى للهيئة علاقة النادى بالفرع وحقوق وواجبات أعضاء الفروع.

مادة «47»: يجوز للأندية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها فى صورة شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضائه والمستثمرين، ويحق لهذه الشركات المشاركة فى أنشطة الاتحادات الرياضية والشروط التى يحددها كل اتحاد، وتقدم هذه الشركات خدماتها الرياضية والاجتماعية والثقافية للمشتركين وفقاً للتعاقد المبرم بين الشركة ومتلقى الخدمة ويحدد فى التعاقد مدة الاشتراك وحقوق المشترك الاجتماعية والرياضية والرياضية فى استخدام منشآت الفرع وذلك تحت رقابة الجهة الإدارية المركزية وللوزير المختص إيقاف نشاطها فى حال مخالفة ذلك التعاقد، وتسرى تلك الأحكام على الشركات المبينة فى المادة «9».

مادة «48»: يجب أن يكون بالنادى الدفاتر والسجلات والملفات التى تحددها لائحة النظام الأساسى للنادى. الفصل الخامس - اللجنة الباراليمبية .

مادة «49»: اللجنة الباراليمبية المصرية هيئة رياضية تتكون من الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون أو تتكون مستقبلاً على أن تكون هذه الهيئات من الهيئات التى ترعى الرياضات المدرة فى البرنامج الباروليمبى وذلك بغية تنظيم هذا النشاط فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين الهيئات الأعضاء، وهى وحدها التى تمثل الجمهورية فى الدورات والبطولات الباراليمبية والعالمية الدولية والقارية والإقليمية والمحلية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الباراليمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الباراليمبى الدولى.

ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الباراليمبية ويحظر استعمال اسمها أو شارتها فى تسمية محل أو بضاعة أو وضع شارتها أو علامتها أو الإتجار فيها بغير إذن مسبق وفقاً للميثاق الباراليمبى الدولى، ويحدد النظام الأساسى للجنة الباراليمبية المصرية شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس واجتماعاته وقراراته وغيرها من الإجراءات التنظيمية الأخرى وذلك بمراعاة القواعد المقررة من اللجنة الباراليمبية الدولية.

مادة «50»: تباشر اللجنة الباراليمبية الاختصاصات التى تحددها لائحة النظام الأساسى المعتمدة من جمعيتها العمومية بما يتوافق مع القواعد الدولية فى هذا الشأن.

الباب الثالث - النشاط الرياضى بالشركات والمصانع

مادة «51»: يباشر النشاط الرياضى فى الشركات والمصانع فى جمهورية مصر العربية هيئة رياضية تسمى الاتحاد العام الرياضى للشركات، ويتكون من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى النظام الأساسى لكل منها والذى يعتمده الوزير المختص ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.


مادة «52»: يهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم وتننسيق أوجه النشاط المختلفة والأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، وعرض وتمثيل هذا النشاط فى الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل ويحدد النظام الأساسى للاتحاد الذى يعتمده الوزير المختص عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة انتخاب مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور على أن تخصص نسبة %10 من حصيلة نسبة %0.5 على الأقل المخصصة من أرباح الشركة أو المصنع للنادى كمورد أساسى لمالية الاتحاد للصرف منها على الأنشطة الرياضية.

 مادة «53»: تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لامكاناتها المالية على أن تزوده بالمبانى والمنشآ والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضياً، ويضم النادى فى عضويته جميع العاملين بالشركة والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة %0.5 على الأقل من صافى الأرباح السنوية لمالية النادى التابع لها.

ويحدد النظام الأساسى الذى يعتمده الوزير المختص أغراضه واختصاصاته وكيفية انتخاب مجلس إدارته ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه، ولا يجوز للنادى أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع «عدا المحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية» إلا طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها الجهة الإدارية المركزية.

مادة «54»: يكون بكل شركة أو مصنع لجنة رياضية وذلك فى حال تعذر إنشاء النادى الرياضى التابع لها على أن تضم جميع العاملين وتخصم منهم اشتراكات رمزية تحددها اللائحة المالية للجنة وتسرى فى شأن اللجان الرياضية ما جاء بحكم المادة السابقة.

الباب الرابع - النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات

مادة «55»: يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية قبل مرحلة التعليم الجامعى ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقاً للنظام الأساسى الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافق وزير التربية والتعليم ووزير التعليم الفنى.

مادة «56»: يتولى الاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقاً للنظام الأساسى الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات. الباب الخامس - الاتحادات النوعية .

مادة «57»: الاتحاد النوعى هو هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتكون من أندية أو هيئات من الخاضعة لأحكام هذا القانون تتماثل فى أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.

مادة «58»: يتكون الاتحاد النوعى باتفاق الجهات المشار إليها فى المادة السابقة، وتضع الجمعية العمومية للنظام الأساسى للاتحاد، ويتضمن النظام الأساسى لكل اتحاد القواعد والأسس الخاضعة بتكوينه وإدارته وطريقة تمثيل الأعضاء فى مجلس الإدارة وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى.

مادة «59»: لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد فى دائرة المحافظة الواحدة لنفس الغرض.

مادة «60»: يلتزم أعضاء الاتحاد النوعى بالقرارات التى يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها.

مادة «61»: لكل عضو فى الاتحاد استقلاله الذاتى فى مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله فى تحقيق أغراضه فى حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.

مادة «62»: يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والامكانات بينها ووسائل تنظيم التمويل المشتركة وتعتمد هذه اللائحة من الجمعية العمومية للاتحاد.

الباب السادس - الممارسة الرياضية العامة

الفصل الأول - أحكام عامة

مادة «63»: تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة من خلال الآتى:-

تنظيم برامج مناسبة لممارسة الرياضة للجنسين من جميع الأعمار.

تخصيص وتهيئة بعض الأراضى والمبانى المملوكة للدول لممارسة الرياضة العامة بما يتناسب مع الكثافة السكانية فيها. توفير وسائل ممارسة التربية الرياضية فى مراحل التعليم المختلفة.

تخصيص ميزانية للصرف على الممارسة الرياضية. تنظيم وإعداد الكوادر المدربة فى هذا المجال.

مادة «64»: يكون لكل استاد أو مدينة رياضية وملحقاتها تابع لأحد أجهزة الدولة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل الاستاد والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع، وتضع كل منشأة رياضية لائحة للإدارة و،التشغيل ومقابل الخدمات الرياضية تعتمد من الجهة الإدارية المركزية، ويكون لكل مدينة رياضية أو استاد حساب خاص تودع فيه كافة الإيرادات ويتم الصرف منه وفقاً للائحة المعتمدة.

مادة «65»: على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة أت تقيم المنشآت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال وأن تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقتها وفقاً للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص، وتتمتع هذه الأندية واللجان بالشخصية الاعتبارية.

مادة «66»: تخصص الوزارات والهيئات العامة والشركات وقتاً مناسباً لممارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز، مع توفير البرامج الرياضية التى تتناسب مع طبيعة العمل.

الفصل الثانى - اكتشاف ورعاية الموهوبين

 مادة «67»: للهيئات تأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم بعد موافقة الجهة الإدارية وتحت إشرافها، على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز إنشاء مراكز خاصة للموهوبين رياضياً من ذوى الاحتياجات الخاصة بحسب نوعية ودرجة إعاقتهم، وبما يتفق مع لوائح ومخططات اللجنة الباراليمبية.

مادة «68»: يدير مراكز الموهوبين رياضياً مجالس إدارة يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأوليمبية، تلتزم بالتنسيق مع الجهة الإدارية والاتحادات الرياضية لإمداد المراكز بالخطط المتعلقة باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيا.

مادة «69»: تضع الجهة الإدارية المركزية القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ مراكز رعاية الموهوبين بما يمكنها من أداء رسالتها. الباب السابع - تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها .

مادة «70»: يتم تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه واللوائح الرياضية ومنازعات الهيئات والأفراد على النحو التالى:

 أولاً: لجنة فض المنازعات وذلك من خلال قيام كل هيئة رياضية بإنشاء لجنة تتولى فض المنازعات الناشئة عن ممارسة الرياضة والمتعلقة بالقانون واللوائح وكافة أطراف المنظومة الرياضية، ويصدر قرار بتشكيلها من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة جمعيتها العمومية ووضع ضوابط عملها ويرأسها أحد رجال القضاء ممن له خبرة فى هذا الشأن يتم اختياره لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة ولا يجوز تغييره خلال تلك المدة إلا بموافقة الجمعية العمومية وتضم مندوباً ثابتاً للهيئة وممثلاً للطرف المتنازع وتصدر اللجنة قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه ويجوز للهيئات المتماثلة والمتجاورة مكانياً إنشاء لجنة مشتركة.

 ثانياً: يطعن على القرار السالف أمام اللجنة العليا للتحكيم الرياضى والتى تشكل من سبعة من رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل منذ ذوى الخبرة فى هذا المجال، وتختص ابتداء بنظر الطعون الخاصة بانتخابات مجالس إدارة الهيئات المخاطبة بأحكام هذا القانون ويتم اختيار أعضاء اللجنة سنوياً بمعرفة الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية أو أى لجنة من لجانها وبموافقة جهة عملهم الأصلية ولا يجوز عزلهم، وللجنة الاستعانة بالخبراء المقيدين بالجدول وفقاً لنوع الرياضة وذلك دون الإخلال باختصاص محكمة التحكيم الرياضية الدولية ومراعاة الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية فى هذا الشأن وجواز الطعن أمامها بعد استنفاذ طرق الطعن الوطنية.

ويجب أن تتضمن لوائح كل الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون ما يفيد قبولها تسوية كافة المنازعات الرياضية وفقاً للطرق المبينة بهذا القانون.

الباب الثامن - الأحكام العامة

 مادة «71»: تتعهد الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمد وسائل الإعلام والصحفيين بالمعلومات التى تخص أنشطتها الرياضية وتسهيل مهامهم وأن تعين متحدث رسمى لها، كما تعمل أجهزة الدولة خلال الأحداث الرياضية الوطنية على إنشاء وتطوير وتوزيع مراكز الإعلام والصحافة بالهيئات والأندية الرياضية ويلتزم ممثلى الإعلام بميثاق الشرف الإعلامى العالمى.

مادة «72»: تلتزم الهيئة بإعداد سجل طبى كامل عن اللاعبين المسجلين بها متضمناً تاريخهم الطبى على أن يتم تحديثه بشكل دورى.

وعليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطيات لمنع نشر- العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.

وعليها ضمان سلامة ومسئولية علاج الوفود الرياضية أثناء استضافتها وسفرهم للخارج وتلتزم الدولة بعلاج اللاعبين المصابين أثناء الأنشطة الرياضية المحلية.

مادة «73»: تعمل كل من الدولة والهيئات الرياضية المعنية بهذا القانون على نبذ العنف فى الرياضية واتخاذ كل الوسائل والإجراءات اللازمة لضبط المرتكبين لتلك الأعمال.

مادة «74»: تلتزم الدولة بتمويل الهيئات والأنشطة الرياضية وفقاً للضوابط والشروط التى تضعها الجهة الإدارية المركزية ويوضع الأنظمة المناسبة للتأمين على الرياضيين.

مادة «75»: يلتزم كافة الرياضيين الذين يمثلون جمهورية مصر العربية بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر وذلك بالمحافل الدولية.

الباب التاسع - العقوبات

مادة «76»: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: *مارس نشاطاً منظماً فى مجال الرياضة عن طريق هيئة غير مشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

*مارس نشاطاً لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

* استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.

*صفى أموالاً لهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.

*جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

*حرر أو أمسك أو قدم محرراً أو سجلاً، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته.

*امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة.

وتشدد العقوبة إلى الحبس ملة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه فى حال العود.

الاثنين، 8 يونيو، 2015

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائيه لسابقه صدور حكم فيها

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائيه لسابقه صدور حكم فيها

حجية الأحكام وعناصرها:

* إن صدور الحكم والنطق به ينهي النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز أن تعود إلى نزرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحها إلا بناء على الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تحصيح الخطأ المادي المنصوص عليه في المادة (337) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 10/10/1958 مجموعة القواعد القانونية س9 ص644)
* استقرت أحكام محكمة النقض على أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدروه في محاكمة جنائية في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض ـ توقيعها، أما إذا صدر حكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع فانه لا يجوز حجية الشيء المقضي به. ولما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياَ قائماَ بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه في الاستئناف المرفوع من ذات المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بعدم جوازها وهو ما لا يعتبر قضاء في موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يحوز حجية الشيء المحكوم فيه وتنقضي به الدعوى الجنائية ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 14/5/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص 498)
* من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب، وإذ كان ذلك وكان الطاعن لا يدعي محاكمة جنائية جرت له تتحد موضوعاً وسبباً وأشخاصاً مع الدعوى الماثلة وصدر فيها حكم معين فإن منعي الطاعن على الحكم بأن القضاء بإدانته إخلال بقاعدة قوة الشيء المقضي يكون غير سديد.
(نقض جلسة10/3/1974مجموعة القواعد القانونية س25 ص236)
* يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية: (أولاً) أن يكون هناك حكم جنائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة. (ثانياً) أن يكون بين هذه المحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع واتحاد في السبب واتحاد في أشخاص رافعي الدعوى والمتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى. ووحدة الموضوع في كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة أما اتحاد السبب فيكفي فيه أن يكون بين القضيتين ارتباط لا يقبل التجزئة (Indivisibilitie) برغم اختلاف الواقعة في كل منهما، كأن تكون القضية المنظورة هي دعوى ارتكاب تزوير مخالصة وتكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشيء المحكوم فيه هي دعوى الشهادة زوراً على صحة هذه المخالصة ويكون هذا الحكم المراد الاحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً على اقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة متناقضاً مع حكم البراءة متى ثبت أن أحدهم سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً ـ كان ماثلاً في القضية التي صدر فيها الحكم النهائي بالبراءة مثلاً وأن براءته لم تكن مبنية عل أسباب شخصية خاصة به، ففي هذه الصورة يمتنع ن يحاكم من جديد هذا الذي كن ماثلاً في القضية السابقة ـ وذلك بديهي ـ كما تمتنع محاكمة زملائه، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أم من أجل واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة
(نقض جلسة 29/10/1934 مجموعة القواعد القانونية ج3 ص 374)
* من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكابها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها.
(نقض جلسة 26/12/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص 987)
* واقعة تزوير صحيفة دعوى مدنية تختلف عن واقعة تزوير البيع موضوع هذه الدعوى، إذ لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع بها القول بوحدة الواقعة في الدعويين.
(نقض جلسة 27/6/1960 مجموعة القواعد القانونية س11 ص 600)
* إن القضاء بالبراءة في تهمة التبديد لتشكك الحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة مـن كل قيد، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذي قضى ببراءة الطاعن من تهمة التبديد طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدها.
(نقض جلسة 3/2/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص 132)
* قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، ودعوى إصدار شيك بدون رصيد تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى تزوير الشيك واستعماله مع العلم بتزويره.
(نقض جلسة 30/5/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص 558)
* من المقرر أنه متى صدر حكم بالبراءة على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها ليست في ذاتها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب حجية بالنسبة إلى وحدة المساهمية والأثر العيني للحكم وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في ذات الجريمة فضلاً عن أن ضمير المجمع يرفض المغايرة بين مصائر المساهمين في جريمة واحدة الذين تتكافأ مراكزهم في الاتهام إذا قضى بتبرئة أحدهم وبإدانة غيره اتحاد العلة ولا كذلك إذا كان الحكم بالبراءة مبنياً على أسباب خاصة بأحد المساهمين دون غيره فيها فإنه لا يجوز الحجية إلا في حق من صدر لصالحه ولا يفيد منه الآخرون، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.
(نقض جلسة 22/3/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص 335) 
* لما كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن القضاء ببراءة حائز الأرض بني على أسباب شخصية لصيقة بذات المتهم الذي جرت محاكمته استناداً إلى عدم ثبوت أنه هو الذي قام بعملية التجريف في الأرض ولا تتصل بذات واقعة التجريف التي ارتكبها الطاعن وثبتت في حقه، وكانت أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو الأمر الذي لم يتوفر في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
(نقض جلسة 14/6/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص 595)
* تنص المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيه بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، لما كان ذلك وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة (32/2) من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها، إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته ـ لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى (خيانة أمانة) لسبق الفصل فيها بقوله باستقلال كل من سندي الدعويين عن الآخر دون أن يبين من الوقائع التي أوردتها ما إذا كان المبلغان المثبتان بالسندين قد سلما إلى المحكوم عليه في الوقت نفسه والمكان ذاته أم لا وظروف هذا التسليم وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً، وبذلك جاء الحكم مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ـ الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
(نقض جلسة 16/11/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص 696)
* لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدي عليه وقد يختلف السبب ـ على الرغم من وحدة الغرض، متى كان الاعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص.
(نقض جلسة 2/5/1966 مجموعة القواعد القانونية س17 ص 541)
* ولا يصح في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب في الدعويين، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون محل الحكم السابق، وفي الجرائم التي تتكون من سلسلة أفعال متعاقبة ترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدي عليه، فإذا اختلف، وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب في مناسبات مختلفة، فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض.
(نقض17/6/1946 مجموعة القواعد القانونيةج7 ص182)
* وأنه مهما قيل في مدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة أو الصادرة بالعقوبة فيما يختص بالدعوى المدنية المترتبة على الجريمة، فإنه في المواد الجنائية يجب دائما للتمسك بحجية الأحكام الصادرة بالعقوبة تحقق الوحدة في الموضوع والسبب والخصوم، بالحكم بإدانة متهم عن واقعة جنائية يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخرى عن ذات الواقعة.. ولا يكون كذلك بالنسبة إلى متهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة. وإيجاب تحقق هذه الوحدة أساسه ما تتطلبه المبادئ الأولية لأصول المحاكمات الجنائية من وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه ـ قبل حكم المحكمة عليه، حتى لا يجابه متهم بما يتضمنه حكم صادر بناء على إجراءات لم تتخذ في حقه.
(نقض جلسة 2/4/1945 المحاماة س27 ص 494)
* المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكماً في الدعوى فإنها لا تملك تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها في الدعوى، وذلك في غير الحالات المبينة في المواد (337) إجراءات جنائية و(367 و368) مرافعات، وفي غير حالة الحكم الغيابي.
(نقض جلسة 23/3/1959 مجموعة القواعد القانونية س10 ص 337)
* ثبوت اتحاد الدعويين سبباً وخصوماً وموضوعاً وأن حكماً نهائياً صدر بالإدانة في إحداهما وحاز قوة الأمر المقضي قبل الفصل في الأخرى يوجب الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ومخالفة ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 29/1/1973 مجموعة القواعد القانونية س24ص 108)
* إن جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليها قانوناً المعاقب عليها بالمادة (339/3) من قانون العقوبات تتطلب مقارفة الجاني قرضين أو أكثر من قبيل ما نصت عليه تلك المادة، وتنص المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يعقد سوي قرص واحد بعد أن حكم عليه بالإدانة لاعتياده على إقراض نفوذ بفوائد تزيد على الحد الأقصى، فإن الحكم بالمطعون فيه يكون مخطئاً فيما قضى به من إدانة الطاعن وتأسيساً على أنه وإن لم يتعاقد بعد الحكم إلا عن فرض واحد إلا أن هذا منه يدل على أن عادة الإقراض بالفوائد الربوية متأصلة فيه، ذلك بأن الحكم السابق صدوره على الطاعن قد عاقبه على الوقائع السابقة عليه باعتبارها عنصراً من عنصر الاعتياد الذي دانه به، ومن ثم فلا يصح اتخاذها عنصراً جديد وإلا كان تكراراً للمحاكمة على ذات الوقائع، الأمر الذي تنص المادة (454) من قانون الإجراءات صراحة على عدم جوازه.
(نقض جلسة 19/10/1953 طعن رقم 418 سنة 23ق)
* لما كان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة العامة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً ـ فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة العامة حتى ينقضي ميعاد المعارضة، أو يتم الفصل فيها، وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 6مايوسنة 1990 بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليه غيابياً ـ الطاعن ـ معيباً بالبطلان، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً ـ بالمعارضة الاستئنافية سالفة البيان والطعن عليه بطريق قبوله ومصاردة الكفالة، فإنه ينتج أثره القانوني تنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم ـ الطاعن ـ عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابا، وتقضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، ومتى كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتأييد الحكم المستأنف ـ القاضي بعدم جواز نظر المعارضة ـ وكان هذا القضاء يلتقي في النتيجة مع الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مما يغني عن الفضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه، والحكم بمقتضى القانون على النحو المار بيانه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
(الطعن رقم 5241 لسنة 63 ق جلسة 10/2/1999)
* لما كان مبدأ حجية الأحكام يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم فإذا كانت الواقعة المادية التي تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على المحكمة التي خولها القانون سلطة الفصل فيها، فإنه يمتنع بعد الحكم النهائي الصادر منها إعادة نظرها، حتى ولو تغاير الوصف القانوني طبقاً لأحكام القانون الذي يطبقه قضاء الإعادة، وإلي هذا الأصل أشارت المادة (445) من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدله جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة 0 لما كان ذلك وكانت واقعة الضرب التي أسندت إلى المطعون ضده وحكم عليه من أجلها من محكمة الجنح بحكم نهائي وبات هي الواقعة ذاتها التي قدم بها من جديد إلى محكمة الجنايات بوصف جديد هو الضرب المفضي إلى موت المجني عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ذلك من بأسباب سائغة، فإن ما انتهى إليه من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها يكون قد وافق صحيح القانون.
(الطعن رقم 15548 لسنة 67 ق جلسة 11/7/1999)
* إنه من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتخذ معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت اختلاف ذاتيه الواقعة محل الدعوى الراهنة وظروفها والنشاط الإجرامي الخاص بها عن الواقعة الأخرى اختلافاً تتحقق به هذه المغايرة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به من رفض الدعوى بعد جواز نظر الدعوى السابقة للفصل بها.
(الطعن رقم 28909 لسنة 67 ق جلسة 7/5/2000)


الجمعة، 22 مايو، 2015

مذكرة التفتيش القضائي للنيابات بشأن جرائم التهرب الضريبي


مذكرة التفتيش القضائي للنيابات 

بشأن جرائم التهرب الضريبي 

الجزء الأول 

نيابة عامة 

مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات 

مذكرة بشأن تحقيق قضايا التهرب الضريبي 1 

العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة في قضايا التهرب من الضرائب 1 

مذكرة إرشادية بشأن أهم العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة العامة في قضايا التهرب من الضرائب


أولا : - يجب أن يستظهر عضو النيابة المحقق في قضايا التهرب من الضرائب تاريخ موافقة وزير المالية ومضمونها وطبيعة النشاط والكيان القانوني ومكان مزاولته وطبيعة المكان ونوع الضريبة المستحقة والواقعة المنشأة لها وتاريخ علم المصلحة بالجرائم المرتكبة والإجراءات التي اتخذتها لجنه الفحص وما أسفر عنه عملها والمستندات الدالة على مزاولة النشاط وحجمه وسند اللجنة في استبعاد أو إضافة سنوات تجريم أو أحد الأنشطة أو أحد المتهمين وبيان الأرباح المخفاة والضرائب المستحقة 0 ثانيا : - القرارات الصادرة من النيابة العامة بتشكيل لجان الفحص يجب أن تشتمل على تكليف تلك اللجان بما يلي : -

{ أ } بوجه عام :- أن تكون جميع أعمال اللجنة من مناقشات ومعاينات واطلاعات بموجب محاضر أعمال موقعة من أعضاء اللجنة وترفق بتقرير الفحص 0 التحقق من صحة وجدية ما ورد بتحريات المباحث أو مذكرة الإحالة في شأن واقعة التهرب والمستندات المرفقة بأي منهما بالانتقال إلى الجهة الصادرة منها والإطلاع على سجلاتها بموجب محاضر إطلاع 0 ضرورة إطلاع اللجنة على دفاتر وسجلات جهة التعامل باعتباره مستند دال على مزاولة النشاط وحجمه ويقوم مقام إفادة الجهة 0 تكليف لجنة الفحص بإرفاق المستندات التي سيرد ذكرها ـ حسب نوع النشاط 0 { ب } بالنسبة لكل نشاط : -

١ - النشاط التجاري والصناعي :

2- نشاط استغلال المزارع السمكية

3- نشاط صيد الأسماك

4- نشاط استغلال مزارع الدواجن : -

5- نشاط تقسيم وبيع الأراضي

6- نشاط التصرفات العقارية

7- نشاط التوريدات العمومية

8- نشاط تجارة الأسمنت أو مواد البناء

9- نشاط استغلال مصانع الطوب


10- نشاط استغلال المحاجر

11- نشاط تربية وتسمين الماشية

12- نشاط تجارة الماشية

13- نشاط تجارة اللحوم والجلود

14- نشاط إعادة بث القنوات الفضائية

15 - نشاط تجارة السيارات

16- نشاط تجارة الأعلاف


17- نشاط المقاولات

18- مزاولة النشاط التجاري خارج المجتمع العمراني الجديد

19- مزاولة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد ولكن


بمعدلات تفوق حجم استيعاب المدينة

20- المهن غير التجارية:

21- نشاط الدروس الخصوصية : -

22- نشاط أطباء النساء والتوليد : -

٣ 2- إيرادات الثروة العقارية:

24- الأراضي الزراعية

25- الوحدات المفروشة

26- النشاط التجاري والصناعي :

27- نشاط استغلال المزارع السمكية

إرفاق صور رسمية من عقود الاستغلال المحررة مع هيئة الثروة السمكية .

معاينة المزرعة والوقوف على حدودها ومساحتها ومدى تشغيلها وذلك بحضور المهندس المختص .

إرفاق إفادة رسميه لتحديد تاريخ بدء مزاولة المتهم الفعلية للنشاط مناقشة الفنيين المختصين بهيئة الثروة السمكية حول طبيعة الأرض عند بدء استغلالها ومدى إنتاجيتها بعد الاستغلال في ضوء حجم الزريعة المنصرفة للمتهم وبيان حجم الإنتاج ومعدلاته وكيفية توزيع المتهم للمنتجات وبيعها

مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية .

نشاط صيد الأسماك

إفادة وحده المصايد المختصة بحجم ونوعية الأسماك المحصورة باسم المتهم .

إفادة الجهة الإدارية المختصة بشأن مدى حصول المتهم على ترخيص طبلية لتصريف الأسماك داخل السوق من عدمه .

سؤال المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومدته وحجمه .

مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية .

نشاط استغلال مزارع الدواجن : -

إفادة الإدارة المختصة بشأن عدد العنابر المرخص للمتهم بها وحجم مستلزمات الإنتاج في كل دوره وعدد دورات الإنتاج لكل عنبر ومعدلات الإنتاج في كل دوره 0 إرفاق إفادة رسميه بتاريخ بدء مزاولة المتهم الفعلية للنشاط. معاينة المزرعة وبيان عدد العنابر وكميات الإنتاج بها ومدى تشغيلها 0 سؤال المتعاملين من الجهات أو الأفراد حول طبيعة التعامل مع المتهم وحجم التعامل0 مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية 0

نشاط تقسيم وبيع الأراضي

إرفاق صور من عقود بيع الأراضي المقسمة والمباعة إن وجدت 0 الإطلاع على سجلات الشهر العقاري المختص للوقوف على التصرفات التي أجراها المتهم .

الإطلاع على سجلات الإدارة الزراعية المختصة لبيان ما تم ضبطه من محاضر تقسيم ضد المتهم والمساحات الواردة بها وما انتهى إليه التصرف فيها مع إرفاق صور الأحكام النهائية الصادرة في هذه المحاضر .

إفادة إدارة حماية الأملاك الزراعية المختصة حول مساحة الأرض المحيزة باسم المتهم وتسلسل الحيازة وكيف آلت إليه 0 مناقشة المشترين من المتهم بشأن طبيعة الأرض المشتراة وتاريخ الشراء والثمن الحقيقي .

معاينة قطع الأراضي المقسمة والمباعة بمعرفة المتهم بحضور مهندس الإدارة الزراعية المختص للوقوف على حدودها وحالتها الراهنة مع إرفاق رسم كروكي للأراضي المقسمة موضح به طبيعة الأرض وما إذا كانت من الأراضي الزراعية أم من الأراضي المعدة للبناء .

إرفاق المستندات الدالة على كيفية أيلولة الأراضي إلى المتهم وما إذا كان بطريق الميراث أو خلافه وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كان قد ادخل عليها ثمة تعديلات قبل التصرف فيها بالبيع أم تصرف فيها بحالتها .

إرفاق المستندات الدالة على طبيعة الأراضي وما إذا كانت أراضى زراعية أم معده للبناء.

نشاط التصرفات العقارية

إرفاق صور عقود بيع العقارات المتصرف فيها إن وجدت .

معاينة العقارات محل المحاسبة لبيان موقعها ومساحتها.

الإطلاع بمكتب الشهر العقاري المختص على التصرفات التي أبرمها المتهم .

مناقشة المشترين من المتهم بشأن محل الشراء وتاريخه وثمنه الحقيقي .

يجب استظهار ركن الاعتياد في هذه النشاط بإثبات تصرف المتهم في أكثر من عقار.

يراعى أن بيع أكثر من وحده في عقار واحد يعد تصرف عقاري وحيد بمنأى عن التأثيم .

نشاط التوريدات العمومية

إرفاق إفادات جهات التعامل أو الإطلاع على سجلاتها للوقوف على حجم تعاملات المتهم .

نشاط تجارة الأسمنت أو مواد البناء

إرفاق إفادات جهات التعامل أو الإطلاع على سجلاتها للوقوف على حجم تعاملات المتهم . معاينة مخازن المتهم .

نشاط استغلال مصانع الطوب

معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على حالته وعدد خطوط الإنتاج وحجم الإنتاج الموجود الاستعلام من إدارة الكهرباء المختصة عن تاريخ التعاقد وتاريخ بدء الاستهلاك وحجمه ومعدلاته خلال سنوات الفحص 0 مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومعدلاته ومدته 0

نشاط استغلال المحاجر

الاستعلام من إدارة المحاجر المختصة عن المحاجر المرخص للمتهم بها ونوعيتها وتاريخ بدء وكمية الإنتاج الفعلي المستخرج منها وفى حالة مزاولة المتهم لهذا النشاط دون ترخيص يتم إرفاق صور الأحكام النهائية الصادرة ضد المتهم في المحاضر المحررة ضده عن هذا النشاط. .

مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومعدلاته ومدته .

نشاط تربية وتسمين الماشية

الاستعلام من الإدارة الزراعية المختصة عن كمية الأعلاف المنصرفة خلال فترة الفحص 0 الاستعلام من الإدارة البيطرية عن عدد الرؤوس المؤمن عليها بمعرفة المتهم خلال فترة الفحص 0 معاينة مقر مزاولة النشاط لإثبات حالته الراهنة 0 مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 31 /2 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية 0

نشاط تجارة الماشية

مناقشة متعهدي الأسواق التي يتعامل فيها المتهم خلال فترة الفحص عن مده التعامل ومعدلاته ونوعيته 0 مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة التعامل ومدته ومعدلاته وحجمه 0

نشاط تجارة اللحوم والجلود

الاستعلام من المجزر المختص عن عدد الرؤوس المقيدة باسم المتهم ونوعيتها خلال فترة الفحص 0 معاينة مقر مزاولة النشاط لبيان حالته ومعدلات التعامل وكميات اللحوم الموجودة به وفى حالة عدم وجود مقر لمزاولة النشاط يوضح كيفية تصريف المتهم للمذبوحات 0 مناقشة بعض المتعاملين مع المتهم حول طبيعة ونوعيه وكمية وقيمة التعامل0 إرفاق صورة من الترخيص الصادر للمتهم بمزاولة النشاط والمبين به طبيعة النشاط.

نشاط إعادة بث القنوات الفضائية

معاينة مقر مزاولة المتهم للنشاط لبيان طبيعته وحجمه. مناقشة المتعاملين مع المتهم عن طبيعة التعامل ومدته وقيمته. في حالة تحرير محاضر ضد المتهم بمعرفة شرطة المصنفات الفنية ترفق صورة من المحضر والحكم النهائي الصادر فيه.

نشاط تجارة السيارات

الإطلاع على سجلات الشهر العقاري المختص لبيان عدد التصرفات التي ابرمها المتهم خلال فترة الفحص وصفته في تلك التصرفات وما إذا كانت لحسابه أم لحساب الغير 0

نشاط تجارة الأعلاف

الاستعلام من جهات التعامل عن طبيعة تعاملات المتهم وحجمها 0 معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على حالته وكمية الأعلاف الموجودة به

نشاط المقاولات

الاستعلام من جهات التعامل عن طبيعة تعاملات المتهم وحجمها خلال سنوات الفحص .

الإطلاع لدى مأمورية ضرائب الشركات المساهمة على ملفات شركات المقاولات التي تتعامل مع المتهم كمقاول من الباطن .

مزاولة النشاط التجاري خارج المجتمع العمراني الجديد

المستندات الدالة على مزاولة النشاط وحجمه حسب نوع النشاط على النحو السابق إيضاحه .

المستندات الدالة على مزاولة النشاط خارج المجتمع العمراني وأهمها : -

في حاله غلق المنشأة تماما داخل المجتمع العمراني الجديد :

معاينة المأمورية المختصة لمقر مزاولة النشاط .

معاينة لجنه الفحص لمقر مزاولة النشاط .

إفادة إدارة الكهرباء والسنترال المختصين بشأن تاريخ التعاقد ومعدلات الاستهلاك .

إفادة مكتب العمل بشأن معاينته للمنشأة وما إذا كان قد تحرر لها ثمة محاضر مخالفات خلال فترة الفحص من عدمه .

إفادة إدارة التأمينات بشأن معاينتها للمنشأة وعدد العاملين المؤمن عليهم بها إن كان .

إفادة جهاز المدينة بشأن معاينته للمنشأة وما إذا كان قد تم تخصيص أية مخازن أو محال أخرى للمتهم داخل نطاق المدينة .

مزاولة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد ولكن بمعدلات تفوق حجم استيعاب المدينة

معاينة المأمورية المختصة لمقر مزاولة النشاط .

معاينة مقر مزاولة النشاط بمعرفة اللجنة للوقوف على حالته ومساحته وما إذا كان ملحق به ثمة مخازن وكميات البضائع الموجودة .

إفادة جهاز المدينة بشأن ما إذا كان قد تم تخصيص أية مخازن أو محال أخرى للمتهم داخل نطاق المدينة .

2. المهن غير التجارية:

نشاط الدروس الخصوصية : -

الاستعلام من جهة عمل المتهم عما إذا كان قد سبق التحقيق معه إداريا لمزاولته نشاط الدروس الخصوصية وما تم فيها و إرفاق صور رسمية من صحيفة الجزاء الموقع إن كان 0 مناقشة بعض الطلبة حول مدى مزاولة المتهم للنشاط ومدة المزاولة ومعدلاتها ومقابل ذلك 0 معاينة مكان مزاولة النشاط بمعرفة لجنه الفحص والتحري عن نشاط المتهم في دائرته0 مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 36 /1 من القانون 91 لسنه 2005 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة 47 من لائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 0

نشاط أطباء النساء والتوليد : -

إرفاق إفادات من المستشفيات والوحدات الصحية التي أجرى المتهم بها العمليات محل المحاسبة مع بيان دور المتهم وما إذا كان أجرى هذه العمليات أم اقتصر دوره على إثبات وقوع حالة الولادة وفى الحالتين توضح قيمة المبالغ التي تقاضاها. مناقشة المتعاملين مع المتهم عن طبيعة العمليات محل المحاسبة ودور المتهم فيها ومقدار المبالغ المدفوعة له.

3. إيرادات الثروة العقارية:

الأراضي الزراعية

معاينة الأراضي رفق مهندس مختص من الإدارة الزراعية لبيان مساحتها وما إذا كانت منزرعة بمحاصيل حقلية تقليدية أم بمحاصيل بستانيه وفى الحالة الثانية يوضح نوع هذه المحاصيل ومساحتها مع إرفاق السند الدال على ذلك. بيان ما إذا كان المتهم يزرع الأراضي محل المحاسبة بنفسه أم يؤجرها للغير مع إرفاق السند الدال على ذلك.

الوحدات المفروشة

إرفاق صور من عقود تأجير الوحدات محل المحاسبة 0 مناقشة المستأجرين وحارس العقار والجيران الملاصقين عن طبيعة التأجير ومدته وقيمته وعدم الاكتفاء بالإفادات الشفهية في هذا الشأن. معاينة مقر مزاولة النشاط للوقوف على طبيعته ومدى استغلاله 0 جرائم الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إرفاق السند الدال على كون المنشأة محل المحاسبة خاضعة لأحكام الخصم والتحصيل من حيث الكيان القانوني ورأس المال ورقم الأعمال وقيمة المبلغ محل المعاملة. إرفاق السند الدال على أن الجهات التي تتعامل مع المنشأة محل المحاسبة خاضعة لقانون الضرائب على الدخل وغير متمتعة بالإعفاء. الإطلاع على ميزانيات المنشأة ـ إن وجدت ـ لبيان مدى التزامها بأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

ثالثا : - في حالة إبداء المتهم الرغبة في التصالح يمنح اجل مناسب لتقديم طلب أو التماس التصالح حسب الأحوال على أن يقدم ما يفيد ذلك رفق كتاب الإدارة المختصة بجلسة التحقيق المحددة ويترتب على ذلك إرجاء التصرف في التحقيق لحين ورود نتيجة طلب التصالح سواء قبولا أو رفضا وفى الحالة الأولى إرفاق مشروع التصالح النهائي المعتمد من وزير المالية 0

رابعا : - يراعى تحقيق الدفاع الجدي الذي يبديه المتهم أمام لجنة الفحص أو بالتحقيقات وتكليف اللجنة المذكورة بالرد عليه 0

خامسا : - في حالة الحفظ بناء على تقرير لجنه الفحص يراعى سؤال أعضائها بالتحقيقات0

سادسا : - في حالة عدم الاستدلال على المتهم يتعين تكليف إدارة مباحث الضرائب والرسوم المختصة بإجراء التحريات اللازمة عنه 0

سابعا : - في حالة تقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية يجب إرفاق موافقة وزير المالية على رفع الدعوى العمومية ضد المتهم ولا يكتفى في ذلك بالتأشيرة التي تقتصر على الإحالة إلى النيابة المختصة للتحقيق


نيابة عامة 

مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات 

مذكرة بشأن تحقيق قضايا التهرب الضريبي 2 

أهم العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة
العامة في قضايا التهربمن الضرائب 

تُعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم علي كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله علي الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية .

وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار ، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانه الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي، مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية ، فقد صدر قانون الضريبة علي الدخل رقـم ( 91 ) لسنة 2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 23 ) تابع في 9 / 6 / 2005 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها ، وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين ، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى .

نص قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي إلغاء القانون رقم ( 157 ) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المُعدل .

القانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل .

-القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991بإصدار قانون الضريبة علي المبيعات .

-القانون رقم ( 24 ) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي .

يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغى والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، إلي أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير . ( المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

أصدر السيد الأستاذ المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2005 بتاريخ 4 / 7 / 2005 متضمناً التعليمات التي يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكم قانون الضريبة علي الدخل الجديد رقم ( 91 ) لسنة 2005 .

تضمن قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أحكاماً مستحدثة في مجال الجرائم الضريبية والإجراءات الجنائية الخاصة بها ، نعرض لها فيما يلي :



١ أولاً : الأحكام الموضوعية

١.١ (1) تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية :

١.١.١ (أ)جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم

١.١.٢ (ب)جريمة التهرب من أداء الضريبة :

١.١.٣ (ج)جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط

١.٢ (2)تعديل عناصر بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة :

١.٢.١ جريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات :

١.٢.٢ جريمة الخصم تحت حساب الضريبية :

١.٣ إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية

١.٤ تطبيق القانون الاصلح للمتهم :

١.٥ (3)تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم :

١.٦ (4)تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل في قانون الضرائب علي الدخل الملغي وهي :

١.٧ (5)العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات

١.٨ (6)مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة :

٢ ثانيا :الأحكام الإجرائية

٢.١ (أ)جراءات الاستدلال :

٢.٢ (ب)إجراءات التحقيق :

٢.٢.١ سرية الحسابات بالبنوك :

٢.٢.٢ التحفظ علي الأموال :

٢.٢.٣ غسل الأموال :

٢.٣ (ج ) التصالح في الجرائم الضريبية :

٢.٣.١ أثر التصالح في الجرائم الضريبية :

٢.٣.١.١ (أ)فيما يتعلق بالدعوى الجنائية :

٢.٣.١.٢ (ب)فيما يتعلق بتنفيذ الحكم :

أولاً : الأحكام الموضوعية

جاء قانون الضريبة علي الدخل الجديد مشتملاً علي أحكام موضوعية ، يترتب علي تطبيقها تعديل جوهري وفي وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضي بها ، نوجزها في الآتي :

-تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية .

-تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة .

-إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية .

-تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم الضريبية .

-تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .

-العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات .

-مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة .

(1) تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية :

خفف المشرع بمقتضى قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضى قانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغي ، وترتب علي ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها ، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي :

(أ)جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم

-نصت المادة ( 132 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقراراً ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيده له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :

(1)إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .

(2)إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً "

-أصبحت جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم والمنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادة 180 - من الجنايات وعقوباتها السجن.

(ب)جريمة التهرب من أداء الضريبة :

-نصت المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :

(1)تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلـي دفاتـر أو سجـلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .

(2)تقديم الإقرار الضريبي السنوي علي أسـاس عـدم وجـود دفاتـر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .

(3)الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .

(4)اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

(5)إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .

وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة "

-أصبحت جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطرق المنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوباتها السجن والتعويض .

-تضمن نص المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد بياناً للطرق التي تقع بها جريمة التهرب من أداء الضريبة ، علي غرار ما كان منصوصاً عليه في المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، إلا أنه يلاحظ علي نص المادة ( 133 ) ما يلي :

(1)أن صياغة البند ( 3 ) من هذه المادة لم تشتمل علي فعل إخفاء السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة كما كان منصوصاً علي ذلك في البند المقابل من المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي .

كما أن نص المادة ( 133) المشار إليها لم يتضمن بنداً خاصاً بأحد طرق التهرب من أداء الضريبة وهو توزيع أرباح علي شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح ، والذي كان منصوصاً عليـه في البند رقـم ( 4 ) مـن المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي

إلا أن ذلك لا يشير إلي أن المشرع قصد من ذلك استبعاد تلك الطرق من نطاق التجريم ، إذ أن الأفعال المكونة للنشاط الإجرامي في هذا الطرق تندرج تحت صور الركن المادي لطرق التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في البنود الأخرى من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل بحسب الأحوال ، ولا يتطلب الأمر تكرار ذكرها في هذه المادة .

(2)يكفي لقيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطريق المنصوص عليه في البند ( 5 ) من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، أن ينصب فعل الإخفاء المكون للركن المادي لهذه الجريمة علي جزء من النشاط الخاضع للضريبة ، لا علي نشاط كامل أو أكثر كما كان يلزم لقيام هذه الجريمة في البند (6) من المادة ( 178) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، والتي كانت تنص علي قيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بطريق " إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " .

(ج)جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط

-نصت المادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط ، وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات "

-أصبحت جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط المنصوص عليها في هذه المادة من الجنح ، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوبتها السجن والتعويض .

-والامتناع الذي تقوم به الجريمة لا يحتاج إلي طلب من مصلحة الضرائب العامة، إذ أن تقديم الممول لإخطار مزاولة النشاط واجب بنص القانون ، فالامتناع عن الاستجابة إلي أوامر القانون ، وينسحب ذلك علي جريمتي الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، المنصوص عليهما فـي المـادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، والآتي بيانهما فيما بعد .

يتعين على أعضاء النيابة المبادرة إلي تحقيق الجرائم الضريبية المشار إليها في البنود السابقة ، وكذا أية واقعة يتبين من ظروفها وملابساتها أن لها أهمية معينة تحقيقاً قضائياً ، وقيدها بأرقام قضائية ، و ذلك فور ورود طلب وزير المالية ، والعمل علي إنجاز التحقيقات فيها واعدادها للتصرف في آجال قريبة ، وعدم القعود عن التحقيق بدعوة أن هذه الجرائم أصبحت من الجنح وأن التحقيق فيها ليس وجوبياً .

(2)تعديل عناصر بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة :

جريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات :

-نصت المادة ( 78 بند " 1 " ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه " يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :

1-الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، الذي يـزاول نشاطـا تجاريـاً أو صناعيـاً أو حرفياً أو مهنياً ، إذا :

تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،

أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين الف جنيه "

وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بغرامة مقدارها عشره الاف جنيه، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات ( المادة 135 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

-وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم الممول الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً - فقط - أن يمسك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة ذلك النشاط في الأحوال الآتية :

إذا تجاوز رأس مال هذا النشاط عشرين الف جنيه .

إذا تجاوز رقم أعمال هذا النشاط مائه الف جنيه .

إذا تجاوز صافي ربح هذا النشاط وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي عشره الاف جنيه .

وعاقب المشرع علي مخالفة ذلك بغرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .

( المواد 96 ، 98 ،187 / رابعاً من قانون الضرائب الملغي )

-ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي طبيعة النشاط والأحوال التي يجب فيها علي الممول إمساك الدفاتر والسجلات يراعي ما يلي :

إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو صناعي تضحى بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد غير مستوفيه لعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز صافي ربحه السنوي عشرين الف جنيه وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي .

مع ملاحظة أن واقعة عدم إمساك الممول التاجر الذي يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه قد تُشكل في حقه جنحة عدم إمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته والمؤثمة بالمواد ( 1 ، 21، 29) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 .

إن عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه الحرفي أو المهني كان غير مؤثم قبل العمل بأحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد .

إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني في الأحوال المنصوص عليها قانوناً في المادة ( 78 بند " 1 " ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد لا تطبق إلا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون10/ 6/ 2005

جريمة الخصم تحت حساب الضريبية :

-تنص المادة ( 59 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :

" علي الجهات والمنشأت المبينة في هذه المادة أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي ثلاثمائه جنيه تدفعه علي سبيل العمولة أو السمسـرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز خمسه في المائه من هذا المبلغ ، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الاقساط التي تسدد لشركات التأمين "

وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات .

( المادة " 135 " من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

-وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم إجراء الخصم تحت حساب الضريبة المشار إليه في المادة سالفة البيان عن كل مبلغ يزيد علي عشره جنيهات ، وعاقب علي مخالفة ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه ولا تتجاوز خمسمائه جنيه .

( المادتان " 37 ، 187 / ثالثاً من قانون الضرائب الملغي )

-ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي نصاب الخصم تحت حساب الضريبة من عشره جنيهات إلي ثلاثمائه جنيه ، يراعي أن جريمة عدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبة تضحى بعد تاريخ العمل بهذا القانون غير مستوفية للعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد علي ثلاثمائه جنيه .

إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية

الغي المشرع بقانون الضريبة علي الدخل الجديد تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو التالي :

-جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131 / 1 ، 3 ، 182 ، 183 ، 187 / أولاً )

-جريمة عدم إرفاق صوره من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقـرار الضريبي ( المادتان 96 ، 187 رابعاً )

-جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( المادتان 79 ، 187 رابعاً )

-جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم إخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس ( المادة 185 / ثانياً )

-جريمة عدم الحصـول علـي بطاقـة ضريبية ( المواد 128 ، 133 / 4 ، 187 / أولاً)

-جريمـة عـدم الإضافة تحت حساب الضريبة (المواد 39 ، 46 ، 77 ، 187 / ثالثاً ، 190 )

تطبيق القانون الاصلح للمتهم :

-لما كان قانون الضريبة علي الدخل الجديد قد تضمن الأحكام سالفة البيان والتي أزال بموجبها وصف الجناية عن بعض الجرائم الضريبية الذي كان يسبغه عليها قانون الضرائب علي الداخل الملغي ، وخفف العقوبات التي كانت مقررة لها ، كما عدل من العناصر اللازمة لقيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينه ، والغي تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو السابق تفصيله ، فإنه يُعد قانوناً أصلح للمتهم في هذا الشأن .

ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص علي أنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " فإن قانون الضريبة علي الدخل الجديد يضحى هو القانون الواجب التطبيق ، إذ أنشأ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه سالفة البيان .

-وفي ضوء ما تقدم يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :

(أ)فيما يتعلق بالجرائم الضريبية التي أصبحت معاقباً عليها بوصف الجنحة بدلاً من الجناية:

قيد الواقعة في الجرائم التي تم إنجازها تحقيقاً ، ولم يتم التصرف فيها جنحة بالمنطبق من قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، وإرسالها إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية- مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .

إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية بمقتضى أحكام قانون الضرائب علي الدخل الملغي رقم ( 157 ) لسنة 1981 ، فإن الدعوى تكون قد خرجت من حوزة النيابة العامة بصدور أمر الإحالة، ويجب علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من محكمة الجنايات تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد الاصلح للمتهم ، ما لم تر المحكمة - قبل تحقيق الواقعة بالجلسة - الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها إلي محكمة الجنح الجزئية .

(ب)وفيما يتعلق بالجرائم الضريبية التي تم تعديل عناصر قيامها وأضحـت غيـر مؤثمة إلا في أحوال معينة، أو الأفعال التي الُغي تجريمها:

تُرسل المحاضر المحررة عن هذه الجرائم - إن لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى- إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعياً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية ، أما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بجرائم أخرى ، فإن التصرف فيها بالحفظ - سواء صراحـة أو ضمناً - يكون مع التصرف في الجرائم المرتبطة بها .

إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ، وترسل القضية إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية .

وإذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنح الجزئية بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور أو كانت في أية مرحلة من مراحل نظرها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم ببراءة المتهم .

إذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً ، تعين إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص علي أنه : " إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية "، ويجب المبادرة إلي إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية المختصة - للنظر في أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .

(3)تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم :

-شدد المشرع عقوبة الغرامة المقررة قانوناً علي الجريمتين الآتيتين :

الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي

الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، إذ تنـص المـادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :

2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .

3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية .

وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات "

-وقد كانت جريمة الامتناع عن تقديم الإقـرار الضريبي ، معاقباً عليهـا بالمـادة ( 187 / ثانياً ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .

-كما كانت جريمة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، معاقباً عليها بالمادة ( 187 / ثالثاً ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.

(4)تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل في قانون الضرائب علي الدخل الملغي وهي :

(أ)جريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة كتابة في الميعاد المقرر قانوناً .

وعقوبتها غرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشره الاف جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب المخالف خلال ثلاث سنوات .

( المادتان 96 " فقرة 1 " ، 135 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

(ب)جريمة عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال تجاوز مليوني جنيه سنوياً .

وعقوبتها غرامة عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات . ( المادة 83 " فقرة 3 " من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

(ج)جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً .

-تنص المادة ( 136 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :

" إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً ، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية :

5 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10 % إلي 20 % من الضريبة المستحقة قانوناً

15 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 20 % إلي 50 % من الضريبة المستحقة قانوناً .

80 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانوناً "

يراعي عند التصرف في قضايا الجرائم الضريبية التي شـدد المشـرع عقوبتهـا أو الجرائم الضريبية المستحدثة ما يلي :

-تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي الوقائع التي حدثت اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ، وفقاً لصريح نص المادة ( 5 ) من قانون العقوبات ووفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقـاب التي تقضي بأن لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها .

-أما فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد فتطبق بشأنها أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 المُعدل .

(5)العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات

-تنص المادة ( 134 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :

" يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة ، ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أز تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً ، ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء علي طلب كتابي من الممول أو بناء علي نص في أي قانون آخر ، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير "

-لم ينص المشرع في قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي عقوبة خاصة لجريمة إفشاء موظفي مصلحة الضرائب العامة لسر المهنة المشار إليها في المادة سالفة البيان ، كما كان منصوصاً علي ذلك في المادة ( 186 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، بل ترك ذلك للعقوبة المقررة بمقتضى المادة ( 310 ) من قانون العقوبات ، وهي الحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

(6)مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة :

-تنص المادة ( 134 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :

" يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها "

-وكانت المادة ( 179 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي تنص علي أن :

" يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول علي التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها .

ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولاً بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها "

-وفي ضوء ما طرأ علي النص الأخير من تعديل في الصياغة والأحكام التي تضمنها يراعي ما يلي :

أن المساهمة الجنائية للشريك في جريمة التهرب من أداء الضريبة تخضع للقواعد العامة للاشتراك في الجرائم ، ولم تكن هناك حاجة للنص عليها في قانون الضريبة علي الدخل الجديد بنص خاص كما ورد في قانون الضرائب علي الدخل الملغي .

وتقوم مساهمة الشريك في تلك الجريمة إذا توافرت في حقه إحدى صور الاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة ، ويسرى في حقه حكم المادة ( 41 ) من قانون العقوبات أنه من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها .

أن ما استحدثه المشرع في قانون الضريبة علي الدخل الجديد في هذا الشأن ، هو أنه الزم الشريك في جريمة التهرب من أداء الضريبة بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في هذه الجريمة ، وقد كان هذا الالتزام وفقاً لقانون الضرائب الملغي قاصراً علي مسئوليته بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها فقط .

ثانيا :الأحكام الإجرائية

في إطار ما تضمنه قانون الضريبة علي الدخل الجديد من أحكام إجرائية مستحدثه يراعي ما يلي :

(أ)جراءات الاستدلال :

-تنص المادة ( 99 فقرة أولي ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم "

-يأتي طلب وزير المالية من محكمة الاستئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بمصلحة الضرائب العامة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم في البنوك أو صناديق البريد أو غيرها في إطار قيام موظفي مصلحة الضرائب العام ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو مرؤوسيهم بجمع الاستدلالات والايضاحات عن الجرائم الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبية علي الدخل الجديد ، واعمالاً لنص المادة ( 24 / 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية .

-لا يخل طلب وزير المالية من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع والحصول على البيانات المشار إليها بسلطة النيابة العامة في أن تطلب من تلك المحكمة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلـق بالحسابـات أو الودائع أو الامانـات أو الخزائـن في البنـوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .

(ب)إجراءات التحقيق :

طلب رفع الدعوى و إجراء التحقيق :

-تنص المادة ( 137) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا القانـون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير "

سرية الحسابات بالبنوك :

يجوز لعضو النيابة المحقق أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة 0 عن طريق المحامى العام المختص ثم المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة - الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانـات أو الخزائـن في البنـوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 ، إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .

( الكتاب الدوري رقم " 16 " لسنة 2003 )

التحفظ علي الأموال :

خرجت جريمة التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد من نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال وفقاً لنص المادة ( 208 مكرراً " أ " ) من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ الغي المشرع عقوبة التعويض التكميلية التي كان يوجبها قانون الضرائب علي الدخل الملغي في هذه الجريمة ، والتي كانت بمقتضاها تدخل هذه الجريمة في الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ التدابير المشار إليها

غسل الأموال :

لا تندرج جريمة التهرب من أداء الضريبة ضمن الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها وفقاً لنـص المادة الثانية من القانون رقـم ( 80 ) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المُعدل بالقانون رقم ( 78 ) لسنة 2003 ) .

(ج ) التصالح في الجرائم الضريبية :

تنص المادة ( 138) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

" للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فـي أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيهـا وذلـك مقابـل أداء :

المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصـوص عليهـا في المادة ( 135 ) من هذا القانون بالإضافة إلي تعويض مقداره ألفا جنيه

المبالغ المستحقة علي المخالف بالإضافة إلي تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة ( 136 ) من هذا القانون .

المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليهـا في المادتين ( 133 و 134 ) بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل هذه المبالغ

تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة عليها في المادة ( 132 ) من هذا القانون

ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها "

ووفقاً لهذا النص يجوز التصالح في الجرائم الضريبية الآتية :

-جريمة إخفاء وقائع علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم . ( المادة 132 )

مقابل التصالح يكون تعويض قدره خمسه الاف جنيه .

-جريمة التهرب من أداء الضريبة ( الممول والشريك)( المادتان 133 ، 134 )

مقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .

-جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاوله النشاط . ( المادة 135 )

وجريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .

وجريمة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد المقررة .

وجريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور المستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة .

وجريمة عدم إمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة النشاط .

وجريمة عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه .

مقابل التصالح في هذه الجرائم يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض مقداره الفا جنيه .

-جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المعدة نهائياً . ( المادة 136 )

مقابل التصالح يكون المبالغ المستحقة علي المتهم + تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة قانوناً .

ويشترط لكي يكون التصالح في الجرائم الضريبية منتجاً لآثاره القانونية ما يلي :

-أن يصدر التصالح من وزير المالية أو من ينيبه .

-أن يكون في إحدى الجرائم الضريبة سالفة البيان .

-أن يتم أداء مقابل التصالح المحدد قانوناً ……. ، والمخاطب بالتحقق من توافر هذا الشرط هو وزير المالية أو من ينيبه عند إجراء التصالح .

أثر التصالح في الجرائم الضريبية :

(أ)فيما يتعلق بالدعوى الجنائية :

يترتب علي التصالح في الجرائم الضريبية المشار إليها انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ،

وإذا ما تم التصالح وفقاً لأحكام القانون ، فإنه يتعين على أعضاء النيابة إتباع ما يلي:

-ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

-إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة وترسل إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتـراح حفظهـا قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

-إذا تم التصالح بعد أن كانت الدعوى قد أحيلت إلي المحكمـة المختصـة أو أثناء نظر الدعوى في أية مرحلة ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

(ب)فيما يتعلق بتنفيذ الحكم :

إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية المختصة - للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .