ارتباط الاجر بالانتاج
=================================
الطعن رقم 19 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2129
بتاريخ 28-11-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ارتباط الاجر بالانتاج
فقرة رقم : 1
الأصل أن تحديد أجر العامل طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 و القانون 48 لسنة 1978 الذى حل محله هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها . و إنه إستثناء من هذا الأصل -تحقيقاً للحافز المادى - أجاز الشارع لمجلس إدارة شرطة القطاع العام فى المادة 22 من القانون 61 لسنة 1971 المقابلة للمادة 47 من القانون 48 لسنة 1978 وضع نظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين و الأجر المقابل لها و حساب الزيادة فى هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة و ذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل ، و مفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعى يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة فى إنتاج العامل التى يترتب عليها زيادة فى أجرة عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل .
=================================
الطعن رقم 19 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2129
بتاريخ 28-11-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ارتباط الاجر بالانتاج
فقرة رقم : 2
لما كان عمل مساعد رئيس الوردية على فرض إرتباطه بإنتاج عمال النسيج المسئول عنهم و تأثيره فيه لا يحقق بذاته إنتاجاً فردياً أو جماعياً له ، إذ المقصود بالإنتاج الفردى هو إنتاج الفرد بنفسه عملاً كاملاً و المقصود بالإنتاج الجماعى هو إنتاج مجموعة من الأفراد عملاً كاملاً يشترك كل منهم فى أداء جزء منه فيكون عمل كل فرد مكملاً لعمل الآخرين لا مرتبطاً به و مؤثراً فيه فحسب بل مؤدياً بالفعل إلى إنتاج العمل المطلوب كاملاً و بدونه لا يتم العمل فعلاً . و لما كان الثابت أن عمل مساعد رئيس الوردية يقتصر على الإشراف و الرقابة و غيرها من واجبات و مسئوليات بدونها يستطيع عامل النسيج أن يحقق إنتاجاً كاملاً و الأساس فى نظام الأجر بالإنتاج هو ربط أجر العامل بإنتاجه لا بإنتاج غيره و إذ لم يكن له إنتاج فلا مجال لتطبيق هذا النظام عليه .
( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/11/28 )
=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 550
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ارتباط الاجر بالانتاج
فقرة رقم : 1
لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة درجت على حساب أجور العمال الخلفيين على آلاتها بنسبة 95% من أجور العمال الأمامين على أساس الإنتاج الذى إرتفع معدله منذ 1968/1/16 بواقع 10% فقامت الطاعنة بزيادة أجور العمال الأماميين فقط مما أدى إلى خفض نسبة أجور العمال الخلفيين إلى 86% من أجور العمال الأماميين ، و لما كان مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن نظم الإنتاج التى تضعها الوحدة الأقتصادية و معدلات الأداء التى يتعين على العامل أو مجموعة من العاملين تحقيقها إنما تهدف إلى زيادة الإنتاج بما لازمه وجوب تغيير أجر العامل أو مجموعة العاملين ما دام هذا الأجر يدور إرتفاعاً و إنخفاضاً مع الإنتاج لإرتباطه به و يوجب أيضاً بطريق الإقتضاء بأنه متى حققت مجموعة من العاملين المتكامل عملهم زيادة فى إنتاجها فلا يسوغ لصاحب العمل رفع أجور بعضهم دون أجور البعض الآخر بما يمس ما كان قائماً من تناسب بين أجر الفريقين و لذلك حرص المشرع أن يضع الفصل الخامس من الباب الأول من القرار الجمهورى المشار إليه - الذى أورد به نص المادة 29 المنوه عنها - تحت عنوان نظام الحوافز و ربط الأجور بالإنتاج إذ كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير أن أجر العمال الخلفيين مرتبط بنسبة معينة من أجر العمال الأماميين فإن زيادة أجر هؤلاء الأخيرين يترتب عليه زيادة أجر العمال الخلفيين لزوماً لا سيما و أن هذه الزيادة فى أجر العمال الأماميين كانت نتيجة زيادة الإنتاج مما لا يستقيم مع المنطق أو القانون أن يمنح العمال الأماميين هذه الزيادة و يحرم منها العمال الخلفيون بنفس النسبة التى زاد بها العمال الأماميون ، و كان مفاد ما أورده الحكم أنه متى تحدد أجر المطعون ضدهما كعاملين خلفيين بنسبة معينة من أجر العامل الأمامى و زيد أجر هذا الأخير تبعاً لزيادة الإنتاج ، فإن ذلك يستوجب بطريق اللزوم زيادة أجر العامل الخلفى نتيجة الأرتباط القائم بين أجريهما .
( الطعن رقم 1003 لسنة 47 ق ، جلسة 1983/2/27 )
=================================
=================================
الطعن رقم 19 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2129
بتاريخ 28-11-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ارتباط الاجر بالانتاج
فقرة رقم : 1
الأصل أن تحديد أجر العامل طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 و القانون 48 لسنة 1978 الذى حل محله هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها . و إنه إستثناء من هذا الأصل -تحقيقاً للحافز المادى - أجاز الشارع لمجلس إدارة شرطة القطاع العام فى المادة 22 من القانون 61 لسنة 1971 المقابلة للمادة 47 من القانون 48 لسنة 1978 وضع نظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين و الأجر المقابل لها و حساب الزيادة فى هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة و ذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل ، و مفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعى يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة فى إنتاج العامل التى يترتب عليها زيادة فى أجرة عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل .
=================================
الطعن رقم 19 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2129
بتاريخ 28-11-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ارتباط الاجر بالانتاج
فقرة رقم : 2
لما كان عمل مساعد رئيس الوردية على فرض إرتباطه بإنتاج عمال النسيج المسئول عنهم و تأثيره فيه لا يحقق بذاته إنتاجاً فردياً أو جماعياً له ، إذ المقصود بالإنتاج الفردى هو إنتاج الفرد بنفسه عملاً كاملاً و المقصود بالإنتاج الجماعى هو إنتاج مجموعة من الأفراد عملاً كاملاً يشترك كل منهم فى أداء جزء منه فيكون عمل كل فرد مكملاً لعمل الآخرين لا مرتبطاً به و مؤثراً فيه فحسب بل مؤدياً بالفعل إلى إنتاج العمل المطلوب كاملاً و بدونه لا يتم العمل فعلاً . و لما كان الثابت أن عمل مساعد رئيس الوردية يقتصر على الإشراف و الرقابة و غيرها من واجبات و مسئوليات بدونها يستطيع عامل النسيج أن يحقق إنتاجاً كاملاً و الأساس فى نظام الأجر بالإنتاج هو ربط أجر العامل بإنتاجه لا بإنتاج غيره و إذ لم يكن له إنتاج فلا مجال لتطبيق هذا النظام عليه .
( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/11/28 )
=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 550
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ارتباط الاجر بالانتاج
فقرة رقم : 1
لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة درجت على حساب أجور العمال الخلفيين على آلاتها بنسبة 95% من أجور العمال الأمامين على أساس الإنتاج الذى إرتفع معدله منذ 1968/1/16 بواقع 10% فقامت الطاعنة بزيادة أجور العمال الأماميين فقط مما أدى إلى خفض نسبة أجور العمال الخلفيين إلى 86% من أجور العمال الأماميين ، و لما كان مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن نظم الإنتاج التى تضعها الوحدة الأقتصادية و معدلات الأداء التى يتعين على العامل أو مجموعة من العاملين تحقيقها إنما تهدف إلى زيادة الإنتاج بما لازمه وجوب تغيير أجر العامل أو مجموعة العاملين ما دام هذا الأجر يدور إرتفاعاً و إنخفاضاً مع الإنتاج لإرتباطه به و يوجب أيضاً بطريق الإقتضاء بأنه متى حققت مجموعة من العاملين المتكامل عملهم زيادة فى إنتاجها فلا يسوغ لصاحب العمل رفع أجور بعضهم دون أجور البعض الآخر بما يمس ما كان قائماً من تناسب بين أجر الفريقين و لذلك حرص المشرع أن يضع الفصل الخامس من الباب الأول من القرار الجمهورى المشار إليه - الذى أورد به نص المادة 29 المنوه عنها - تحت عنوان نظام الحوافز و ربط الأجور بالإنتاج إذ كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير أن أجر العمال الخلفيين مرتبط بنسبة معينة من أجر العمال الأماميين فإن زيادة أجر هؤلاء الأخيرين يترتب عليه زيادة أجر العمال الخلفيين لزوماً لا سيما و أن هذه الزيادة فى أجر العمال الأماميين كانت نتيجة زيادة الإنتاج مما لا يستقيم مع المنطق أو القانون أن يمنح العمال الأماميين هذه الزيادة و يحرم منها العمال الخلفيون بنفس النسبة التى زاد بها العمال الأماميون ، و كان مفاد ما أورده الحكم أنه متى تحدد أجر المطعون ضدهما كعاملين خلفيين بنسبة معينة من أجر العامل الأمامى و زيد أجر هذا الأخير تبعاً لزيادة الإنتاج ، فإن ذلك يستوجب بطريق اللزوم زيادة أجر العامل الخلفى نتيجة الأرتباط القائم بين أجريهما .
( الطعن رقم 1003 لسنة 47 ق ، جلسة 1983/2/27 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق