اثر بيع المنشاة او اندماجها على عقد العمل فى قضاء النقض
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 25 من القانون رقم 41 لسنة 1944 المقابل لنص المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و المادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل ، و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد ، كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولا عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .
( الطعن رقم 142 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 792
بتاريخ 27-03-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 48 من المرسوم رقم 317 اسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 612
بتاريخ 06-03-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 3
بيع المنشأة أو إدماجها فى غيرها او إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو النزول عنها أو غير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقاً للمادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فى بقاء عقود إستخدام عمال المنشأة قائمة و جعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ الإلتزامات المقررة قانوناً الخاصة بالمدة السابقة على تحويل عقود العمل و منها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوى من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه و هو ما يتأدى منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن إلتزامات الفترة السابقة على تاريخ شرائها للصيدلية متى إستوفت شرائط إستحقاقه .
=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1939
بتاريخ 16-12-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص للأسباب السائغة التى أوردها أن المطعون ضده العامل كان يتقاضى بدلى تمثيل و سكن من البنك الأهلى التجارى السعودى الذى أدمج فى بنك السويس و الذى أدمج بدوره فى البنك الطاعن ، و أن هذين البدلين ناشئان عن عقد العمل و يدخلان فى معنى المرتب و يأخذان حكمه ، و كان البنك الطاعن قد خلف البنكين المندمجين فيه خلافه عامة فيما لهما من حقوق و ما عليهما من إلتزامات ، و كان مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية ، و لا وجه لتحدى الطاعن بمبدأ المساواة أو بمبادئ العدالة للخروج على الأصل الذى قرره المشرع بصريح نص المادة 48 من المرسوم بقانون 317 لسنة 52 المقابلة للمادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 225 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 306
بتاريخ 20-01-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 48 من المرسوم رقم 317 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيرة بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و إذ كانت الشركة التى تمنح عمالها بدل صعود أدمجت فى الشركة الطاعنة ، و إنصرف إليها أثر عقودهم التى إستمرت بقوة القانون ، و كان لا وجه لتحدى المطعون ضده بمبدأ المساواة أو قواعد العدالة للحصول على بدل صعود أسوة بالعمال الذين أدمجوا فى الشركة الطاعنة و التى راعى المشرع إستمرار عقودهم بما إكتسبوه من حقوق بصريح نص المادتين 48 ، 85 سالفتى الذكر و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة1979/1/20 )
=================================
الطعن رقم 1388 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1694
بتاريخ 08-06-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
إذ كان القرار المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطاته الموضوعية إلى أن المنشأة و إن كانت قد بيعت بطريق المزاد ، فإن بيعها كان شاملاً حقوقها و إلتزاماتها مع إستمرار بقاء عقود إستخدام عمالها قائمة بما يستوجب مسئولية الخلف متضامناً مع السلف عن حقوق هؤلاء العمال وفق ما تنص عليه المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فإن النعى - بأن إنتقال الملكية لم يتم بتصرف إرادى - يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1388 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0940 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2125
بتاريخ 28-11-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 صريح فى أن إنتقال الملكية للمنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يمنع من الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة رب العمل ، و إعتبار خلفه مسئولاً عن تنفيذها .
( الطعن رقم 940 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/28 )
=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه فى حالة إنتقال ملكية المنشأة تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن عقد العمل إلى من إنتقلت إليه الملكية ، و يبقى عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .
=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على إدماج المنشأة فى أخرى خضوع العمال لنظام المنشأه الدامجة بعد الإدماج سواء بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجور ، طالما أن ذلك لم يؤد إلى نقص أجورهم التى كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة .
=================================
الطعن رقم 1881 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 829
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنتقال ملكية المنشأة بالبيع الجبرى لا ينشىء ملكية جديدة مبتدأة للراسى عليه المزاد و إنما من شأنه أن ينقل إليه ملكية الشىء المبيع من المدين أو الحائز ، و بذلك يعتبر الراسى عليه المزاد فى البيع الجبرى خلفاً خاصاً إنتقلت إليه ملكية المبيع شأنه فى ذلك شأن المشترى فى البيع الإختيارى .
=================================
الطعن رقم 1881 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 829
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 صريحاً فى إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة صاحب العمل السابق .
( الطعن رقم 1881 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/14 )
=================================
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 25 من القانون رقم 41 لسنة 1944 المقابل لنص المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و المادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل ، و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد ، كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولا عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .
( الطعن رقم 142 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 792
بتاريخ 27-03-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 48 من المرسوم رقم 317 اسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 612
بتاريخ 06-03-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 3
بيع المنشأة أو إدماجها فى غيرها او إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو النزول عنها أو غير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقاً للمادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فى بقاء عقود إستخدام عمال المنشأة قائمة و جعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ الإلتزامات المقررة قانوناً الخاصة بالمدة السابقة على تحويل عقود العمل و منها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوى من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه و هو ما يتأدى منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن إلتزامات الفترة السابقة على تاريخ شرائها للصيدلية متى إستوفت شرائط إستحقاقه .
=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1939
بتاريخ 16-12-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص للأسباب السائغة التى أوردها أن المطعون ضده العامل كان يتقاضى بدلى تمثيل و سكن من البنك الأهلى التجارى السعودى الذى أدمج فى بنك السويس و الذى أدمج بدوره فى البنك الطاعن ، و أن هذين البدلين ناشئان عن عقد العمل و يدخلان فى معنى المرتب و يأخذان حكمه ، و كان البنك الطاعن قد خلف البنكين المندمجين فيه خلافه عامة فيما لهما من حقوق و ما عليهما من إلتزامات ، و كان مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية ، و لا وجه لتحدى الطاعن بمبدأ المساواة أو بمبادئ العدالة للخروج على الأصل الذى قرره المشرع بصريح نص المادة 48 من المرسوم بقانون 317 لسنة 52 المقابلة للمادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 225 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 306
بتاريخ 20-01-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 48 من المرسوم رقم 317 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيرة بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و إذ كانت الشركة التى تمنح عمالها بدل صعود أدمجت فى الشركة الطاعنة ، و إنصرف إليها أثر عقودهم التى إستمرت بقوة القانون ، و كان لا وجه لتحدى المطعون ضده بمبدأ المساواة أو قواعد العدالة للحصول على بدل صعود أسوة بالعمال الذين أدمجوا فى الشركة الطاعنة و التى راعى المشرع إستمرار عقودهم بما إكتسبوه من حقوق بصريح نص المادتين 48 ، 85 سالفتى الذكر و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة1979/1/20 )
=================================
الطعن رقم 1388 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1694
بتاريخ 08-06-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
إذ كان القرار المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطاته الموضوعية إلى أن المنشأة و إن كانت قد بيعت بطريق المزاد ، فإن بيعها كان شاملاً حقوقها و إلتزاماتها مع إستمرار بقاء عقود إستخدام عمالها قائمة بما يستوجب مسئولية الخلف متضامناً مع السلف عن حقوق هؤلاء العمال وفق ما تنص عليه المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فإن النعى - بأن إنتقال الملكية لم يتم بتصرف إرادى - يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1388 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0940 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2125
بتاريخ 28-11-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 صريح فى أن إنتقال الملكية للمنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يمنع من الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة رب العمل ، و إعتبار خلفه مسئولاً عن تنفيذها .
( الطعن رقم 940 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/28 )
=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه فى حالة إنتقال ملكية المنشأة تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن عقد العمل إلى من إنتقلت إليه الملكية ، و يبقى عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه .
=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على إدماج المنشأة فى أخرى خضوع العمال لنظام المنشأه الدامجة بعد الإدماج سواء بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجور ، طالما أن ذلك لم يؤد إلى نقص أجورهم التى كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة .
=================================
الطعن رقم 1881 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 829
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنتقال ملكية المنشأة بالبيع الجبرى لا ينشىء ملكية جديدة مبتدأة للراسى عليه المزاد و إنما من شأنه أن ينقل إليه ملكية الشىء المبيع من المدين أو الحائز ، و بذلك يعتبر الراسى عليه المزاد فى البيع الجبرى خلفاً خاصاً إنتقلت إليه ملكية المبيع شأنه فى ذلك شأن المشترى فى البيع الإختيارى .
=================================
الطعن رقم 1881 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 829
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : اثر بيع المنشأة او اندماجها على عقد العمل
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 صريحاً فى إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة صاحب العمل السابق .
( الطعن رقم 1881 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/14 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق