الخامس عشر: التناقض في التسبيب:
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما اثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
إن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يكون واقعاً بين أسباب الحكم نفسه، بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر، أما الخلاف بين ما يقرره الشهود وبين ما تستنتجه المحكمة من باقي أدلة الدعوى فلا يعتبر تناقضاً، لأن للمحكمة ـ في سبيل تكوين عقيدتها ـ أن تعتمد على ما يرتاح إليه ضميرها من أقوال الشهود وتنبذ ما لا تطمئن إليه منها، ولا يعتبر هذا الخلاف عيباً في الاستدلال يبطل الحكم.
قول الحكم في موضع منه أن المتهم صوب سلاحه نحو غريمه فأخطأه وقتل المجني عليه ثم قوله في موضع آخر لدى استظهاره لنية القتل أن المتهم صوب السلاح نحو القتيل تناقض يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها.
إيراد الحكم عند تحصيله للواقعة وشهادة الضابط أن السلاح المضبوط في حيازة المتهم. مدفع رشاش تم نثله عن تقرير المعمل الجنائي أن السلاح بندقية سريعة الطلقات. تناقض يعيبه.
إذا كان ما أوردته المحكمة في ختام حكمها لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسطرتها في صدر الحكم، وكان لا يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى مع اضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.
(نقض 3/5/1955 مجموعة القواعد القانونية س6 ص949)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق