التسميات

الاثنين، 12 أبريل 2010

احكام نقض مدنى حديثة(الاعلان مرافعات)

[ المادة رقم 13 - من قانون المرافعات]

مادة 13 - فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى:
(1) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
(2) ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
(3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه.
(4) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه.
(5) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
(6) ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
(7) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
(8) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
(9) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة، ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج، أو توقيعه على إيصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
(10) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
&& التطبيقات القضائية &&

إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك الموطن .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 402 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 315]


ليس فى القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد و ما ورد فى المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغى هذا المحل و لم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلى و على ذلك فإذا إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالإستئناف فى موطنه الجديد فى الميعاد القانونى على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها فإن كان يجهل الموطن الجديد لخصمه و عجز عن الإهتداء إليه فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه فى النيابة بعد أن يذكر فى ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له على ما تقضى به المادة 11/14 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 366 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 868]


إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه و أن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته و قدم ما يدل على أن المعلن لو بذل جهدا آخر فى التحرى لإهتدى إلى موطنه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن الذى صح إعلانه بالإستئناف التحدى ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم بهذا الإستئناف . كما أنه لا شأن و لا مصلحة له فى تعييب الحكم بخطئه فى وصفه بأنه حضورى بالنسبة لخصوم آخرين ، بفرض وقوع هذا الخطأ ، ما دام الحكم حضوريا بالنسبة إليه ، هذا إلى أن العبرة فى إعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بحقيقة الواقع لابما تصفه به المحكمة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 368]


يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل ورقه الإعلان فى مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج ، حتى تستطيع النيابه الإهتداء إليه و تسليمه الصورة ، و لتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه ، و ذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين فى مصر و أولئك الذين غادروها للخارج .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 526 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 262]


متى كان الدفع بإعتبار الإستئناف كان لم يكن - لعدم اعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات السابق - يقوم على عنصر واقعى هو تقدير كفايه التحريات التى تسبق تسليم الإعلان للنيابه ، مما يرجع فيه لظروف كل مسألة على حدة ، فقد كان يجب أثارته لدى محكمة الإستئناف شكلاً اما و هذا لم يحصل فلا تقبل أثارته أمام محكمة النقض .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 484 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 892]


تقدير كفايه التحريات التى تسبق إعلان الخصم فىالنيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعه على حده ، و تمارس محكمة النقض و هى بصدد بحث كفايه التحريات السابقه على إعلان تقرير الطعن فى النيابه أو عدم كفايتها سلطة تقديرية ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 316 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 30 / 06 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 1092]


مفاد المادتين 6/13 ، 19 من قانون المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى أمام محكمة أول درجت كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ، و لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه نوه فى طلبه فى فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصرى و أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 867 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 484]

توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 903 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 759]


يبين من نص الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 - إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير و إذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 895 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1520]


النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على أنه "إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع .... ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 922 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1785]


إذ كان البين من صحيفة الإستئناف أنها إستوفت البيانات التى نصت عليها المادتان 230 ، 63 من قانون المرافعات و أنها أودعت قلم الكتاب فى المعياد المحدد فى القانون و كان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، و لم تدفع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 225 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 16]


البين من المادتين 9 و 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون إستثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلمك صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1164 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1409]


النص فى المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجها من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها فى موطنها الأصلى إحتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التى تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام قوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 158 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 1891]


إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه ، و إن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 505 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 09 / 12 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1134]


المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة - مناط تصحيحه - يشترط أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه و التعرف على محل إقامته و أن الجهد لم يثمر - مخالفة هذا الإجراء - بطلان الإعلان
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3422 لسنــة 27 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1983 مكتب فني 29 رقم الصفحة 54]


النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرغ أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ علىإطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1161 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 08 / 04 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 554]


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حده ، و يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2267 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 870]


النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه و فى جميع الحالات السابقة إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان فى مركز إدارة الشركه لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، و إذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ، و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و أعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسلماً لذات المعلن إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 960 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 28 / 05 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 615]


المادة "13" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة - ينبغى أن يتوافر فى الموطن عنصر الإستقرار و معنى الإستيطان و هو يقوم على الإقامة الفعلية مع الأهل و الأولاد و الأسرة - ينبغى ألا يكون قصد الشخص الإرتحال عنه - لا يجوز أن يقتصر الموطن على المسكن - ينبغى أن يتوافر فى الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته فيه بصفة مستمرة على وجه يتحقق به شرط الإعتياد و يتوافر فيه معنى الرابطة بين الشخص و مكان معين بالذات فى البلد الذى يقيم فيه عادة - هذه الشروط لا تتوافر فى السكن الذى يقيم فيه الشخص الذى يعمل فى البلاد العربية بنظام الإعارة أو التعاقد الشخصى إذ لا تقوم أية رابطة بين الشخص و بين مكان السكن فى الخارج و لا يوصف مسكن هؤلاء العاملين بأنه موطن لأنه مسكن عارض و لا يصلح محلاً للإقامة المعتادة و الإستقرار و عدم الإرتحال - الإعلان فى الموطن المعلوم فى مصر صحيح حتى لو كان هناك موطناً معلوماً فى الخارج - إن لم يوجد فى موطنه فى مصر من يتسلم الورقة المطلوب إعلانها أو وجد و إمتنع عن إستلامها فإن تسليم الورقة و إعلانه بها ينبغى أن يتم فى مواجهة النيابة العامة مع بيان آخر موطن معلوم له فى مصر بالورقة المطلوب إعلانها .
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3109 لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1988 مكتب فني 33 رقم الصفحة 787]


النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه " إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، و لما كان البين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ " ............. " و تم إعلانها فى".........." إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مخاطباً مع الموظف المختص فى مركزها الرئيسى " ............. " و هو ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن مركز إدارة الشركة يغاير المقر الذى تم الإعلان فيه و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الإستئناف يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة و ذلك إعمالاً لنص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات و يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1188 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 193]


الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار و ذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه
و هو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين و هو ما يتحقق به العلم الظنى " المادة 10 مرا فعات " أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخيره بخبره فيه بمن سلمت إليه قانوناً " م 11 مرافعات " أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج " م 13 مرافعات " و هو ما يتحقق به العلم الحكمى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام فإستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً و دون الأكتفاء فى هذا الصدد الحكمى إستثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2293 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 166]


أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية فى سبيل التقصى عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى ولا يسوغ التخلى عن إجراء هذه التحريات بمظنه أنها لن تهدى إلى موطن المعلن إليه وأن تقدير كفاية تلك التحريات التىتسبق الإعلان للنيابة يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وقد خرج المشرع على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذى يمثل فى الدعوى إذ إستوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1594 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 1576]


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل صورة وأن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون وأن القانون استثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعا خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة ومن بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالى__..6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة " فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصيا مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن إذ لا شأن للمحكمة بما كان الشخص الذى تسلمها فيه قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا وبهذا يكون القانون قد أعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة وبتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان وينتج أثره.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4901 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 29 / 10 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1095]


إن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح، وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا فى حالات الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 4292 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1344]


المقرر قانونا أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية يكفى أن الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين حتى ينتج أثره .
[النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1649 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1391]


تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضائها قائما على أسباب سائغة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 432 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 843]


المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الإعلان في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 432 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 843]


المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن النص فى المادة 41 من القانون المدنى على أن المكان على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص فى المادة 2/53 من ذلك القانون على أن الشركات التى يكون إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أى موطنها" هو المكان الذى توجد به الإدارة المحلية ، والنص فى المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعيا كان أو اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة فى مصر ، اعتبر المكان الذى فيه هذا النشاط موطنا له فى كل ما يتعلق بهذا النشاط.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2868 لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 316]


النص فى المادة 17/3من القانون رقم 136 لسنه 1981 على أنه " ويكون إعلان غير المصرى الذى أنتهت إقامته قانون عن طريق النيابة العامة " لا يعد خروجا من المشرع على القواعد العامة فى إعلان الأشخاص المقيمين فى الخارج الواردة فى المادة 13/9، 10 من قانون المرافعات وإنما هو إعمال لأثرها، وكان تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذ قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدى لم تهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3182 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1308]


تقضي المادة 34من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بان يقوم قلم كتاب المحكمة ( التاديبية ) باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة الي المحاكمة التاديبية وتاريخ الجلسة وذلك في محل اقامة المعلن اليه او في محل عمله بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول – احكمة من هذا النص واضحة وهي توفير الضمانات الاساسية للعامل المقدم للمحكمة التاديبية للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه وذلك باحاطته علما بامر محاكمته ليتمكن من المثول بنفسه او بوكيل عنه للادلاء بما لديه من ايضاحات وتقديم ما يعن له من بيانات لاستيفاء عناصر الدفاع في الدعوى ومتابعة سير اجراءاتها وما الي ذلك مما يتصل بحق الدفاع وبرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشان – هذا الاعلان بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة يعتبر اجراءا جوهريا ولذا فان اغفاله او اجراءه بالمخالفة لحكم القانون علي وجه لا تتحقق معه الغاية منه يترتب عليه وقوع عيب شكلي في اجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي الي بطلانه – وان اجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بالمادة13/10 منه اعلان الاوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة الاان مناط صحة هذا الاعلان ان يكون موطن المراد اعلانه غير معلوم في الداخل او في الخارج وهو ما لا يتاتي الا بعد استيفاء كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد اعلانه ولا يكفي ان ترد الورقة بغير اعلان بمقولة انه مسافر للخارج ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب ان يثبت ان طالب الاعلان قد سعي جاهدا للتعرف علي محل اقامة المعلن اليه واجري تحريات جدية في سبيل معرفة محل اقامته وان هذا الجهد لم يثمر والا كان الاعلان باطلا – تطبيق .
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 453 لسنــة 41 ق - تاريخ الجلسة 01 / 09 / 1996 مكتب فني 41 رقم الصفحة 1669]


النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد أشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - في الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان - إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنة الأصلى دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثرة للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7،8،9،10،11،13، من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان - أيا ما كان مضمونها إلى شخصه - ولكن المشروع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقى من شأنه أن يعوق حق التقاضى وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانونى وأوجب تسليم صورة الأوراق فى الموطن الذى حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها في حاله تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص في المادة 3/213 من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم في الوطن المختار وفى المادة 9/13 من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن الإعلان الذى يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجا لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التى اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتي ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقه.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3041 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 03 / 07 / 1995 مكتب فني 43 رقم الصفحة 13]

إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10،11،13، من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثرة يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 3/213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة الإعلان للإدارة لا يجرى ميعاد الطعن لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لعدم إخطاره بتسليم صورة إعلان الحكم للإدارة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3041 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 03 / 07 / 1995 مكتب فني 43 رقم الصفحة 13]

السبت، 10 أبريل 2010

مشروعية الدليل الالكتروني المستمد من التفتيش الجنائي

اسم
مشروعية الدليل الالكتروني المستمد من التفتيش الجنائي





مشروعية الدليل الالكتروني المستمد من التفتيش الجنائي
"دراسة مقارنة"




إعداد
الدكتور علي حسن الطوالبه
أستاذ القانون الجنائي المساعد
عميد كلية الحقوق
جامعة العلوم التطبيقية-البحرين



الإثبات الجنائي نشاط إجرائي موجه مباشرة للوصول إلى اليقين القضائي طبقًا لمعيار الحقيقة الواقعية، وذلك بشأن الاتهام أو أي تأكيد أو نفي آخر يتوقف عليه إجراء قضائي( )، وبمعنى آخر هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعل معين( ).
والهدف من الإثبات هو بيان مدى التطابق بين النموذج القانوني للجريمة وبين الواقعة المعروضة ، فإنه في سبيل ذلك يستخدم وسائل معينة هي وسائل الإثبات ، ووسيلة الإثبات هي كل ما يستخدم في إثبات الحقيقة – فهي نشاط يبذل في سبيل اكتشاف حالة أو مسألة أو شخص أو شيء ما أو ما يفيد في إظهار عناصر الإثبات المختلفة – أي الأدلة – ونقلها إلى المجال الواقعي الملموس( ) ، وتثير مسألة الإثبات في نظم الحاسوب والإنترنت صعوبات كبيرة أمام القائمين على التحقيق ، وذلك لجملة أمور لا يسعنا ذكرها كلها( ) ، لكن نذكر أمثلة منها:-كالتخزين الإلكتروني للمعطيات الذي يجعلها غير مرئية وغير مفهومة بالعين المجردة ، ويشكل انعدام الدليل المرئي (المفهوم) عقبة كبيرة أمام كشف الجرائم ، وقد يشكل تشفير البيانات المخزنة إلكترونيًا أو المنقولة عبر شبكات الاتصال عن بُعد عقبة كبيرة أمام إثبات الجريمة المعلوماتية والبحث عن الأدلة ، كما أن سهولة محو الدليل في زمن قصير تُعد من أهم الصعوبات التي تعترض العملية الإثباتية في مجال جرائم الحاسوب والإنترنت ، ومن الأمثلة الواقعية على ما تقدم ما حصل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث قام مشغل حاسوب بتهديد المؤسسة التي يعمل لديها بتنفيذ مجموعة من مطالبه، وذلك بعد أن حذف كافة البيانات الموجودة على الجهاز الرئيسي للمؤسسة، وقد رفضت المؤسسة الاستجابة لمطالبه فأقدم على الانتحار ، ووجدت المؤسسة صعوبة في استرجاع البيانات التي كانت قد حذفت( ) ، وتتعقد المشكلة عندما يتعلق الأمر بمعلومات أو بيانات تم تخزينها في الخارج بواسطة شبكة الاتصال عن بُعد ، والقواعد التقليدية في الإثبات لا تكفي لضبط مثل هذه المعلومات بحثًا عن الأدلة وتحقيقها ، فمن الصعب إجراء التفتيش للحصول على الأدلة في هذه الحالة في داخل دولة أجنبية ، حيث أن هذا الإجراء يتعارض مع سيادة هذه الدولة الأخيرة ، ولما كانت أدلة الإثبات المتحصلة من التفتيش على نظم الحاسوب والإنترنت تحتاج إلى خبرة فنية ودراية فائقة في هذا المجال( ) ، فإن نقص خبرة سلطات جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة قد يؤدي إلى ضياع الدليل بل تدميره أحيانًا( ) ، ويضاف إلى ذلك أن كل المعطيات ليس لها تجسيد دائم على أية دعامة ، بمعنى أنها لا توجد مسجلة على أسطوانة صلبة أو مرنة ولا على أية دعامة مادية منقولة أيًا كانت فقد توجد هذه المعطيات في الذاكرة الحية للحاسوب ، ويتم محوها في حالة عدم حفظها أو تسجيلها على أية أسطوانة ، وحتى لو كانت المعطيات قد تم تخزينها على دعامة مادية إلا أنه قد يكون من الصعب الدخول إليها بسبب وجود نظام معلوماتي للحماية ، وعلاوة على ذلك قد يتقاعس المجني عليه عن التبليغ عن الجرائم المعلوماتية إلى السلطات المختصة( ) ، بالإضافة لما تقدم من صعوبات ومشكلات( ) ، يثور التساؤل عما إذا كان الدليل المستمد من التفتيش يحتاج إلى شروط وللإجابة عن هذا التساؤل يقسم الباحث هذا المطلب إلى مبحثين : المبحث الأول :في شروط الدليل الإلكتروني المستمدة من التفتيش ، والمبحث الثاني : في حجية الدليل الإلكتروني الناشئ عن التفتيش.

المبحث الأول
شروط الدليل الإلكتروني المستمد من التفتيش
إن الأدلة الإلكترونية ، إما أن تكون مخرجات ورقية يتم إنتاجها عن طريق الطابعات ، أو الراسم ، وإما أن تكون مخرجات غير ورقية أو أن تكون إلكترونية : كالأشرطة والأقراص الممغنطة وأسطوانات الفيديو وغيرها من الأشكال الإلكترونية غير التقليدية( ) ، أو تتمثل في عرض مخرجات المعالجة بواسطة الحاسوب على الشاشة الخاصة به ، أو الإنترنت بواسطة الشاشات أو وحدة العرض المرئي( ) ، ويكون الدليل باطلاً إذا استحصل عليه عن طريق مخالفة القانون ، ولهذا الموضوع أهمية بالغة لما يترتب على بطلان الدليل من آثار، فإذا كان الدليل الباطل هو الدليل الوحيد فلا يصح الاستناد عليه في إدانة المتهم ، فإذ ما شاب التفتيش الواقع على نظم الحاسوب عيب فإنه يبطله ، والتفتيش الذي يقوم به المحقق بغير الشروط التي نص عليها القانون يعتبر باطلاً بطلانًا مطلقًا ولا يجوز التمسك بما ورد في محضر التفتيش كما لا يجوز للمحكمة أن تعتمد عليه في حكمها( ). ويقع عبء إثبات الجرائم المعلوماتية على عاتق النيابة العامة ، كما أن المدعي بالحق الشخصي يشارك النيابة العامة هذا العبء ، وفي أحيان أخرى ينقل القانون عبء الإثبات من النيابة العامة إلى عاتق المشتكى عليه( ) ، وأعطى المشرع الأردني النيابة العامة سلطة التحري وجمع الأدلة من خلال قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وقد نصت المادة (17) منه على أنه: (1-المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها. 2-ويقوم بذلك على السواء المدَّعون العامّون المختصون وفقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون) ، والدليل المتحصل من تفتيش نظم الحاسوب والإنترنت لا يكون مشروعًا ، ويعتبر باطلاً إذا تم الحصول عليه بغير الشروط التالية:-
-الشرط الأول:يجب الحصول على الدليل بصورة مشروعة غير مخالفة لأحكام الدستور ولا لقانون العقوبات( ) : إن أهم هدف للدستور هو صيانة كرامة الإنسان وحماية حقوقه لذلك تتضمن الدساتير الحديثة نصوصًا تنظم القواعد الأساسية في الاستجواب والتوقيف والحبس والتفتيش وغيرها ، بحيث يتقيد المشرع بها عند وضع قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فنص الدستور الأردني في المادة (10) منه على أن: (للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المُبيّنة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه) ، ونصت كذلك المادة (18) من الدستور الأردني أيضًا على أنه: (تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون) ، فهذه النصوص الواردة في الدستور تفرض على المشرع عند وضع قواعد الإجراءات الجنائية الالتزام بها وعدم الخروج عنها ، وكذلك فإن إجراءات الحصول على الأدلة الجنائية يجب أن تكون ضمن الإطار العام الذي حدده الدستور وإلا فإن الدليل المستمد بطريق مخالف للأحكام الواردة في الدستور يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به كما أن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ونرى ضرورة أن يقوم المشرع الأردني بتشريع نصوص إجرائية تتكفل بحماية الحياة الخاصة المخزونة في الحاسوب والإنترنت ، بحيث تمنع اقتحام الملفات الشخصية بدون سند قانوني ، حماية للحقوق والحريات الفردية التي كفلها الدستور الأردني ، بالإضافة إلى المواثيق الدولية.
أما جزاء مخالفة القانون في الحصول على الأدلة فيترتب عليه جزاءات جنائية أو إدارية فضلاً عن الحكم بالتعويض ، فالموظف الذي يعهد إليه القانون بعمل فيتصرف على وجه مخالف يعد مقصرًا في عمله ومخالفًا في واجباته فيستحق المؤاخذة( ) ، والمهم هنا هو الجزاء الإجرائي إذ لا شك إن الدليل المستخلص عن طريق ارتكاب جريمة يكون باطلاً بطلانًا متعلقًا بالنظام العام ، ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة (347) من قانون العقوبات الأردني على أنه: (1-من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافًا لإرادة ذلك الآخر ، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافًا لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر) ، وكذلك نص المادة (355) من قانون العقوبات الأردني التي جاء فيها: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من :1-حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الإطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الإطلاع وفقًا للمصلحة العامة.2-كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمةٍ حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسومًا أو مخططات أو نماذج أو نسخًا منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته. 3-كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.) ، ولم يقتصر المشرع في حمايته لأسرار الأفراد على الاطلاع عليها بطرق عادية بل شمل حتى الأسرار داخل المراسلات والبرقيات ، فنصت المادة (356) عقوبات أردني على أنه: (1-يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه. 2-ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين دينار من كان ملحقًا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله) ، وفي جميع هذه الحالات يرتب العمل المخالف للقانون لمن وقع عليه الحق في التعويض فضلاً عن استحقاق القائم به للعقوبة الجنائية مع وجوب بطلان هذا العمل كونه وليد جريمة ، وبالتالي بطلان الدليل الذي استمد منه هذا العمل ، لأن ما يبنى على الباطل يكون باطلاً ، ويرى الباحث إمكانية انطباق القواعد التقليدية على هؤلاء المذكورين في النصوص السابقة ، في حالة اطلاعهم بحكم وظائفهم على أسرار المواطنين عبر أجهزة الحاسوب أو شبكاته من خلال أدائهم لوظائفهم ، لكن يبقى التساؤل على من تم ذكرهم أعلاه كشهود على الجريمة المعلوماتية ، فهل هم ملزمون أن يقوموا بطبع ملفات البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسوب مفشين للسر ، أو الإفصاح عن كلمات المرور السرية ، أو الكشف عن الشفرات المدونة بها الأوامر الخاصة بتنفيذ البرامج؟
لقد اختلف الفقه المقارن في الإجابة عن هذا التساؤل بين مؤيد ومعارض ويمكن بلورة هذا الخلاف في اتجاهين رئيسين هما( ):-
-الاتجاه الأول: يذهب أصحابه إلى أنه ليس من واجب الشاهد ، وفقًا للالتزامات التقليدية للشهادة –أن يقوم بما تم ذكره سابقًا – ففي لوكسبورغ ، الشاهد ليس مجبرًا على التعاون في كل ما يعرفه عند سؤاله أمام المحكمة ، وبالتالي من الصعب إجباره على تقديم بيانات يجهلها ولم يقم بإدخالها بنفسه في ذاكرة الحاسوب ، وإن كان يستطيع الوصول إليها نظرًا لمعرفته بكلمات المرور السرية( ) ، أما إذا تعاون الشاهد على هذا النحو فإن دوره يكون أقرب إلى الخبرة منه إلى الشهادة ، وفي ألمانيا ، تذهب غالبية الفقه إلى عدم التزام الشاهد بطبع البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسوب ، على أساس أن الالتزام بأداء الشهادة لا يتضمن هذا الواجب ، وفي تركيا لا يجوز إكراه الشاهد لحمله على الإفصاح عن كلمات المرور السرية ، أو كشف شفرات تشغيل البرامج المختلفة.
-الاتجاه الثاني: ويرى أنصاره أن من الالتزامات التي يجب أن يقوم بها الشاهد ، هي طبع ملفات البيانات ، أو الإفصاح عن كلمات المرور أو الشفرات الخاصة بالبرامج المختلفة ، ففي فرنسا يرى جانب من الفقه في غياب النص التشريعي يكون الشاهد مكلفًا بالكشف عن كلمات المرور السرية التي يعرفها وشفرات تشغيل البرامج( ) ، ما عدا حالات المحافظة على سر المهنة ، فإنه يكون في حل من الالتزام بأداء الشهادة ، وفي هولندا يتيح قانون الحاسوب لسلطات التحقيق إصدار الأمر للقائم بتشغيل النظام بتقديم المعلومات اللازمة لاختراقه والولوج إلى داخله ، كالإفصاح عن كلمات المرور السرية ، والشفرات الخاصة بتشغيل البرامج المختلفة ، أو حل رموز البيانات المشفرة( ).
وفي إطار مشروعية الأدلة الإلكترونية ، نجد أن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي رغم أنه لم يتضمن أي نصوص تتعلق بمبدأ الأمانة أو النزاهة في البحث عن الحقيقة ، إلا أن الفقه والقضاء كانا بجانب هذا المبدأ سواء في مجال التنقيب عن الجرائم التقليدية ، أم في مجال التنقيب في جرائم الحاسوب والإنترنت ، كأن يستخدم أعضاء الضابطة العدلية طرقًا معلوماتية في أعمال التنصت على المحادثات الهاتفية ، ويشير رأي فقهي فرنسي إلى أن القضاء قد قبل استخدام الوسائل العلمية الحديثة في البحث والتنقيب عن الجرائم تحت تحفظ أن يتم الحصول على الأدلة الجنائية ، ومن بينها الأدلة المتحصلة من الحاسوب والإنترنت ، بطريقة شرعية ونزيهة ، ونفس الشيء نجده في سويسرا وبلجيكا( ). وفي بريطانيا ، قامت الشرطة بتركيب جهاز تنصت على خط هاتف إحدى الشاكيات بناءً على موافقتها ، وقد أجرت الشاكية عدة مكالمات هاتفية مع الشخص الذي كانت الشرطة تشك في ارتكابه الجريمة ، وقد تم تسجيل هذه المكالمات التي تضمنت موضوعات تدين المتهم ، لكن القاضي استبعد هذه التسجيلات على أساس أنها تمت من خلال شرك خداعي( ) ، أما في هولندا ، فإذا كانت بيانات الحاسوب المسجلة في ملفات الشرطة غير قانونية ، فذلك يؤدي إلى نتيجة مؤداها ضرورة محو هذه البيانات ، وعدم إمكانية استخدامها كدليل جنائي بسبب مبدأ استبعاد الأدلة غير القانونية( ) ، أما في اليابان فقد أصدرت محكمة مقاطعة (KOFV) حكماً أقرت فيه مشروعية التنصت للبحث عن الدليل ، حيث ضرورة التحريات ، وإمكانية استخدام الإجراءات في التحريات تكون مأخوذة بعين الاعتبار،لكن الفقه الياباني ، يرى أن الأدلة الجنائية التي يتم الحصول عليها بطرق مشروعة يجب أن تكون مستبعدة سواء كانت تقليدية أم أدلة حاسوب أم أدلة إنترنت( ). ومن أمثلة الطرق غير المشروعة التي يمكن أن تستخدم في الحصول على الأدلة الناتجة عن الجرائم المعلوماتية ، الإكراه المادي والمعنوي في مواجهة المتهم المعلوماتي من أجل فك شفرة نظام من النظم المعلوماتية أو الوصول إلى دائرة حل التشفير أو الوصول إلى ملفات البيانات المخزنة ، أو التحريض على ارتكاب الجريمة المعلوماتية من قبل أعضاء الضابطة العدلية ، كالتحريض على الغش أو التزوير المعلوماتي أو التجسس المعلوماتي ، والاستخدام غير المصرح به للحاسوب ، والتنصت ، والمراقبة الإلكترونية عن بُعد( ).
وتُعد من الطرق غير المشروعة أيضًا استخدام التدليس أو الغش أو الخداع في الحصول على الأدلة الإلكترونية( ) ، ولقد صادقت لجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوروبي في 28/1/1981م على اتفاقية خاصة بحماية الأشخاص في مواجهة مخاطر المعالجة الآلية للبيانات ذات الطبيعة الشخصية ، ومن المحاور المهمة التي تناولتها الاتفاقية ضرورة أن تكون البيانات المضبوطة صحيحة وكاملة ودقيقة ، ومستمدة بطرق مشروعة ، ومدة حفظها محددة زمنيًا ، وعدم إفشائها أو استعمالها في غير الأغراض المخصصة لها ، وحق الشخص المعني في التعرف والإطلاع على البيانات المسجلة المتعلقة به وتصحيحها وتعديلها ومناقضتها ومحوها إذا كانت باطلة( ) ، ولقد تضمن قانون الشرطة والإثبات الجنائي الإنكليزي لعام 1984م ، تحديد الشروط الواجب توافرها في مخرجات الحاسوب لكي تقبل أمام القضاء ، وتضمن كذلك توجيهات في كيفية تقدير قيم أو وزن البيان المستخرج عن طريق الحاسوب ، فأوصت المادة (11) منه( ) ، بمراعاة كل الظروف عند تقييم البيانات الصادرة عن الحاسوب المقبولة في الإثبات طبقًا للمادة (69) من القانون نفسه ، وبوجه خاص مراعاة (المعاصرة) أي ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بأمر قد تم تزويد الحاسوب بها في وقت معاصر لهذا الأمر أم لا ، وكذلك مسألة ما إذا كان أي شخص من المتصلين على أي نحو بإخراج البيانات من الحاسوب لديه دافع لإخفاء الوقائع أو تشويهها ، وقد نصت المادة (69) على ثلاثة شروط أساسية هي( ):-
1-يجب ألا يوجد أساس معقول للاعتقاد أن البيان الخاطئ أو غير دقيق ، بسبب الاستعمال الخاطئ (الاستعمال غير الملائم للظروف أو للغرض الذي يستخدم من أجله الحاسوب).
2-يجب أن تكون جميع المكونات المادية للحاسوب كانت تعمل بدقة وعلى نحو متوافق كما ينبغي.

3-إن أيًا من الشروط المحددة (التي تدخل في متطلبات القبول) المتعلقة بالموضوع يجب أن تخضع لتقدير المحكمة ، ولقد قضت محكمة الاستئناف الجنائي في إنكلترا بذلك ، حيث بينت في حكمها كيفية التعامل مع الأدلة المستخرجة من الحاسوب ، ويتلخص الحكم بما يلي: (أنه يبدو لهذه المحكمة – أنه من الخاطئ رفض أو إنكار أية مزايا أو صلاحيات مقررة وفقًا لقانون الإثبات ، يمكن بمقتضاها التوصل عن طريق التقنيات الجديدة والوسائل الحديثة التأكد من صحة وصدق التسجيل ، حيث يمكن التثبت من ذلك ، وكذلك يمكن التعرف بوضوح على الأصوات المسجلة ، والمستخلص أيضًا هو أن الدليل وثيق الصلة بالموضوع ، من جهة أخرى ، يمكن قبوله ، ومن ثم تؤيد المحكمة قبول هذه الأشرطة ويجب أن ينظر دائمًا بعين الاعتبار إلى مثل هذا الدليل ، وتقدير قيمته في ضوء جميع الظروف بالنسبة لكل قضية)( ).

-الشرط الثاني: يجب أن تكون الأدلة الإلكترونية غير قابلة للشك أي يقينية:يُشترط في الأدلة المستخرجة من الحاسوب والإنترنت أن تكون غير قابلة للشك حتى يمكن الحكم بالإدانة ، ذلك أنه لا مجال لدحض قرينة البراءة وافتراض عكسها إلا عندما يصل اقتناع القاضي إلى حد الجزم واليقين ، ويمكن التوصل إلى ذلك من خلال ما يعرض من الأدلة الإلكترونية ، والمصغرات الفيلمية ، وغيرها من الأشكال الإلكترونية التي تتوافر عن طريق الوصول المباشر ، أم كانت مجرد عرض لهذه المخرجات المعالجة بواسطة الحاسوب على الشاشة الخاصة به أو على الطرفيات ، وهكذا يستطيع القاضي من خلال ما يعرض عليه من مخرجات إلكترونية ، وما ينطبع في ذهنه من تصورات واحتمالات بالنسبة لها، ان يحدد قوتها الاستدلالية على صدق نسبة الجريمة المعلوماتية إلى شخص معين من عدمه.
ويشترط قانون البوليس والإثبات في بريطانيا لسنة 1984م ، حتى تتحقق يقينية الأدلة الإلكترونية أن تكون البيانات دقيقة وناتجة عن الحاسوب بصورة سليمة( ) ، أما في كندا ، فإن الرأي السائد في الفقه هو اعتبار مخرجات الحاسوب من أفضل الأدلة ، لذا فإنها تحقق اليقين المنشود في الأحكام الجنائية.
ونصت بعض قوانين الولايات في أمريكا ، على أن النسخ المستخرجة من البيانات التي يحتويها الحاسوب تُعد من أفضل الأدلة المتاحة لإثبات هذه البيانات ، وبالتالي يتحقق مبدأ اليقين لهذه الأدلة ، و تنص القواعد الفيدرالية على أن: (الشرط الأساسي للتوثيق أو التحقق من صحة أو صدق الدليل ، كشرط مسبق لقبوله ، هو أن يفي بأمارة أو بينة كافية لأن تدعم اكتشاف (أو الوصول) إلى الأمور التي تتصل بالموضوع بما يؤيد الادعاءات أو المطالبة المدعي بها)( ).
ويقرر الفقه الياباني قبول الأدلة المستخرجة من الحاسوب التي تم تحويلها إلى الصورة المرئية سواء كانت هي الأصل أم كانت نسخًا مستخرجة عن هذا الأصل ، وذلك استنادًا على الاستثناءات التشريعية المنصوص عليها في المادة (323) من قانون الإجراءات الجنائية الياباني ، ففي هذه الحالة يتحقق اليقين الذي يبنى عليه الحكم الجنائي ، كما يمكن أن يتحقق اليقين لهذه المخرجات أيضًا من خلال التقارير التي يقدمها الخبراء ، وفي تشيلي ينص أحد القوانين الخاصة بالحاسوب على قبول السجلات الممغنطة للحاسوب وكذلك النسخ الناتجة عنها،ومعنى ذلك أن هذه السجلات وصورها تحقق اليقين المنشود لإصدار الأحكام الجنائية ، كما يتحقق هذا اليقين أيضًا عن طريق تقارير الخبراء الصادرة في عناصر معالجة البيانات (المادة 221 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التشيلي)( ).واعتبر المشرع الأردني نظام المعالجة الإلكتروني مؤهلاً لإثبات تحويل الحق مما يسهل على المحقق ضبط الدليل الإلكتروني وذلك من خلال نص المادة (21) من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (85) لسنة 2001م ،والتي جاء فيها بأن : (أ- يعتبر نظام المعالجة الإلكتروني مؤهلاً لإثبات تحويل الحق في السند تطبيقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون إذا كان ذلك النظام يسمح بإنشاء السند الإلكتروني وحفظه وتحويله وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين:
1-إذا كانت النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
2-إذا كانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته وأن السند قابل للتحويل وتضمنت اسم المستفيد.
ب-ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الشخص الذي يملك الحق فيها أو الشخص المودعة لديه لمصلحة صاحب الحق في السند.
ج-1-تعتمد النسخ المأخوذة عن النسخة المعتمدة التي حدث عليها تغيير أو إضافة بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند.
2-يؤشر على كل نسخة مأخوذة من السند بأنها معتمدة أو غير معتمدة.
3-تعرف كل نسخة مأخوذة من النسخة المعتمدة بأنها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة.). يتضح من هذا النص إمكانية إثبات الحق مما يُمكن المحقق من استخدام هذه الوسائل أيضًا بالإضافة للوسائل السابق الإشارة إليها في تفتيش نظم الحاسوب والإنترنت.
الشرط الثالث: إمكانية مناقشة الأدلة الإلكترونية المستخرجة من الحاسوب والإنترنت:ويعني مبدأ وجوب مناقشة الدليل الجنائي بصفة عامة أن القاضي لا يمكن أن يؤسس اقتناعه إلا على العناصر الإثباتية التي طرحت في جلسات المحاكمة وخضعت لحرية مناقشة أطراف الدعوى( ) ، وهذا يعني أن الأدلة المتحصلة من جرائم الحاسوب والإنترنت سواء كانت مطبوعة أم بيانات معروضة على شاشة الحاسوب ، أم كانت بيانات مدرجة في حاملات البيانات ، أم اتخذت شكل أشرطة وأقراص ممغنطة أو ضوئية أو مصغرات فيلمية ، كل هذه ستكون محلاً للمناقشة عند الأخذ بها كأدلة إثبات أمام المحكمة ، وعلى ذلك فإن كل دليل يتم الحصول عليه من خلال بيئة تكنولوجيا المعلومات ، يجب أن يعرض في الجلسة ليس من خلال ملف الدعوى في التحقيق الابتدائي ، لكن بصفة مباشرة أمام القاضي ، وهذه الأحكام تنطبق على كافة الأدلة المتولدة عن الحاسبات الحواسيب، وأيضًا بالنسبة لشهود الجرائم المعلوماتية الذين يكون قد سبق أن سمعت أقوالهم في التحقيق الابتدائي ، فإنه يجب أن يعيدوا أقوالهم مرة أخرى من جديد أمام المحكمة( ) ، كذلك فإن خبراء الأنظمة المعلوماتية على اختلاف تخصصاتهم( ) ، ينبغي أن يمثلوا أمام المحاكم لمناقشتهم ، أو مناقشة تقاريرهم التي خلصوا إليها لإظهار الحقيقة وكشفًا للحق.
ومن القواعد العامة المستقرة في القانون الجنائي عدم قبول البينة السماعية أمام المحاكم الجنائية ، إلا في حالات استثنائية حصرها القانون بشروط مشددة( ) ، ويُعزى عدم قبول البينة السماعية إلى استحالة استجواب ومناقشة الشاهد الأصلي بواسطة المحكمة والدفاع ، ولاستثناءات البينة السماعية علاقة بمناقشة حجية الأدلة الجنائية الإلكترونية ، على سبيل المثال ، لقد تضمنت القواعد الفيدرالية الأمريكية نصًا يعتبر السجلات والبيانات المنظمة بدقة بينة مقبولة أمام المحاكم الجنائية استثناءً للبينة السماعية ، وبناءً على تلك القواعد تعد التقارير والمعلومات والبيانات المحفوظة في أي شكل ، وكذلك الوقائع والأحداث والآراء ونتائج التحاليل المنقولة بواسطة أصحاب المعرفة والخبرة في نطاق الأنشطة والممارسات المنظمة بيّنة مقبولة أمام المحاكم الجنائية لكونها بيانات أكثر دقة ومحفوظة بأسلوب علمي يختلف عن غيرها من الأدلة السماعية ، والأدلة الجنائية الإلكترونية من هذا القبيل لكونها معدة بعمليات حسابية دقيقة لا يتطرق إليها الشك ويتم حفظها آليًا بأسلوب علمي( ).
وللإجابة عن التساؤل الذي طُرح في مقدمة هذا المطلب حول إمكانية ضبط الأدلة ومشروعيتها إذا كانت النهاية الطرفية للنظام المعلوماتي في منزل آخر غير منزل المتهم ، فقد أجاز قانون جريمة الحاسوب الهولندي في المادة (25/أ) منه ، إمكانية امتداد تفتيش المسكن إلى تفتيش نظام آلي... موجود في مكان آخر بغية التوصل إلى بيانات يمكن أن تفيد بشكل معقول..في كشف الحقيقة وإذا ما وجدت هذه البيانات يجب تسليمها ، وبالتالي أجاز المشرع للقائم بالتفتيش سلطة تسجيل البيانات الموجودة في النهاية الطرفية التي يتصل بها النظام المعلوماتي دون التقيد بالحصول على إذن مسبق بذلك من المحقق المختص ، إلا أن هذه السلطة غير مطلقة بل هي مقيدة بقيود ثلاثة هي( ):
1-ألا تكون النهاية الطرفية المتصل بها الحاسوب موجودة ضمن إقليم دولة أخرى حتى لا يؤدي الاتصال بها إلى انتهاك لسيادة الدولة الإقليمية.
2-أن تحتوي النهاية الطرفية المتصل بها الحاسوب على بيانات ضرورية بصورة كافية لظهور الحقيقة.
3-أن يحل قاضي التحقيق محل الشخص صاحب المكان الذي ينبغي تفتيشه بصورة مؤقتة.
ويبقى السؤال ، ماذا لو كانت النهاية الطرفية في إقليم دولة أخرى ، فكيف يمكن ضبط الدليل الإلكتروني في هذه الحالة؟ يلاحظ إن المادة (25/أ) من قانون الحاسوب الهولندي استثنت هذه الحالة ، فيمكن الحصول على الأدلة حتى لو كانت في إقليم دولة أخرى بواسطة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون الأمني والقضائي والخاصة بالتفتيش وضبط الأدلة، وأخيرًا فإن متحصلات الجريمة المعلوماتية( ) ، التي يتم ضبطها يجب أن تعرض على القاضي المختص بكافة مفرداتها وعناصرها ، وذلك لأن حيادية القاضي توجب عليه أن لا يقيم قضاءه إلا على ما طرح أمامه وكان موضوع الفحص والتحقيق والمناقشة.ويترتب على مناقشة أدلة الحاسوب والإنترنت:
النتيجة الأولى : عدم جواز أن يقضي القاضي في الجرائم المعلوماتية بناءً على معلوماته الشخصية.
والنتيجة الثانية: ضرورة التأهيل التقني والفني للقضاة لمواكبة المناقشة العلمية لأدلة الحاسوب والإنترنت بشكل يتماشى مع التقارير التي تم تقديمها في المؤتمرات الخاصة بجرائم الحاسوب والإنترنت.


المبحث الثاني
حجية الدليل الإلكتروني الناشئ عن التفتيش

إنَّ حجية المخرجات المتحصلة من الحاسوب ، هي قوتها الاستدلالية على صدق نسبة الفعل إلى شخص معين أو كذبه، أو هي قيمة ما يتمتع به المخرج المتحصل من الكمبيوتر، بأنواعه المختلفة الورقية والإلكترونية والمصغرات الفيلمية، من قوة استدلالية في كشف الحقيقة( ).
لقد اختلفت أنظمة الإثبات في تقديرها لحجية المخرجات ففي القوانين ذات الصياغة اللاتينية، ومنها القانون الأردني والفرنسي والمصري والسوري واللبناني، فإن حجية الأدلة الإلكترونية لا تثير صعوبات لمدى حرية تقديم هذه الأدلة لإثبات جرائم الحاسوب والإنترنت ، ولا لمدى حرية القاضي الجنائي في تقدير هذه الأدلة ذات الطبيعة الخاصة باعتبارها أدلة إثبات في المواد الجنائية، وفي فرنسا مشكلة حجية المخرجات المتحصلة من الحاسوب على مستوى القانون الجنائي ليست ملحة أو عاجلة في نظر الفقهاء، فالأساس هو حرية القاضي في تقدير هذه الأدلة( )، ويدرس الفقه الفرنسي هذه الحجية تحت نطاق قبول الأدلة الناشئة عن الآلة أو الأدلة العلمية مثل أجهزة التصوير وأشرطة التسجيل وأجهزة التنصت، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية: ( إن أشرطة التسجيل الممغنطة التي تكون لها قيمة دلائل الإثبات يمكن أن تكون صالحة للتقديم أمام القضاء الجنائي)( )، وكذلك الحال بالنسبة لكل من ألمانيا وتركيا ولوكسمبورج واليونان والبرازيل( )، وكل هذه الدول تخضع الأدلة الإلكترونية لحرية القاضي في الاقتناع الذاتي، بحيث تكون بمقدوره أن يطرح مثل هذه الأدلة-رغم قطعيتها من الناحية العلمية- ذلك عندما يجد أن الدليل الإلكتروني لا يتسق منطقيًا مع ظروف الواقعة وملابساتها( ).
أما في النظم الإنجلو سكسونية التي يحدد المشرع فيها أدلة الإثبات ويقدر قيمتها الإقناعية، في طليعة هذه الدول التي تتبنى هذا النظام، بريطانيا، التي أصدرت قانون إساءة استخدام الحاسوب في عام 1990م، الذي لم يتناول الأدلة الناتجة عن الحاسوب، وربما كان السبب هو وجود قانون البوليس والإثبات الجنائي لسنة 1984م ، الذي حوى تنظيمًا محددًا لمسألة قبول مخرجات الحاسوب والإنترنت، كأدلة إثبات في المواد الجنائية( )، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تناولت بعض القوانين حجية الأدلة الإلكترونية، ومن ذلك على سبيل المثال ما نص عليه قانون الحاسوب لسنة 1984م، الصادر في ولاية (أيوا)، من أن مخرجات الحاسوب تكون مقبولة بوصفها أدلة إثبات بالنسبة للبرامج والبيانات المخزنة فيه ( المادة 716/أ/16)، كما يتضح من قانون الإثبات الصادر في عام 1983م في ولاية كاليفورنيا، من أن النسخ المستخرجة من البيانات التي يحتويها الحاسوب تكون مقبولة بوصفها أفضل الأدلة المتاحة لإثبات هذه البيانات( )، وفي كندا، يمكن قبول السجلات الناجمة عن الحاسوب، إذا توافرت شروط معينة، وتنص المادة (29) من قانون الإثبات الكندي على عدد من الشروط التي يجب توافرها قبل عمل صورة (Copy)، من السجل الذي يضاف إلى الأدلة، ومن هذه الشروط أن تكون الصورة حقيقية من المدخل الأصلي، وقد قضت محكمة استئناف اونتاريو الكندية في قضية مكميلان (MC Mullen)، بإنه يشترط لكي تكون سجلات الحاسوب مقبولة بوصفها نسخًا حقيقية من السجلات الإلكترونية، وأن تكون محتوية على وصف كامل لنظام حفظ السجلات السائد في المؤسسات المالية، كما يمكن أن يتضمن ذلك وصفًا للإجراءات والعمليات المتعلقة بإدخال البيانات وتخزينها واسترجاعها، حتى يتبين أن المخرج المتحصل من الحاسوب موثوق به بشكل كافٍ( ). وتنص قواعد الإثبات الفيدرالية الأمريكية، على أن النسخة المطابقة للأصل لها ذات حجية الأصل، أيًا كانت الطريقة أو الوسيلة المستخدمة في النسخ، كالطباعة، والتصوير، والتسجيل الميكانيكي، والتسجيل الإلكتروني، بما يسمح بقبول مخرجات الحاسوب في الإثبات، والغالب الأعم في القضاء الأمريكي أنه يُعول على قبول دليل السجلات المحتفظ بها على الحاسوب( ).
أما في القوانين ذات الاتجاه المختلط ، وهي التي تجمع ما بين النظامين اللاتيني والانجلوسكسوني، فيعتمد النظام المختلط على أن يحدد القانون أدلة معينة لإثبات بعض الوقائع دون بعضها الآخر، أو يشترط في الدليل شروطًا في بعض الأحوال، أو يعطي القاضي الحرية في تقدير الأدلة القانونية، مثل القانون الإجرائي الياباني، وقد حصر المشرع الياباني طرق الإثبات المقبولة بما يأتي: ( أقوال المتهم، وأقوال الشهود، والقرائن، والخبرة)، أما بالنسبة لأدلة الحاسوب والإنترنت، فيقرر الفقه الياباني، أن السجلات الإلكترومغناطيسية تكون غير مرئية في حد ذاتها، ولذلك لا يمكن أن تستخدم كدليل في المحكمة، إلا إذا تم تحويلها إلى صورة مرئية ومقرؤة عن طريق مخرجات الطباعة لمثل هذه السجلات، وفي مثل هذه الحالة يتم قبول هذه الأدلة الناتجة عن الحاسوب والإنترنت، سواء كانت هي الأصل أم كانت نسخة من هذا الأصل( ).

وتنص المادة (113) من قانون الإجراءات الجنائية الشيلي، على إمكانية استخدام الأفلام السينمائية، والحاكي ( الفونوغراف)، والنظم الأخرى الخاصة بإنتاج الصورة، والصوت، والاختزال، وبصفة عامة أية وسائل أخرى، قد تكون ملائمة، ووثيقة الصلة، وتفضي إلى استخلاص المصداقية، يمكن أن تكون مقبولة كدليل إثبات( )، ويرى الفقه الشيلي، أن الدليل الناتج عن الحاسوب والإنترنت، يمكن أن يكون مقبولاً في المحكمة، كدليل كتابي أو مستندي، مثله مثل النظم الحديثة الأخرى لجمع وتسجيل المعلومات، وحجة الفقه الشيلي تستهدف توسيع مظلة الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات، لتغطي العناصر الإثباتية الناتجة عن جرائم المعلوماتية( ).
تعد مراقبة المكالمات السلكية واللاسلكية – تحت رقابة القضاء- من الوسائل الملائمة لضبط ما يفيد في كشف الحقيقة أحيانًا، وقد أحاط المشرع إجراء المراقبة الهاتفية واللاسلكية بضمانات معينة فلا يجوز إجراؤها إلا بأمر مسبب من القضاء وبصورة مشروعة.
لكن ما القوة الإثباتية للتسجيلات الصوتية المُسجلة إلكترونيًا؟
إن الصوت عند تسجيله إلكترونيًا ، لا يحتمل الخطأ، ويصعب التلاعب به، ويمكن للخبراء أن يكتشفوا أي تلاعب أو خداع بوسائل تقنية عالية الكفاءة، ومن ثم يمكن القول بأن التسجيل الصوتي الممغنط يمكن أن تكون له حجة دامغة في الإثبات( ).
ويمكن باستخدام تكنولوجيا للحواسيب الحديثة والإنترنت وطرق الاتصال المعلوماتي السريع، أن يستخدم تسجيل الفيديو لإثبات تُهم استعمال القسوة أو إساءة استعمال السلطة من قبلِ أعضاء الضابطة العدلية ضد المواطنين، كما يمكن استخدامها لتسجيل عمليات القبض والتفتيش وضبط الأدلة والآثار الأخرى الناجمة عن الجريمة تسجيلاً دقيقًا، كما يمكن استخدامها كتقنية عالية الكفاءة لعمل المعاينات اللازمة لمسرح الجريمة( )، ويشترط الفقه لمشروعية الدليل المستمد من المراقبة والتسجيل توافر الشروط التالية( ):-
1-إذا لم يكن التسجيل منطويًا على اعتداء على حق يحميه القانون، فيكون الدليل في هذه الحالة مشروعًا، ويمكن للمحكمة أن تستند إليه في قضائها بالإدانة أو بالبراءة.
2-تحديد دقيق لشخصية الشخص المراد تسجيل أحاديثه أو بريده الإلكتروني كل ما كان ذلك ممكنًا في حالة الإنابة للتفتيش.
3-تحديد نوع الحديث المراد التقاطه، والجريمة المتعلقة بها، والجهة المصرح لها بذلك، والمدة الجائز خلالها التقاط الحديث خلالها.
ويمكن استخدام "حاسوب الجيب" على أنه " أداة تبرئة" إذ يمكن أن تكون التوقيعات المشفرة من خلاله دليل براءة غير قابل للدحض في مواجهة أية اتهامات باطلة، فلو أن شخصًا ما أتُهم بأمر معين أو جريمة معينة فبإمكانه أن يُدافع عن نفسه من خلال ما هو مُسجل من أقوال وأفعال في أي وقت( ). أما البريد الإلكتروني، فعند إرسال رسالة من خلاله فإنه يكون لدى الشخص المستقبل توقيعًا رقميًا ( إلكترونيًا)، ويكون المستقبل وحده القادر على استعماله، وسيتم تشفير الرسالة، بحيث لن يتمكن من حل شفرتها إلا الشخص المقصود إرسالها إليه، ويمكن لهذه الرسالة أن تكون معلومات من أي نوع، مشتملة على الصوت والفيديو، أو تحويلات بنكية، وسيكون بإمكان متلقي الرسالة أن يتأكد من أن الرسالة مرسلة بالفعل من الشخص الذي أرسلها، وتحديد وقت إرسالها بالضبط، وأنها لم تتعرض لأي تلاعب، وأن الآخرين لا يستطيعون فك شفرتها، وبالتالي يمكن استخدام هذه المعلومات كحجة في الإثبات الجنائي( ).
ويستخدم التوقيع الإلكتروني في تأمين المعلومات من خلال إدخال أختام توقيت الإرسال في الرسائل المشفرة، فإذا ما حاول شخص ما، أن يلفق أو يزور المفترض كتابة أو إرسال الوثيقة فيه فسيكون هذا التلفيق أو التزوير قابلاً للكشف، وسوف يرد ذلك الاعتبار للقيمة الإثباتية للصور الفوتوغرافية والفيديوية، ولقد أضاف علم التصوير للإثبات الجنائي قيمة علمية بما له من أثر في نقل صورة صادقة للأماكن والأدلة إلى كل من يعنيه الأمر، اعتمادًا على آلة التصوير والأفلام التي لا تعرف الكذب، بيد أنه لا يمكن إنكار الآثار السلبية والخطيرة التي تنشأ عن استخدام هذه الوسائل، لما قد يحدثه في الحياة الخاصة إذا لم توضع له الضوابط الكافية( )، وتختلف حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات المدني عنه في الإثبات الجنائي، حيث يخضع في الإثبات المدني لقواعد شكلية، أما في الإثبات الجنائي فيخضع تقديره لمطلق سلطة قاضي الموضوع، واقتناعه بصحته وقوته الإثباتية( )، كما أن وجود نظام تسجيل الدخول في شبكة الإنترنت يسمح بتحديد الأشخاص الذين دخلوا أو حاولوا الدخول بعد ارتكاب الفعل الجرمي، وتعد حالات ضبط مرتكب الفعل متلبسًا نادرة أو أنها وليدة الصدفة، وحتى لو تم ضبطه متلبسًا، فقد يرجع ذلك إلى خطأ في نظام الحاسوب أو الشبكة أو الأجهزة الأخرى( )، أو عن طريق مراقبة الشرطة بعد ملاحظة وجود بعض الاعتداءات، والفقه الفرنسي يعتبر انتهاك نظام الأمن لبعض المواقع المحمية، دليل حتمي وقرينة قاطعة على وجود القصد الجرمي وسوء نية مرتكب الفعل( )، ويمكن للماسحات الضوئية، وطابعات الليرز أن تكون أداة ارتكاب الجريمة، ففي عام 1994، قام أحد الأشخاص في مدينة دلاس الأمريكية بتزوير أجازات قيادة سيارات التاكسي باستخدام الماسحات الضوئية، وطابعات الليزر، كما جرت محاولات لإصدار بطاقات التأمين، وأوامر صرف مالية، وبعض أنواع الصكوك من خلال استخدام برمجيات الرسوم المتطورة، وأنظمة الطباعة المتخصصة( ).
ويخلص الباحث إلى تأييد الرأي الفقهي الذي يرى أن المحاكم الجنائية قد لا تواجه مشاكل في تعاملها مع الأدلة الجنائية الإلكترونية ( الرقمية)، وذلك للأسباب التالية( ):
1-الثقة التي اكتسبها الحاسوب والإنترنت والكفاءة التي حققتها النظم الحديثة للمعلوماتية في مختلف المجالات( ).
2-ارتباط الأدلة الجنائية الإلكترونية وآثارها بالجريمة موضوع المحاكمة.
3-وضوح الأدلة الإلكترونية، ودقتها في إثبات العلاقة بين الجاني والمجني عليه، أو بين الجاني والسلوك الإجرامي.
4-إمكانية تعقب آثار الأدلة الإلكترونية والوصول إلى مصادرها بدقة.
5-قيام الأدلة الإلكترونية على نظريات حسابية مؤكدة لا يتطرق إليها الشك مما يقوي من تقنية الأدلة الإلكترونية.
6-الأدلة الجنائية الإلكترونية يدعمها- عادة- رأي خبير- وللخبرة في المواد الجنائية دورها في الكشف عن الأدلة وفحصها وتقييمها وعرضها أمام المحاكم وفق شروط وقواعد نظمها القانون وأقرها القضاء.


النتائج والتوصيات:
يُعد التفتيش من أشد إجراءات التحقيق أثرًا على الحرية الشخصية، وجب علينا أن نذكر ما نراه ضروريًا لتعديل النصوص التشريعية القائمة، لإيجاد أحكام جديدة تحقق الغرض منه، وتوفق بين صالح الجماعة في ضرورة حمايتها، ومصلحة الفرد في حماية حريته.
وتوصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها حسب خطة البحث:
أولاً: يرى الباحث إمكانية تطبيق القواعد العامة في تفتيش نظم الحاسوب والإنترنت على المتهم بناءً على وجود قرائن قوية تنبئ بحيازته لأشياء أو أدلة تتعلق بجريمة، أو أنه يخفي بيانات أو برامج استخدمت في ارتكاب الجريمة.
ثانيًا: تثير مسألة الإثبات في نظم الحاسوب والإنترنت صعوبات كبيرة أمام القائمين على التحقيق ، كالتخزين الإلكتروني للمعطيات الذي يجعلها غير مرئية وغير مفهومة بالعين المجردة ، ويشكل انعدام الدليل المرئي (المفهوم) عقبة كبيرة أمام كشف الجرائم ، وقد يشكل تشفير البيانات المخزنة إلكترونيًا أو المنقولة عبر شبكات الاتصال عن بُعد عقبة كبيرة أمام إثبات الجريمة المعلوماتية والبحث عن الأدلة ، كما أن سهولة محو الدليل في زمن قصير تُعد من أهم الصعوبات التي تعترض العملية الإثباتية في مجال جرائم الحاسوب والإنترنت.

ثالثًا: وفي سبيل تحقيق العدالة وضمان حق المشتكى عليه عند إجراء التفتيش على نظم الحاسوب والإنترنت، يرى الباحث ضرورة حضور المشتكى عليه عند تفتيش حاسوبه أو نظمه وكذلك في حالة تفتيش حاسوب أو نظم غيره إذا كان الأمر متعلقًا بضبط الدليل ضده وذلك لإتاحة الفرصة أمام المشتكى عليه لمواجهته بالدليل المترتب عن التفتيش ، شريطة ألا يسبب حضوره إضرارًا بسير التحقيق.

رابعًا: يقع عبء إثبات الجرائم المعلوماتية على عاتق النيابة العامة ، كما أن المدعي بالحق الشخصي يشارك النيابة العامة هذا العبء ، وفي أحيان أخرى ينقل القانون عبء الإثبات من النيابة العامة إلى عاتق المشتكى عليه. إن الاختصاص في إجراء التفتيش على نظم الحاسوب والإنترنت في التشريعات المقارنة، هي كاختصاص أصيل للنيابة العامة وبصورة استثنائية لأعضاء الضابطة العدلية، مع ضرورة تعديل بعض النصوص الإجرائية للإشارة إلى الجانب المعلوماتي، وضرورة إعداد وتهيئة هذه السلطة بشكل متميز لمواجهة الجرائم المعلوماتية.


التوصيات:
أولاً: لكي يُعد الدليل المستخلص من تفتيش وضبط نظم الحاسوب والإنترنت مشروعًا يوصي الباحث بضرورة توافر ثلاثة شروط في الدليل الإلكتروني المستمد من التفتيش وهي:-
أ-يجب الحصول على الدليل المستمد من التفتيش بصورة مشروعة غير مخالفة لأحكام الدستور ولا لقانون العقوبات.
ب-يجب أن تكون الأدلة الإلكترونية غير قابلة للشك أي يقينية.
جـ-إمكانية مناقشة الأدلة الإلكترونية المستخرجة من الحاسوب والإنترنت.
ثانيًا: لقد أكدت التوصية التي أصدرها المجلس الأوروبي لعام 1995م، والخاصة بمشاكل الإجراءات الجنائية الوطنية على ضرورة الأخذ بالتوصيات التالية لكي تلائم النصوص القانونية التطور الحاصل في هذا المجال، ويوصي الباحث المشرع الجزائي العربي أن يأخذ بها:-
1-أن توضح القوانين إجراءات تفتيش أجهزة الحاسوب وضبط المعلومات التي تحويها ومراقبة المعلومات أثناء انتقالها.
2-أن تسمح الإجراءات الجنائية للجهات القائمة على التفتيش بضبط برامج الحاسوب والمعلومات الموجودة بالأجهزة وفقًا لذات الشروط الخاصة بإجراءات التفتيش العادية.
ثالثًا: ومن أجل ضمان حفظ أسرار المشتكى عليه غير المتعلقة بالجريمة من الاطلاع عليها يوصي الباحث بإتباع القائم بالتفتيش التعليمات التالية:
1-على القائم بالتفتيش أن يلتزم واجب الحيطة والحذر أثناء التفتيش فلا يطلع إلا على الأشياء أو الأماكن التي يحتمل أن يجد فيها بيانات أو برامج أو أشياء أو أدلة أو براهين لها علاقة بالجريمة.
2-على المحقق أن لا يسترسل في الاطلاع عما ظهر أمامه صدفة.
3-أن يحاول المحقق -ما وسعه الجهد-عدم اطلاع غيره على محتويات الحاسوب محل التفتيش.

رابعًا: ضرورة إصدار دليل إرشادي تقني وقانوني حول صور جرائم الحاسوب والأصول العلمية لكشفها والتحقيق فيها وأساليب التعامل مع الأدلة الرقمية ومواصلة تحديث هذا الدليل بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لذلك وتعميمه على العاملين في مجال التحقيق في الميدان وعلى أجهزة القضاء، والاستفادة من الدليل الصادر عن المنظمة العالمية للشرطة الجنائية الإنتربول.






المراجع:
1. د. آمال عبد الرحيم عثمان – الإثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية – دار النهضة العربية – القاهرة – 1975م.
2. . محمود محمود مصطفى – شرح قانون الإجراءات الجنائية – ط11- القاهرة – 1976م.
3. د.سعيد عبد اللطيف حسن – لإثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة عبر الإنترنت – الجرائم الواقعة في مجال تكنولوجيا المعلومات – ط1 – دار النهضة العربية – القاهرة – 1999م.
4. د.هشام محمد فريد رستم – الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية – دراسة مقارنة – مكتبة الآلات الحديثة – أسيوط – 1994م.
5. د.عبد الفتاح بيومي حجازي – الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والإنترنت – دراسة متعمقة في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت – دار الكتب القانونية – القاهرة – 2002م.
6. الرائد كمال الكركي – جرائم الحاسوب ودور مديرية الأمن في مكافحتها – ورقة عمل مقدمة إلى ندوة قانون حماية حق المؤلف – نظرة إلى المستقبل – المنعقدة في عمان بتاريخ 5/7/1999م.
7. أسامة أحمد المناعسة وجلال محمد الزعبي وصايل الهواوشة – جرائم الحاسب الآلي والإنترنت – دراسة تحليلية مقارنة – ط1 – دار وائل – عمان – 2001م.
8. د.جميل عبد الباقي الصغير – أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة – (أجهزة الرادار – الحاسبات الآلية – البصمة الوراثية) – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة – 2001م.
9. محمد محمد شتا – فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي – دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية – 2001م.
10. د.هلالي عبد اللاه أحمد – حجية المخرجات الكمبيوترية في الإثبات الجنائي – ط1 – دار النهضة العربية – القاهرة – 1997م.
11. أ.عبد الأمير العكيلي – أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية –ج1 – ط1 – مطبعة المعارف – بغداد – 1975م.
12. د.نائل عبد الرحمن صالح – محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية – ط1 – دار الفكر العربي – عمان – 1997م.
13. د. رمزي رياض عوض – مشروعية الدليل الجنائي في مرحلة المحاكمة وما قبلها – دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1997م.
14. د. أحمد عوض بلال – قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإجراءات الجنائية المقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1994م.
15. د. علي حسن الطوالبه،التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب والانترنت – دراسة مقارنة،ط1،عالم الكتب الحديث،اربد،2004م.
16. د. هلالي عبدالاه أحمد – التزام الشاهد بالإعلام في الجرائم المعلوماتية – دراسة مقارنة – النسر الذهبي – القاهرة – 2000م.
17. د.هشام محمد فريد رستم – جرائم الحاسوب كصورة من صور الجرائم الاقتصادية المستحدثة – مجلة الدراسات القانونية – جامعة أسيوط – العدد 17- 1995م.
18. د.محمد فهمي طلبة وآخرون – دائرة المعارف الحاسب الإلكتروني – مجموعة كتب دلتا – مطابع المكتب المصري الحديث – القاهرة – 1991م.
19. د.محمد الأمين البشري – الأدلة الجنائية الرقمية – مفهومها ودورها في الإثبات – المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب – المجلد 17- - العدد 33-السنة 17 – الرياض – أبريل 2002م.
20. د.عفيفي كامل عفيفي – جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون - دراسة مقارنة – (د.ت).
21. د.هلالي عبداللاه أحمد – تفتيش نظم الحاسب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي – دراسة مقارنة – ط1 – دار النهضة العربية – القاهرة – 1997م.
22. بيل جيتس وآخرون – المعلوماتية بعد الإنترنت (طريق المستقبل) - ترجمة أ.عبد السلام رضوان – سلسلة عالم المعرفة – المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب – العدد 231 – الكويت – مارس 1988م.
23. د.ممدوح خليل البحر – أصول المحاكمات الجزائية الأردني – ط1 – دار الثقافة – عمان – 1998م.
24. د. عبد الحافظ عبد الهادي عابد- الإثبات الجنائي بالقرائن – دراسة مقارنة- دار النهضة العربية- القاهرة 1998م.
25. د. أحمد حسام طه تمام- الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسوب- ( الحماية للحاسوب)- دراسة مقارنة- دار النهضة- القاهرة 2000م.
26. د. محمد الأمين-العدالة الجنائية ومنع الجريمة – دراسة مقارنة – ط1- أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية- الرياض- 1997.

قانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لسنة ‏2008

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لسنة ‏2008

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ إلغاء واستثناء .

3ـ تفسير .

الفصل الثانى

4ـ حظر وحيازة أو بيع المشغولات والمعادن النفيسة .

5ـ حيازة أو بيع الأصناف ذات العيار المنخفض .

6ـ بيع الأصناف الملبسة والمطلية .

الفصل الثالث

العيارات القانونية للمعادن النفيسة

7ـ العيارات القانونية للمشغولات الذهبية .

8ـ العيارات القانونية الفضية .

9ـ العيارات القانونية البلاتينية .

الفصل الرابع

دمغ المصوغات وشروط قبولها وفحصها .

10ـ دمغ المصوغات .

11ـ شروط قبول المصاغ للدمغ .

12ـ تقديم المصوغات للفحص .

13ـ دمغ المصوغات الخاصة .

14ـ كيفية دمغ المصوغات المخالفة للإقرار

15ـ طلب إعادة النظر .

16ـ فحص الأصناف لتقدير الوزن والقيمة .

17ـ نهائية قرارات الإدارة .

18ـ المصوغات المستوردة .

19ـ حظر ممارسة مهنة تحليل المعاجن النفيسة والأحجار الكريمة .

20ـ حظر استيراد وتصدير المعادن النفيسة والأحجار الكريمة دون دمغ .



الفصل الخامس

أحكام عامة

21ـ مسئولية صاحب المحل والعاملين فيه .

22ـ التفتيش والرقابة على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة .

23ـ سجل الصاغة .

24ـ ممارسة مهنة الصاغة .

25ـ المخالفات والعقوبات .

26ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر .







بسم الله الرحمن الرحيم

قانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لسنة ‏2008

(24/6/2008)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية



إسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون المعادن النفيسة و الأحجار الكريمة لسنة 2008" .



إلغاء وإستثناء .

2ـ يلغى قانون دمغ المصوغات الذهبية والفضية لسنة 1972 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .



تفسير .

3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

" الأحجـار الكريمة " يقصد بها الماس والياقوت والزمرد والزبرجد واللؤلؤ والمرجان والألكسندريت ، والأحجار نصف الكريمة التى تختلف عنها في الخصائص الفيزيائية ،

"الأحجارنصف الكريمة" يقصد بها الأحجار الكريمة المصنعة أو غير الطبيعية ،

" الإدارة " يقصد بها إدارة دمغ ورقابة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة التابعة للهيئة،

" دمغ " يقصد به ختم وترقيم المصوغات والأصناف الأخرى بشعارات ورموز معينة بواسطة الإدارة أو بختم إحدى الدول الأجنبية المعترف بختمها بقرار من الوزير ،

" السجل " يقصد به سجل الصاغة ومحللي المعادن و الأحجار النفيسـة المنشأ بموجب أحكام الماده 23،

"سـهم " يقصد به جزء واحد من ألف من الغرام ،

" الصـائغ " يقصد به أى شخص يمتهن صناعة مصوغات المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة أو يتعامل بالبيع والشـراء فيها ،

" المحكمة " يقصد بها المحكمة الجنائية الأولى ،

"صنف ذو عيارمنخفض " يقصد به كل صنف مخلوط يحتوي على ما لا يقل عن 375 سهماً من الذهب النقي ، أو عن 600 سهم من الفضة النقية ، أو على أقل من 850 سهم من البلاتين النقي ،

" صنف مطلى " يقصد به كل مصاغ معدني مطلي بالذهب أو الفضة أو البلاتين النقي ،

" صنف غير مصاغ " يقصد به كل سبيكة معدن نفيس ، على هيئة عملة أو أي سبيكة مخلوطة من أكثر من معدن نفيس ،

"صنف ملبس " يقصد به كل مصاغ معدني ملبس بقشرة رفيعة من معدن نفيس ،

" المدير العام " يقصد به مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ،

"المدير " يقصد به مدير إدارة دمغ ورقابة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ،

" المسجل " يقصد به مسجل الصاغة المعين بموجب أحكام المادة 23 ،

" مصاغ بلاتيني " يقصد به كل مصاغ يحتوي على ما لا يقل عن 850 سهم من البلاتين النقي ،

" مصاغ ذهبي " يقصد به كل مصاغ يحتوي على ما لا يقل عن 375 سهم من الذهب النقي ،

"مصاغ فضي " يقصد به كل مصاغ يحتوي على ما لا يقل عن 600 سهم من الفضة النقية ،

"المصوغات " يقصد بها أي مصاغ من المعادن النفيسة مجهزة للإستعمال لأغراض الزينة أو الأغراض الجمالية الأخرى ،

" المعادن النفيسة " يقصد بها الذهب والفضة والبلاتين المكونة على هيئة سبائك أو مصوغات مكتملة الصنع أو غير مكتملة الصنع أو عملة ذهبية أو مختلطة بمعادن أخرى ،

" الهيئة " يقصد بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ،

" الوزير " يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية .







الفصل الثانى

حظر وحيازة وبيع



حظر حيازة أو بيع المشغولات والمعادن النفيسة

4ـ لا يجوز التداول أو الحيازة بقصد البيع أو بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو عرضها للبيع إلا إذا كانت مدموغة.



حيازة أو بيع الأصناف ذات العيار المنخفض

5ـ (1) لا يجوز الحيازة لغرض البيع أو بيع الأصناف ذات العيار المنخفض ما لم تكن مدموغة إلا إذا كانت :

(أ ) مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النفيس الذي تحتوي عليه بالأسهم ،

(ب) مبينة لنوعه ذهباً كان أو فضة أو بلاتين .

(2) إذا كان حجم الصنف لا يسمح بترقيمه بالرقم الذي يبين نسبة المعدن النقي الذي تحتويه ، يجب أن تصحبه بطاقة مكتـوب عليها البيانات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) بالإضافة إلى إسم صاحب المحل .



بيع الأصناف الملبسة والمطلية

6ـ (1) لا يجوز بيع صنف ملبس أو مطلي ، أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن مدموغاً بكلمة "ملبس" أو "مطلي" .

(2) إذا كان حجم الصنف لا يسمح بوضع الدمغة عليه ، يجب أن تصحبه بطاقة تحمل اسم صاحب المحل وكلمة " ملبس " أو " مطلي" .





الفصل الثالث

العيارات القانونية للمعادن النفيسة



العيارات القانونية للمشغولات الذهبية

7ـ تكون العيارات القانونية للمصوغات الذهبية على الوجه الآتي :.

(أ ) عيار 23.5 قيراطاً ،أي 979.16 سهماً من الذهب النقي ،

(ب) عيار 21 قيراط ، أي 875 سهماً من الذهب النقي ،

(ج ) عيار 18 قيراط ، أي 750 سهماً من الذهب النقي ،

(د ) عيار 14 قيراط ، أي 583.33 سهماً من الذهب النقي ،

(هـ) عيار 12 قيراط ، أي 500 سهماً من الذهب النقي ،

(و ) عيار 9 قيراط ، أي 375 سهماً من الذهب النقي .



العيارات القانونية الفضية

8ـ تكون العيارات القانونية الفضية على الوجه الآتي :

(أ) عيار 90 يحوي 900 سهماً ، من الفضة ،

(ب) عيار 80 يحوي 800 سهماً ، من الفضة ،

(ج) عيار 60 يحوي 600 سهماً ، من الفضة .



العيارات القانونية البلاتينية.

9ـ تكون العيارات القانونية البلاتينية بحد أدنى850 سهماً .





الفصل الرابع

دمغ المصوغات وشروط قبولها وفحصها



دمغ المصوغات .

10ـ يجب على الإدارة أو أية جهة مخول لها دمغ المصوغات مراعاة أن مقدار المعدن النفيس يقابل أحد العيارات القانونية الواردة في أي من المواد 7 ، 8 و 9 .



شروط قبول المصاغ للدمغ .

11ـ يشترط لقبول المصاغ للدمغ :

(أ ) أن يقدم الطلب مشفوعاً بإقرار من صاحب المصاغ أو السبيكة أو وكيله يبين أن القطعة المقدمة ذات عيار من العيارات القانونية الواردة في المواد 7 ، 8و 9.

(ب) أن تكون القطعة أو السبيكة كاملة الصنع وفقاً لما تحدده اللوائح .



تقديم المصوغات للفحص

12ـ على صانعي المصوغات أو السبائك الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو المتعاملين فيها عرضها للإدارة لفحصها وتحديد عيارها وختمها طبقاً لأحكام هذا القانون .



دمغ المصوغات الخاصة

13ـ (1) للمدير العام أو من يفوضه الحق في طلب حضور كل من في حوزته مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو بلاتينية لتقديمها للإدارة خلال أسبوعين وذلك للتأكد من مطابقتها أو فحصها وختمها طبقاً لأحكام هذا القانون .

(2) يجوز أن يكون طلب الحضور بأية وسيلة من وسائل الإعلان المتاحة .

(3) في حالة رفض طلب الحضور يجوز للمدير العام أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



كيفية دمغ المصوغات المخالفة للإقرار

14ـ (1) لا يجوز الحيازة بقصد البيع أو بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو عرضها للبيع إلا إذا كانت مدموغة.

(2) إذا تبين بعد فحص مصوغات مكونة من عدة أجزاء ملحومة أن بعض أجزائها من عيار أقل من العيار المبين في الإقرار فتكسر وتعاد لصاحبها بعد دفع الرسوم المقررة بدون تعويض .

(3) إذا تبين في جميع الحالات أن المصاغ أقل من العيارات القانونية يكسر المصاغ ويسلم لصاحبه بعد دفع الرسوم المقررة بدون تعويض .



طلب إعادة النظر

15ـ يجوز لصاحب المصوغات التي أثبت الفحص أن عيارهـا أقل من العيارات القانونية أن يتقدم قبل تكسيـر المصوغات بطلب للإدارة لإعـادة الفحص بعد دفع الرسـوم المقررة على طلب الفحص ، وفي هذه الحالة يقوم المدير بتكوين لجنة من ثلاثة فنيين من الإدارة لإعادة الفحص وتحديد العيار على أن يكون قرارها نهائياً .



فحص الأصناف لتقدير الوزن والقيمة

16ـ (1) يقـوم المدير بناءً على طلب يقدم له مقروناً بإقرار كتابي يبين عيار المعدن المراد تحديده بفحص الأصناف غير المصـاغة وكذلك أي معدن نفيس مخـتلط بالأتربة وغيرها وعينة اللحام المستخدم في المعادن النفيسة أو تلك المحلاة بالأحجار الكريمة وغيرها من المعادن المطلية بالذهب أو الفضة أو البلاتين ويدمغ كل صنف برقم يبين مقدار المعدن النقي فيه متى كان ذلك ممكناً وتمنح شهادة بذلك بعد دفع الرسوم المقررة .

(2) يجوز للمدير فحص الأحجار الكريمة وذلك بناء على طلب يقدم له مقرون بإقرار كتابي يبين نوع الحجر المراد فحصه .

(3) تمنح الشهادة المشار إليها في البندين (1) و (2) عن قطعة واحدة ومع ذلك يجوز أن تشمل الشهادة بيانات عن أكثر من قطعة مقابل دفع الرسوم المقررة لكل قطعة



نهائية قرارات الإدارة.

17ـ يكون قرار المدير نهائياً في تحديد نوع الصنف ونتائج الفحوصات المعملية لأصناف المعادن النفيسة والأحجار الكريمة .



المصوغات المستوردة

18ـ (1) يحق لأي شخص يستورد مصوغات غير مدموغة الخيار بين إعادة تصـديرها أو تقديمها للدمغ ، وفي الحالة الأخيرة توزن المصوغات بعد دفع الرسوم الجمركية وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمي المستورد وشرطة الجمارك إلى الإدارة علي نفقة المستورد ، على أن يكون ذلك تحت إشراف وحراسة شرطة الجمارك .

(2) لا يجوز سحب المصوغات المسـتوردة من الجمارك إلا إذا كانت مدموغة من جهة أجنبية معتمدة عالمياً و معترف بها من قبل الهيئة .

(3) تسري على المصوغات المستوردة المقدمة للدمغ وفقاً للبند (1) جميع الأحكام الخاصة بالمصوغات الأخرى التي من نوعها ، والمنصوص عليها في هذا القانون ، حسب الطلب الكتابي المقدم من المستورد فإذا لم تستوف هذه المصوغات العيارات الواردة في أي من المواد 7 ، 8 و 9 يجوز إعادة تصديرها وفق النظم المنظمة لذلك ، وفي حالة تعذر التصدير تكسر بدون تعويض وتسلم لصاحبها بعد دفع الرسوم والمصروفات الأخرى التي تحددها اللوائح .



حظر ممارسـة مهنة تحليل المعادن النفيسة والأحجارالكريمة

19ـ لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة تحليل المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بغرض تحديد عيارها أو تقدير قيمتها.إلا بعد قيد اسمه في السجل وفقاً للمادة 23(1) .



حظر إستيراد وتصدير المعادن النفيسة والأحجارالكريمة دون دمغ

20ـ (1) لا يجوز التصدير أو التصدير بغرض التصنيع والإعادة لأي من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة سواء كانت في شكل سبائك أو مصوغات دون دمغها بوساطة الإدارة وفقاً لما تحدده اللوائح .

(2) لا يجوز إستيراد أو الإستيراد بغرض التصنيع و الإعادة لأي من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة سواء كانت في شكل سبائك أو مصوغات إلا بموافقة الإدارة ويتم تحليلها ودمغها ما لم يكن هنالك اتفاق إعتراف متبادل مع الدولة المستورد منها .





الفصل الخامس

أحكام عامة



مسئولية صاحب المحل والعاملين فيه

21ـ كل شخص مصرح له بالتجارة أو التصنيع في مجال المعادن النفيسة والأحجار الكريمة يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .



التفتيش والرقابة على المعـادن النفيسـة والأحجار الكريمة

22ـ يكون للإدارة الحق في إجراء تفتيش دوري على محلات الصاغة والمصانع والورش والمخازن والأماكن المعدة للعرض وذلك للتأكد من ضمان تطبيق أحكام هذا القانون وإتخاذ أي إجراءات قانونية في حالة وجود أي مخالفة .



سجل الصاغة .

23ـ (1) يجب على الإدارة الإحتفاظ بسجل يشمل كافة الأشخاص الذين يمارسون مهنة تحليل المعادن النفيسة والصاغة والعاملين في هذا المجال مبيناً عناوينهم ومؤهلاتهم وأي معلومات أخرى يراها المسجل لازمة .

(2) على الأشخاص المشار إليهم في البند (1) إخطار الإدارة بأي تعديلات تحدث في المعلومات المسجلة .

(3) يعين المدير مسجلاً من ذوى الخبرة والكفاءة ليكون مسئولا عن حفظ السجل وإصدار شهادات التسجيل وفق أحكام هذا القانون .



ممارسة مهنة الصاغة.

24ـ لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة الصاغة إلا بعد حصوله على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام المادة 23 .



المخالفات والعقوبات

25ـ يعد مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون كل من :

(أ ) يحدث بمشغول ذهبي أو فضي أو بلاتين بعد دمغه تغييراً أو تعديلاً بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو بطريقة أخرى مما يجعل ذلك المشغول غير مطابق للعيـار المدموغ ويعاقب بالسجـن مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى مصـادرة المشغولات موضوع المخالفة وسحب الرخصة كما يعاقب بذات العقوبة كل من يبيع ذلك المشغول أو يحوزه بقصد البيع أو يتعامل فيه بأي طريقة أخرى ،

(ب) يعمل في مجال المعادن النفيسة والأحجار الكريمة يبيع أو يحوز بقصد البيع أي مصاغ غير مدموغ أو يتعامـل فيه بأية طريقة أخرى يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معاً ،

(ج ) يعمل في مجال المعادن النفيسة والأحجار الكريمة يقوم ببيع أي صنف ذي عيار منخفض غير مدموغ وفقا لأحكام هذا القانون ويعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة أو بالعقوبتين معاً ،

(د ) يحول دون تأدية الإدارة لواجباتها وفق أحكام المادة 22 ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معاً .



إصدار اللوائح والأوامر.

26ـ يصدر الوزير اللوائح والأوامر اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .

قانون دمغ المصوغات الذهبية والفضية لسنة 1972

قانون دمغ المصوغات الذهبية والفضية لسنة 1972

(9/9/1972)

اسم القانون 1- يسمى هذا القانون "قانون دمغ المصوغات الذهبية والفضية لسنة 1972"

تفسير
2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر.

" أصناف ذات عيار منخفض" يقصد بها كل صنف مخلوط يحتوي على أقل من 12 (اثني عشر) قيراطاً معدناً نقياً أو يحتوي على أقل من 600 (ستمائة) جزء من الألف معدناً نقياً من الفضة،

"أصناف غير مشغولة" يقصد بها السبائك الذهبية كانت أم فضية:

"أصناف مطلية" يقصد بها كل صنف من المعد المغطى بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة،

"الجدول " يقصد به الجدول الملحق بهذا القانون،

"الدمغة" يقصد بهذا اللفظ وما يشتق منه ختم المصوغ بشعارات ورموز معينة تصدرها الوحدة حسب قرارات الوزير من وقت لآخر بتعين تلك الشعارات والرموز أو بختم إحدى الحكومات الأجنبية المصدق على ختمها في السودان بقرار من الوزير بشرط أن تعامل تلك الحكومة حكومة السودان بالمثل،

"المحكمة المختصة" يقصد بها المحكمة الجنائية الأولى، [1]

" المدير" يقصد به الموظف العام الذي يحدده الوزير ليكون مسئولاً عن الوحدة،

" مشغولات ذهبية " يقصد بها كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على اثني عشر قيراطاً من الذهب النقي أي 500 (خمسمائة) سهم أو جزء من الألف من الذهب،

"مشغولات فضية" يقصد بها كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 600 (ستمائة) جزء من الألف من الفضة النقية،

"معادن ثمينة أخرى" يقصد بها المجموعة البلاتينية،

"الوحدة" يقصد بها وحدة دمغ المصوغات الذهبية والفضية.

"الوزير" يقصد به وزير الصناعة والتجارة،

المشغولات الذهبية عيار 18
3- يجوز أن يركب على المشغولات الذهبية عيار 18 (ثمانية عشر) أجزاء من معدن البلاتين بالفضة على ألا تقل نسبة البلاتين النقي فيها على الثلث وتدمغ هذه المصوغات الذهبية المركبة بشارة يحددها المدير بعد التشاور مع الوزير بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

حيازة، وعرض وبيع المشغولات الذهبية والفضية
4- لا يجوز الحيازة بقصد البيع أو بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو عرضها للبيع إلا إذا كانت مدموغة.

حيازة وبيع الأصناف ذات العيار المنخفض
5- لا يجوز الحيازة بقصد البيع أو بيع الأصناف ذات العيار المنخفض أو عرضها للبيع إلا إذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه وذلك بالقيراط إذا كانت من الذهب والأجزاء الألفية إذا كانت من الفضة فإذا كان حجم القطعة من الصنفين المذكورين لا يسمح بترقيمها بالرقم الذي يبين نسبة المعدن النقي الذي تحتويه فيجب أن تصحبها بطاقة مكتوب عليها اسم صاحب المحل ومقدار عيار الصنف.

حيازة وبيع المشغولات الذهبية والفضية
6- لا يجوز الحيازة بقصد البيع أو بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو عرضها للبيع إلا إذا كانت مدموغة من الوحدة أو مدموغة بدمغة إحدى الحكومات الأجنبية ومعترف بصحتها بقرار من الوزير بشرط أن تعامل تلك الحكومة جمهورية السودان معاملة المثل ويصدر الوزير قراراً بعلامات الدمغات السودانية التي تستعمل لتنفيذ أحكام هذا القانون.

حيازة وبيع الأصناف الملبسة
7- لا يجوز حيازة أو بيع الأنصاف الملبسة أو عرضها للبيع إلا إذا كانت مدموغة بكلمة "ملبس" باللغة العربية أو بكلمة (Plated) باللغة الإنجليزية إذا كانت مستوردة من الخارج وإذا لم يسمح حجمها بذلك فيجب أن تصحبها بطاقة تحمل اسم صاحب المحل والكلمة المذكورة (ملبس) أو (Plated).

العيارات القانونية للمشغولات الذهبية والفضية.
8- لتنفيذ أحكام هذا القانون تكون العبارات القانونية كالآتي:

(أ‌) للمشغولات الذهبية:

(أولاً) 23 قيراط ونصف قيراط أو 16 و 979 سهماً أو جزءا من الألف،

(ثانيا) 21 قيراطا أو 875 سهما أو جزءا من الألف،

(ثالثا) 18 قيراطا أو 570 سهما أو جزءا من الألف،

(رابعا) 14 قيراطا أو 33 و 583 سهما أو جزءا من الألف،

(خامسا) 12 قيراطا أو 500 سهما أو جزءا من الألف،

(ب) للمشغولات الفضية:

(أولاً) 900 (تسعمائة) جزء من الألف،

(ثانيا) 800 (ثمانمائة) جزء من الألف،

(ثالثا) 600 (ستمائة) جزء من الألف،

دمغ المشغولات الذهبية والفضية.
9- لا تدمغ الوحدة المشغولات الذهبية أو الفضية إلا إذا كانت تحتوي على مقدار من المعدن النقي يقابل أحد العيارات القانونية المبينة في المادة 8.

الإقرار المكتوب في حالات المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية
10- لا تقبل الوحدة قطعة من المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية لدمغها إلا إذا كانت مشفوعة بإقرار مكتوب يوقعه صاحبها أو وكيله ويبين فيه أن القطعة المقدمة ذات عيار من العيارات القانونية المذكورة في المادة 8 ويشترط أن تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها أي تغيير بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وفقاً لما تقرره الوحدة.

الإقرار في حالات المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء.
11- يجب أن يبين الإقرار بشأن المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصلة بعضها ببعض أن جميع أجزائها بما في ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين بالإقرار وذلك في المشغولات الذهبية التي لا يزيد عيارها على 21 قيراط أما المشغولات الذهبية التي يزيد عيارها على 21 قيراط وكذلك المشغولات الفضية فيجب ألا ينقص عيار أي منها عدا اللحام عن العيار القانوني المبين في الإقرار وبشرط ألا يقل متوسط عيار القطعة واللحام عن العيار القانوني المذكور في الإقرار.

حالات عدم دمغ المشغولات الذهبية أو الفضية المبينة في الإقرار لاختلاف العيار
12-(1) لا تدمغ المشغولات الذهبية أو الفضية التي تقدم للدمغ إلا إذا تبين للوحدة بعد فحصها أنها على الأقل من العيار المذكور في الإقرار وفي هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة إذا أمكن فإذا ثبت بعد الفحص أو عيار المشغولات أقل من العيار المبين في الإقرار تكسر في الحال وتسلم لصاحبها بدون تعويض بعد دفع الرسوم المقررة ومع ذلك يجوز التسامح إذا كان النقص في المقدار لا يتجاوز سهماً واحد في الألف في المشغولات الذهبية وجزأين في الألف في المشغولات الفضية ويشترط أن تكون المشغولات دقيقة الصنع في الحالتين.

(2) إذا قدمت قطع متعددة بإقرار واحد على أنها جميعاً من عيار واحد وتبين بعد فحصها أن إحداها من عيار دون العيار المبين في الإقرار تكسر جميع القطع المقدمة للدمغ وترد لصاحبها بدون مطالبة بتعويض أو رد الرسم المدفوع.

رسم الدمغة
13-(1) يكون الحد الأدنى للرسوم لأربعة جرامات فما دون ذلك إلى جرام واحد على الوجه الآتي[2]:

(أ‌) خمسة عشر دينارا للمشغولات الذهبية،

(ب) خمسة عشر دينارا للمشغولات الفضية،

(ج) خمسة عشر دينارا للمشغولات الذهبية المركبة عليها معادن ثمينة أخرى.

(2) فيما عدا ما ذكر في البند (1) يكون رسم الدمغة ثلاثة دنانير عن كل جرام في حالة المشغولات الذهبية واحد دينار ونصف الدينار عن كل جرام في حالة المشغولات الفضية وثلاثة دنانير عن كل جرام في المشغولات الذهبية المركب عليها معادن ثمينة أخرى[3].

(3) في حالة الكسر من الجرام الواحد يحسب الرسم المقرر عليه باعتباره جراما واحدا.

فحص الأصناف غير المشغولة بغرض التقدير
14- (1) تفحص الوحدة فيما عدا المشغولات المعرفة بهذا القانون ما يقدم إليها للفحص بغرض التقدير من الأصناف غير المشغولة سواء أكانت ذهبية أو فضية أو مخلوطة من هذين المعدنين على أن يصحب طلب الفحص بإقرار كتابي يبين المعدن المراد تقديره ويدمغ ما يفحص من كل صنف برقم يبين مقدار المعدن النقي فيه متي كان ذلك ممكناً.

(2) يجوز إعطاء شهادة لمن يطلبها ببيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي فيه وذلك بعد دفع رسم إضافي مقداره ثلاثون ديناراً بشرط أن يكون طلب الشهادة عند تقديم الصنف للفحص[4] .

(3) وتعطي الشهادة المذكورة في البند (2) عن قطعة واحدة ومع ذلك يجوز أن تشمل الشهادة بيانات عن أكثر من قطعة واحدة مقابل دفع عشرون ديناراً عن كل قطعة[5].

رسوم الأصناف غير المشغولة والمحددة في الجدول
15-(1) تدفع رسوم الأصناف غير المشغولة والمحددة في الجدول على الوجه المبين به أمام كل ، بشرط ألا يقل الرسم المحصل عن كل قطعة من الذهب أو الفضة عن خمسة وسبعون ديناراً ولا يقل الرسم المحصل عن كل قطعة من المخلوط من الذهب والفضة عن مائة دينار[6].

(2) بالنسبة للأصناف الواردة في الجدول لا تعتبر السبيكة مخلوطة إذا زاد عيار الذهب بها عن 0.375 (ثلاثمائة وخمسة وسبعين من ألف).

القرار النهائي في تحديد بالصنف
16- يكون قرار الوحدة نهائياً في تحديد نوع الصنف المراد فحصه من حيث كونه مشغولاً أو غير مشغول.

رسوم كسر المشغولات الذهبية والفضية عند الاختبار الأول
17- يحصل عن المشغولات الذهبية والمشغولات الفضية والمشغولات الذهبية المركب عليها أجزاء من معدن ثمين آخر والتي تكسر عند كل اختبار أول عمل لها، رسم مقداره " أربعون دينارا" عن المشغولات الذهبية و" خمسة وعشرون دينارا" عن المشغولات الفضية بشرط ألا تزيد جملة المتحصل على 50% من قيمة الرسم الذي كان يستحق عليها فيما لو وجدت مطابقة للعيار حسب مقتضيات المادة 12.[7]

طلب إعادة النظر في الاختيار الأول
18- يجوز لصاحب المشغولات تقديم الطلب قبل إجراء الكسر بإعادة النظر في نتيجة الاختبار الأول وذلك بعد دفع رسم مقداره " خمسون دينارا" على المشغولات الذهبية و"ثلاثون دينارا" على المشغولات الفضية للجنة يكونها المدير من ثلاثة فنيين من الوحدة لإعادة الفحص وتحديد العيار ويكون قرارها نهائيا في هذا الشأن.[8]

تعديل الرسوم المقررة
19- يجوز للوزير من وقت لآخر بعد التشاور مع المدير أن يصدر قراراً بتعديل الرسوم المقررة في هذا القانون.

المشغولات الذهبية أو الفضية الواردة من الخارج
20- في حالة المشغولات الذهبية أو الفضية الواردة من الخارج لا يجوز سحبها من قوات شرطة الجمارك أو البريد إلا إذا كانت مرقومة بدمغة حكومية أجنبية معترف بصحتها وفقاً للتفسير الوارد في هذا القانون.

المشغولات المستوردة غير المدموغة
21- يكون لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية غير المدموغة الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها للدمغ وفي الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع الرسوم الجمركية وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمي المستورد قوات شرطة الجمارك أو سلطات البريد – حسب الأحوال – الوحدة على نفقة المستورد.

إعادة المشغولات المستوردة
22- تسري على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ وفقاً للمادة 21 جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات الأخرى التي من نوعها والمنصوص عليها في هذا القانون وحسب الإقرار المكتوب من المستورد وإذا رفضت الوحدة بناء على عدم توافر مقتضيات المادتين 8 و9 دمغ هذه المشغولات أعيدت على نفقة المستورد إلى قوات شرطة الجمارك أو إلى البريد بحسب الحالة لإعادة تصديرها للخارج دون تسليمها له بدلاً من كسرها وفي حالة استحالة إعادة التصدير تكسر وتسلم لصاحبها.

إعادة الأصناف ذات العيار المنخفض والملبسة.
23- لا يجوز سحب الأصناف ذات العيار المنخفض أو الملبسة المستوردة من الخارج من قوات شرطة الجمارك أو البريد إلا إذا كانت مرقومة أو مدموغة طبقاً لمقتضيات المادتين 2و5 وإلا فيعاد تصديرها في الحالة بوساطة المستورد على نفقته وذلك دون تسليمها له.

العقوبة في حالة تغيير أو تعديل الدمغ.
24-(1) من يحدث بمشغول ذهبي أو فضي بعد دمغه تغييراً أو تعديلاً بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو بأية طريقة أخرى مما يجعل ذلك المشغول غير مطابق للعيار المدموغ به، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر بالإضافة إلى مصادرة المشغولات موضوع المخالفة وسحب الرخصة، كما يعاقب بذات العقوبة من يبيع ذلك المشغول أو يحوزه بقصد البيع أو يتعامل فيه بأية طريقة أخرى.[9]

(2) بعد صدور حكم نهائي بالإدانة من المحكمة المختصة تقوم الوحدة بكسر المشغولات موضوع المخالفة وتسليمها لصاحبها.

جريمة البيع أو التعديل في المشغولات غير المدموغة
25-(1) من يبيع أو يعرض للبيع أو يجوز بقصد البيع أو يتعامل بأية طريقة أخرى في مشغولات ذهبية أو فضية غير مدموغة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة لمصادرة المشغولات موضوع المخالفة وسحب الرخصة.[10]

(2) يضبط مفتشو الوحدة المشغولات غير المدموغة وتحفظ على ذمة الفضية وبعد صدور الحكم النهائي فيها من المحكمة المختصة تقوم الوحدة بفحص تلك المشغولات فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها.

جريمة بيع الأصناف ذات العيار المنخفض غير المرقومة
26-(1) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 كل شخص باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافاً ذات عيار منخفض غير مرقومة طبقاً للمادة 5 أو صنفاً ملبساً غير مرسوم طبقاً للمادة 7.

(2) كذلك يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يزور المشغولات الذهبية أو الفنية أو الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف الملبسة وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة من المحكمة المختصة تقوم الوحدة بكسر تلك المشغولات والأصناف المزورة وتصادرها لحساب الدولة.

رسوم ومصروفات الكسر
27- في الأحوال المبينة في المواد 22، 23 و 24 لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة بعد كسرها إلا إذا دفعت الرسوم والمصروفات المستحقة الأخرى.

سلطة الضبط
28- يتولى مفتشو الوحدة ضبط وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون أمام المحكمة المختصة كما يكون لهم الحق في دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لوضع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد مخالفاً لأحكام هذا القانون.

سلطة إصدار اللوائح
29- يجوز للوزير بعد التشاور مع المدير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

الجمعة، 9 أبريل 2010

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2004 بشأن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2004 بشأن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003


صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 5 مكرراً ” أ ” ) بتاريخ 4 / 2 / 2003 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وبمقتضى هذا القانون تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين ، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

وتعتبر أموال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أموالاً عامة ، ويكون لهذا الجهاز أن يتخذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم ( 308 ) لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري في سبيل اقتضاء حقوقه.

وقد تضمن الباب السابع من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بياناً للجرائم المتعلقة بالاتصالات والعقوبات المقررة لها ، نشير منها إلي الجرائم الآتية : -

( 1 ) جريمة هدم أو إتلاف المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب علي ذلك إنقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً ، سواء وقعت هذه الجريمة عن عمد أو نتيجة إهمال أو عدم إحتراز.

( المادة ” 71 ” )

وهى الجريمة التي تقابل جريمة تعطيل المخابرات التلغرافية ، أو إتلاف شيء من آلاتها بإهمال أو عـدم إحتراس ، أو التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية والمنصوص عليها في المواد ( 163 ، 164 ، 166 ) من قانون العقوبات، حيث تناولها المشرع بالتنظيم لتشمل جميع شبكات وخطوط الاتصالات وبنيتها الأساسية المبينة في القانون ، وشدد العقوبة المقررة لها فصارت السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيـة ولا تجاوز مائه ألف جنية إذا ارتكبت عمداً ، وإذا وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم إحتراز فتكون العقوبة الحبـس الـذي لا يجـاوز سته أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجـاوز ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلي أصلة مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

( 2 ) جريمة إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو إنشاء البنية الأساسية لشبكـات ، أو تقديم خدمات الاتصالات ، أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت دون الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

( المادة ” 72 ” )

( 3 ) جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات.

( المادة ” 76 ” )

وهي الجريمة التي تقابل جريمة التسبب عمداً في إزعاج الغير بإساءة استعمال الأجهزة التليفونية والمنصوص عليها في المادة ( 166 مكرراً ) من قانون العقوبات، وفيها يتسع الركن المادي لكل قول أو فعل يتعمدة الجاني يضيق به صدر المواطن ، وقد شدد المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة أيضا حيث صارت الحبس والغرامـة التـي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين.

( 4 ) جريمة استيراد أو تصنيع أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل ، أو حيـازة أو تركيب أو تشغيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

( 5 ) جريمة اعتراض مالك العقار أو حائزة أو كل ذي شأن علي إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار دون مبرر.

( المادة ” 80 ” )

( 6 ) جريمة عدم إلتزام مقدم خدمة الاتصالات بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المنصوص عليها في القانون.

( المادة ” 83 ” )

ومن ثم فإنه في ضوء ما تضمنه قانون تنظيم الاتصالات رقم ( 10 ) لسنة 2004 من أحكام ، وتحقيقاً للهدف المنشود من إصدار هذا القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة واتباع ما يلي : -

أولاً : المبادرة إلي تحقيق ما يعرض عليهم من قضايا الجنايات والجنح الهامة المنصوص عليها في القانون المشار إليه ، و إعدادها للتصرف في آجال مناسبة.

ثانياً : تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الجنح المشار إليها في البند أولاً ، وطلب الفصل فيها علي وجه السرعة.

ثالثاً : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا ، والطعـن بالاستئنـاف أو النقـض - بحسب الأحوال - علي ما يستوجب ذلك منها.

والله ولى التوفيق ،،،،

صدر في 31 / 3 / 2004

” النائـب العـام ”