القضاء الادارى بالاسكنرية يوقف تنفيذ تحويل مدرسة النصر للبنات الى مدرسة تجريبية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف قرار وزير التربية والتعليم رقم 475 لسنة 2010، فى القضية رقم 6150 لسنة 65 ق المرفوعة ضد كل من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة وسط التعليمية من أولياء أمور . وكان أولياء أمور مدرسة النصر للبنات قاموا برفع دعوى قضائية يطالبون بإلغاء قرار الدكتور زكى بدر وزير التعليم بشأن تحويل المدرسة الى تجريبية وأفادوا فى دعواهم أن القرار صدر على غير سند من القانون أو واقع ، وذلك لمخالفته للمادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك لأن المدرسة ملكية خاصة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض . وقضت المحكمة بإحالة القضية إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير رأى قانونى للشق الموضوعى .     وأثبتت المحكمة فى حكمها أن الملكية التعاونية يكفل القانون رعايتها .. وقانون الجمعيات يكفل لها انشاء المدارس وأن البادى من مطالعة تلك المخالفات التى استند اليها الوزير فى قراره انها ليست على قدر من الجسامة على النحو الذى يبرر للوزير سلطة حل وتصفية الجمعية التعاونية لمدرسة  egc  وتحويلها الى مدرسة تجريبية وهو مايعد اعداماً لشخصها القانونى سيما وان للجمعية سلطة اشرافية مالية وادارية سابقة على تصرفات مجلس الادارة تخول لها حق التدخل ومراجعة ما قد يقع فيه مجلس ادارة المدرسة .. وأضافت المحكمة عن ركنى الجدية والاستعجال أن البادى من ظاهر الاوراق أن القرار الطعين غير قائم على سند صحيح من القانون ومن حيث انه قد صدر فى الايام الاخيرة من امتحانات نصف العام الدراسى مما يؤثر على تحصيلهم العلم

لذلك حكمت المحكمة  بقبول الطعن شكلا وقبول طلبات التدخل ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومايترتب عليه من اثار وامرت بتنفيذ مسودته بدون اعلان

واستمعت المحكمة لأقوال المدرسين والشهود والطلاب وقضت بحكمها السابق الصادر برئاسة المستشار عادل عزب